هجوم سيبراني يهز المغرب.. تسريب بيانات مليوني مواطن

في تطور خطير يهز الأمن السيبراني في المغرب، تعرضت مواقع حكومية، بما في ذلك الموقع الرسمي لوزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، ونظام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي CNSS، لهجوم سيبراني واسع النطاق أسفر عن تسريب بيانات حساسة تتعلق بنحو مليوني مواطن مغربي.

الحادث الذي تبنته مجموعة هاكرز جزائرية تُعرف باسم «جبروت دي زد»، أثار قلقاً واسعاً حول مدى جاهزية المؤسسات الحكومية لمواجهة التهديدات الرقمية المتزايدة.

بدأت القصة، الثلاثاء الماضي، عندما أعلنت المجموعة عبر قناتها على تطبيق «تليغرام» اختراقها قاعدة بيانات وزارة التشغيل، مما مكنها من الوصول إلى ملفات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

ووفقاً للمعلومات المتداولة، شملت البيانات المسربة معلومات شخصية ومهنية لنحو 1.9 مليون موظف منخرط في الصندوق، إضافة إلى بيانات نحو 500 ألف شركة مغربية، تضمنت أسماء الموظفين، أرقام بطاقاتهم الوطنية، الأجور المصرح بها، ومعلومات بنكية دقيقة، كما تم نشر أكثر من 53 ألف ملف بصيغة PDF تحتوي على قوائم تفصيلية للموظفين والشركات.

وفي رد فعل رسمي، أكد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تعرض نظامه المعلوماتي لسلسلة هجمات سيبرانية تهدف إلى اختراق التدابير الأمنية، مشيراً إلى أن التسريب شمل بيانات يجري حالياً تقييم مصادرها ومدى دقتها.

وأوضح الصندوق في بيان صدر مساء الأربعاء، أن التحقيقات الأولية كشفت أن بعض الوثائق المسربة تحمل طابعاً مضللاً أو غير دقيق، داعياً المواطنين ووسائل الإعلام إلى التحلي باليقظة وتجنب نشر أو تداول البيانات تحت طائلة المساءلة القانونية.

وأضاف أنه فور رصد التسريب، تم تفعيل بروتوكول الأمن المعلوماتي، واتخاذ تدابير تصحيحية لاحتواء الاختراق وتعزيز البنية التحتية الرقمية.

من جانبها، نفت وزارة التشغيل تعرض قواعد بيانات حساسة للاختراق، مؤكدة أن الموقع المستهدف ذو طابع إخباري فقط ولا يحتوي على معلومات شخصية أو مهنية، لكن هذا التصريح قوبل بانتقادات حادة من خبراء الأمن السيبراني، الذين أشاروا إلى أن البيانات المسربة تتضمن تفاصيل دقيقة مرتبطة مباشرة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مما يشير إلى اختراق أعمق مما أعلن عنه رسمياً.

في سياق متصل، أعلن الصندوق فتح تحقيق موسع للوقوف على ملابسات الهجوم، بالتعاون مع السلطات القضائية والأمنية المختصة. وبحسب مصادر مطلعة، دخلت جهات عسكرية على خط التحقيق لتقييم الأضرار التي قد تمس الأمن الوطني، خصوصا مع تضمن التسريب بيانات مؤسسات إستراتيجية وشخصيات بارزة في الدولة.