ولاية لويزيانا تقترح قانون الإخصاء الجراحي للمدانين بارتكاب جرائم جنسية ضدّ الأطفال

أقرت الهيئة التشريعية التي يسيطر عليها الحزب الجمهوري مشروع قانون يمنح القضاة خيار الحكم على شخص ما بالإخصاء الجراحي لإدانته بارتكاب جرائم جنسية مشددة معينة، بما في ذلك الاغتصاب وسفاح القربى والتحرش الجنسي ضد أطفال دون 13 عامًا.

وهناك عدد قليل من الولايات مثل كاليفورنيا وفلوريدا وتكساس، التي تعتمد قوانين تسمح بالإخصاء الكيميائي. وفي بعض هذه الولايات، يمكن للمجرمين اختيار الإجراء الجراحي إذا كانوا يفضلون ذلك. وقال المؤتمر الوطني للمجالس التشريعية بالولايات إنه ليس على علم بأي ولاية تسمح للقضاة بفرض الإخصاء الجراحي.

لأكثر من 16 عامًا، سُمح لقضاة لويزيانا بإصدار أمر بإخصاء المدانين بارتكاب مثل هذه الجرائم، رغم أن هذه العقوبة نادرًا ما تصدر. يستخدم الإخصاء الكيميائي الأدوية التي تمنع إنتاج هرمون التستوستيرون لتقليل الدافع الجنسي، أما الإخصاء الجراحي فيعتبر إجراء أكثر توغلاً.

قالت كاترينا سيفيرد، أستاذة الفلسفة بجامعة إلمهورست: "إذا تم استخدام الإخصاء الكيميائي كشكل من أشكال العقوبة الجزائية، فهو شكل من أشكال العقوبة البدنية التي لا يمكن للدولة تبريرها كعقوبة أخلاقية مقبولة"، مضيفة: "هناك بعض المخاوف بشأن هذا النوع من العقوبات الذي يقوض السلطة الأخلاقية للدولة في فرض العقوبات. لذلك نحن لا نغتصب المغتصبين. ولا نقطع أيدي اللصوص، فدعونا نحسب أن هذا النوع من العقوبة الجزائية هو مجرد شيء قررنا أنه قاس، وغير عادي، وأننا لن نقوم بذلك في الولايات المتحدة".

حصل مشروع القانون على موافقة ساحقة في كلا المجلسين اللذين يهيمن عليهما الحزب الجمهوري. وجاءت الأصوات ضد مشروع القانون بشكل رئيسي من الديمقراطيين. لكن النائبة الديمقراطية، عضوة مجلس الشيوخ للولاية ريجينا بارو، هي التي قامت بتحرير التشريع.

يقبع حاليًا 2224 شخصًا في سجون لويزيانا بسبب جرائم جنسية ضد أطفال تقل أعمارهم عن 13 عامًا وإذا أصبح مشروع القانون نافذا، لا يمكن تطبيقه إلا على أولئك الذين تمّت إدانتهم بجريمة وقعت في الأول من أغسطس-آب أو بعده من هذا العام.

واعتبرت ريجينا بارو أنّ ذلك سيكون خطوة إضافية في العقوبة على الجرائم المروعة. وتأمل أن يكون التشريع بمثابة رادع.

وبينما يرتبط الخصي في كثير من الأحيان بالرجال، قالت بارو إن القانون يمكن تطبيقه على النساء، إذ شددت على أن فرض العقوبة سيكون في حالات فردية وحسب تقدير القضاة، كما أن العقوبة لن تكون تلقائية.

إذا "فشل الجاني في الحضور أو رفض الخضوع" للإخصاء الجراحي بعد أن أمر القاضي بهذا الإجراء، فقد يتم توجيه تهمة "عدم الامتثال" له ويواجه عقوبة إضافية من ثلاث إلى خمس سنوات في السجن، بناءً على مشروع القانون.

وينص التشريع أيضًا على أنه يجب على الخبير الطبي "تحديد ما إذا كان هذا الجاني مرشحًا مناسبًا" لهذا الإجراء قبل تنفيذه.

وتمّ تطبيق قانون الإخصاء الكيميائي الحالي في لويزيانا منذ عام 2008، لكن المسؤولين قالوا إنه في الفترة من 2010 إلى 2019، لم يتمكنوا من العثور إلا على حالة واحدة أو حالتين تمّ تطبيق القانون عليهما.

وقوبل مشروع القانون وقوانين الإخصاء الكيميائي بانتقادات، إذ يرى المعارضون أنها "عقوبة قاسية وغير عادية" وشككوا في فعالية الإجراء. بالإضافة إلى ذلك، تساءل بعض النواب في لويزيانا عمّا إذا كانت العقوبة قاسية جدًا بالنسبة لشخص قد يكون ارتكب جريمة واحدة.