لحل أزمة الدولار في مصر.. مزايدات للتنقيب عن البترول والغاز.. وشركات تلجأ للتوريق

القاهرة، مصر (CNN)-- تطرح الحكومة المصرية 3 مزايدات عالمية للبحث والاستكشاف عن الغاز الطبيعي والنفط خلال العام الجاري، بهدف زيادة حجم الإنتاج السنوي من الغاز لزيادة صادراته، وسد احتياجات السوق المحلي من النفط، فيما أقر البرلمان 6 اتفاقيات للبحث والتنقيب عن البترول.

في غضون ذلك، اتجهت الشركات العاملة في قطاع التطوير العقاري والتمويل غير المصرفي، إلى التوسع في إصدار سندات توريق في ظل ارتفاع أسعار الفائدة البنكية.

ويرى خبراء أن نمو سوق إصدار سندات التوريق في مصر بسبب رغبة الشركات في الحصول على سيولة لتمويل توسعات الشركة، بدلا من زيادة رؤوس الأموال أو الحصول على قروض بنكية بفائدة مرتفعة.

وقال حسام عوض الله، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن المجلس أقر 6 اتفاقيات للبحث والتنقيب عن البترول بواقع 3 اتفاقيات في الصحراء الغربية، واتفاقيتين بخليج السويس، والسادسة في البحر المتوسط لزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وزيادة حجم الإنتاج المحلي من النفط والغاز، مما يؤدي إلى خفض الواردات من البترول، ومن ثم المساهمة في حل أزمة الدولار.

وتسببت الحرب الروسية الأوكرانية وموجة التضخم العالمية في خروج استثمارات أجنبية غير مباشرة من مصر بأكثر من 20 مليار دولار، وانخفاض إيرادات السياحة، مما أثر على تدبير النقد الأجنبي في البلاد، وانخفاض الاحتياطي النقدي بأكثر من 6 مليارات دولار خلال العام الماضي.

وأكد عوض الله، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، على ضرورة أن تعمل الحكومة على طرح مزايدات جديدة بصفة دورية سواء ربع أو نصف سنوية، لزيادة الإنتاج المحلي من النفط والغاز، خاصة وأن الأخير يشهد ارتفاعا ملحوظا في الأسعار مما يحفز الشركات على ضخ استثمارات ضخمة لزيادة الإنتاج منه، لافتا إلى أن مصر أقرت مؤخرًا عدة قرارات وتشريعات محفزة للاستثمار، كما تشهد استقرارا سياسيا وأمنيا يجذب الشركات الكبرى.

واستبعد حسام عوض الله، تحقيق نسبة نمو كبيرة في صادرات الغاز الطبيعي هذا العام، لأن الاكتشافات الجديدة من الغاز لم تبدأ الإنتاج بعد، وما زالت الشركات تضخ استثمارات في البحث والتنقيب حتى أكبر الآبار المكتشفة بالنرجس قيد العمل ولم يتم بدء الإنتاج منها.

وقال المهندس مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، إن مصر تطرح مزايدات بصفة دورية في مجال البحث والاستكشاف وتنمية الحقول؛ للتنقيب عن النفط والغاز الطبيعي بمناطق الامتياز سواء في مياه البحرين الأحمر والأبيض المتوسط والصحراء الغربية، بهدف زيادة حجم الإنتاج السنوي من الغاز الطبيعي والنفط الخام لتعزيز الصادرات وتقليص فجوة الواردات مع سد فجوة السوق المحلي من الوقود.

وأطلقت الحكومة في عام 2021 بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج لتيسر إجراءات طرح المزايدات والتسويق والترويج لفرص وأنشطة البحث والاستكشاف والإنتاج، وتم طرح 4 مزايدات عالمية من خلال البوابة، كما تعمل الحكومة مع الشركات العالمية لحفر أكثر من 300 بئر استكشافي حتى عام 2025، وفقًا لتصريحات رسمية من وزير البترول طارق الملا.

وأضاف يوسف، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن مصر تمتلك مناطق واعدة للبحث والتنقيب أبرزها البحر المتوسط وخليج السويس، واللتان تشهدان إقبالا كبيرا من الشركات العالمية، وتم ترسية العديد من المناطق على كبرى الشركات للبحث عن اكتشافات بترولية جديدة، وتنمية الحقول القائمة بما يحقق خطة الدولة في زيادة الصادرات من الغاز الطبيعي المسال.

وتتضمن خطة وزارة البترول خلال العام المالي الجاري، حفر 118 بئرا استكشافيا منها بئر نرجس، والذي يمتلك احتياطيات ضخمة من الغاز الطبيعي، وفقا لتصريحات رسمية.

وأشار مدحت يوسف إلى أن مصر تحاول استغلال زيادة الإقبال على الغاز المصري من الاتحاد الأوروبي في أعقاب العقوبات المفروضة على الغاز الروسي، لزيادة صادراتها إلى الدول الأوروبية، وذلك من خلال تعظيم الإنتاج المحلي من الغاز، وزيادة الاعتماد على المنتجات البترولية البديلة في إنتاج الطاقة لزيادة الفائض المحلي من الغاز لتصديره للخارج.

ولفت إلى أن مصر تواجه انخفاضا في أسعار الغاز الطبيعي المسال عالميا هذا العام، مما قد يدفعها للنظر في بديلين، إما استمرار سياسة تعظيم صادرات الغاز المسال على حساب بدائل أخرى، أو العمل على زيادة الاستثمارات لزيادة المتاح من الغاز سواء المنقول عبر خطوط الأنابيب من الدول المجاورة، أو من الاكتشافات الجديدة في حقول التنمية الجاري تنميتها عن طريق الشركاء الأجانب في الوقت الحالي.

وصدرت مصر حوالي 8 ملايين طن من الغاز الطبيعي خلال عام 2022 بقيمة 8.4 مليار دولار بنسبة زيادة 140% عن عام 2021، وفقا لبيانات رسمية.

وفي سياق آخر، قال محمد حسن العضو المنتدب لشركة بلوم لتداول الأوراق المالية، إن عددا من الشركات العقارية العاملة في القطاع المالي غير المصرفي اتجهت لإصدار سندات توريق خلال الفترة الماضية، لتوفير سيولة لتمويل توسعات الشركات بدلا من زيادة رؤوس الأموال عبر المساهمين، أو الحصول على قروض بنكية بفائدة مرتفعة، خاصة وأن هذه الشركات تمتلك أصولا ضخمة ومستحقات مالية آجلة مما يؤدي إلى خفض نسبة الفائدة على هذه السندات.

ووفقا لتقرير الهيئة العامة للرقابة المالية عن شهر نوفمبر/ تشرين الثاني، بلغ عدد إصدارات سندات التوريق 19 إصدارا بقيمة 37.2 مليار جنيه خلال الفترة من يناير/كانون الثاني إلى نوفمبر/تشرين الثاني عام 2022 مقابل 12 إصدارًا بقيمة 7.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2021.

وأشار حسن، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، إلى أن ارتفاع أسعار العائد على أذون وسندات الخزانة الحكومية أثر سلبا على تكلفة إصدار سندات التوريق؛ لأنه دفع الشركات إلى رفع العائد على هذه السندات لجذب المستثمرين والمنافسة مع أدوات الدين الحكومية.

وقالت خبيرة أسواق المال حنان رمسيس، إن هناك عددا من الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، اتجهت لإصدار سندات توريق لتوفير سيولة لتمويل توسعات الشركة، في ظل اتساع حجم السوق وتنوع شرائح العملاء مما يحفز الشركات على هذه الآلية من التمويل.

وأوضحت رمسيس، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أنه رغم ارتفاع أسعار الفائدة إلا أن الشركات اتجهت لإصدار سندات التوريق للاستفادة من الديون المؤجلة على العملاء في توفير سيولة تسمح بتمويل المشروعات، إضافة إلى تنويع المخاطر.

وأبقى البنك المركزي المصري، في أول اجتماع له في عام 2023، على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 16.25%، 17.25%، 16.75% على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 16.75%.