مصر: توقعات بارتفاعات جديدة في قيمة الخبز والغذاء بعد زيادة أسعار الوقود

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- رفعت الحكومة المصرية أسعار الوقود بنسب تراوحت ما بين 12 إلى 33%، بداية من الجمعة، قائلة إن "فجوة سعرية" بين التكلفة وسعر البيع أدت لتحمل الموازنة 366 مليون جنيه (7.1 مليون دولار) يوميًا ما يعادل 11 مليار جنيه (214.5 مليون دولار) شهريًا.

في وقت توقع مُصنعون وتجار انعكاس الزيادة على أسعار المنتجات الغذائية ورغيف الخبز الحر والأجهزة المنزلية خلال الفترة المقبلة دون تحديد نسب محددة، مما قد يدفع مؤشرات التضخم للارتفاع مجددًا.

وزدات أسعار المنتجات البترولية للمرة الأولى خلال عام 2025 في نهاية الأسبوع الماضي، ليتراوح سعر لتر البنزين من 15.75 جنيه (0.31 دولار) لبنزين 80 وحتى 19 جنيهًا (0.37 دولار) لبنزين 95، والسولار إلى 15.5 جنيه (0.3 دولار) للتر الواحد، كما ارتفعت أسعار أسطوانة البوتاجاز المنزلي بنسبة 33.3% لتصل إلى 200 جنيه (3.90 دولار)، والمازوت الصناعي إلى 10500 جنيه (204.73 دولار) للطن بزيادة 10.5%.

وقبل هذه الزيادة بشهر فقط، قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إن الحكومة عازمة على زيادة أسعار الوقود تدريجيًا ضمن برنامجها لإصلاح وهيكلة أسعار المنتجات البترولية الممتد حتى نهاية العام، وذلك حتى تغطي أسعار البترول تكاليف الإنتاج. وتتماشى تصريحات مدبولي مع خطة الإصلاح الاقتصادي المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي، بتعديل أسعار الطاقة لخلق مساحة لمصر للإنفاق الإنتاجي.

وبعد زيادة أسعار الوقود، حرّكت المحافظات تعريفات ركوب السيارات، ففي العاصمة القاهرة زادت تعريفة ركوب حافلات النقل العام إلى 10 جنيهات (0.19 دولار)، والميني باص العادي إلى 16 جنيهًا (0.31 دولار).

وقال رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة الإسكندرية، حازم المنوفي، إن تأثير زيادة أسعار الوقود على السلع الغذائية سيظهر عند الإعلان عن قوائم أسعار السلع من قبل المنتجين مطلع الشهر المقبل، مضيفًا أن التجار ليس من مصلحتهم زيادة الأسعار؛ لأنها تساهم في تآكل رأس المال، وتؤثر على انخفاض الطلب مما يقلل من المبيعات، ومن ثم هوامش الربحية، ولذا نأمل أن تمتص الشركات الزيادة في التكلفة تدريجيًا.

وارتفع معدل التضخم السنوي العام في مصر إلى 13.6% على أساس سنوي في مارس/ آذار من 12.8% على أساس سنوي في فبراير/ شباط، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فيما ارتفعت الأسعار بنسبة 1.6% خلال نفس الفترة الزمنية على أساس شهري مقارنة بزيادة قدرها 1.4%.

ويرى المنوفي، في تصريحات خاصة لـ CNN بالعربية، أن المنتجات والسلع الغذائية الاستهلاكية اليومية ستكون الأكثر تأثرًا بزيادة أسعار الوقود مثل منتجات الألبان السائب، بسبب ارتفاع تكلفة النقل نتيجة زيادة سعر السولار المستخدم في نقل البضائع.

من جانبه، قال رئيس الشعبة العامة للمخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية، عبد الله غراب، إن زيادة أسعار الوقود سيرفع من تكلفة إنتاج الخبر الحر "السياحي"، ومازالت نسبة الزيادة غير محددة وتختلف من وزن لآخر، مؤكدًا في الوقت نفسه أن أسعار الخبز المدعم ستظل ثابتة بسعر 0.20 جنيه (0.0039 دولار) للرغيف، وستتحمل الدولة فارق تكلفة الزيادة.

ووفق بيان وزارة المالية، فإن موازنة السنة المالية الجديدة 2025/2026، التي ستبدأ في يوليو رفعت من مخصصات دعم السلع التموينية ورغيف الخبز إلى 160 مليار جنيه (3.1 مليار دولار) بنسبة زيادة سنوية 20%.

واستبعد غراب، في تصريحات خاصة لـ CNN بالعربية، أن تؤثر زيادة سعر رغيف الخبز على حجم الاستهلاك اليومي للمواطنين؛ لأن استهلاك الفرد في مصر غير مرتبط بالسعر، لاعتياده تناول الخبز في معظم وجباته، حسب قوله.

وفي تصريحات تلفزيونية سابقة لمساعد وزير التموين إبراهيم عشماوي، أكد أن متوسط استهلاك الفرد في مصر من الدقيق سنويًا يصل إلى 182 كيلو غرامًا، وهو ما يزيد 3 أضعاف عن متوسط الاستهلاك العالمي والبالغ 69 كيلوغرامًا.

وقال رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية باتحاد الصناعات المصرية، حسن مبروك، إن زيادة أسعار الوقود ستؤثر بالتبعية على رفع تكلفة إنتاج أسعار الأجهزة المنزلية، مضيفًا أن الزيادة ستختلف من شركة لأخرى وفقًا لعاملين، الأول تأثير زيادة سعر المحروقات على بنود تكلفة المنتجات، وزيادة سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري.

وارتفع سعر الدولار أمام الجنيه المصري، نتيجة خروج جزء من الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة في أدوات الدين المحلية، ليصل سعر الدولار إلى 51.2 جنيه للشراء، و51.3 جنيه للبيع، في البنك الأهلي المصري، وهو أكبر البنوك العاملة في مصر.

وتوقع مبروك، في تصريحات خاصة لـ CNN بالعربية، ألا تتجاوز نسب زيادة أسعار الأجهزة المنزلية 10%، وقد تتخذ شركات قرارًا بتحمل التكلفة الإضافية، بسبب ركود المبيعات خلال الفترة الحالية، مضيفًا أنه ليس هناك اتفاقًا على نسب الزيادة في الأسعار، وستختلف من شركة لأخرى، وسيتم الإعلان عنها الفترة المقبلة.

وقال الخبير الاقتصادي مصطفى بدرة إن زيادة أسعار المحروقات سيرفع من معدل التضخم مجددًا خلال قراءة الشهور القليلة المقبلة؛ لأنها تدخل بصورة مباشرة في إنتاج معظم السلع والمنتجات، مما سيرفع من تكلفة الإنتاج، ويدفع المنتجين إلى تمريرها للمستهلكين، مضيفًا أن من الصعب التكهن بنسبة الزيادة في معدل التضخم في الوقت الحالي، انتظارًا للإعلان عن نسب الزيادات في الأسعار خلال الفترة المقبلة.

وأوضح بدرة، في تصريحات خاصة لـ CNN بالعربية، أن سبب الزيادة في أسعار المحروقات يرتبط بعاملين، هما سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري، ومتوسط أسعار الوقود عالميًا خلال الشهور الثلاث الماضية، مضيفًا أن الحكومة رفعت أسعار الوقود بسبب انخفاض سعر الجنيه أمام الدولار، وللتحوط من أي زيادات مستقبلية في التكلفة، خاصة وأن الدولة خفضت مخصصات دعم المواد البترولية من 150 مليار جنيه (2.9 مليار دولار) في موازنة السنة المالية الحالية إلى 75 مليار جنيه (1.5 مليار دولار) في موازنة السنة المالية المقبلة.