محادثات إيرانية سرية متقدمة مع روسيا والصين للحصول على مكوّن أساسي للصواريخ الباليستية

نقلت مجلة "بوليتيكو" عن مصادر دبلوماسية لم تكشف هويتها، أن الصين وروسيا تجريان محادثات سرّية متقدمة مع إيران لتجديد إمدادات طهران من مُركّب كيماوي رئيسي يستخدم لدفع الصواريخ الباليستية.

وفي حال تحقق الاتفاق، فإن الخطوة من شأنها أن تمثل انتهاكاً واضحاً لعقوبات الأمم المتحدة وقد تساعد موسكو على تجديد مخزونها المستنفد من الصواريخ في مقابل الوقود، بحسب المجلة.

وقال الدبلوماسيون، وفقا لبوليتيكو، إن طهران أجرت مفاوضات متزامنة مع مسؤولين وكيانات تسيطر عليها الحكومة من كلا البلدين، بما في ذلك شركة "أف كي بي أوزنيت" FKP Anozit الروسية لصناعة المواد الكيميائية المملوكة للدولة، للحصول على كميات كبيرة من بيركلورات الأمونيوم، أو"إي بي" AP، المكون الرئيسي في الوقود الصلب المستخدم لتشغيل الصواريخ.

وفي بكين، قاد الدبلوماسي الإيراني سجاد أحمد زاده، الذي يعمل "مستشاراً تكنولوجياً" لطهران في الصين، المحادثات للحصول على مكوّن "إي بي". وقال الدبلوماسيون إنهم لا يعرفون اسم الشركات الصينية المشاركة. كما لا يُعرف حجم الكمية التي تريد إيران شراءها، لكنها ستكون كافية لبناء آلاف الصواريخ، بما فيها صاروخ "ذو الفقار" الذي يصل مداه إلى 700 كيلومتر، واستخدمته إيران والمجموعات المسلحة الموالية لها في الشرق الأوسط.

وتقول المجلة إنه في حال عُقدت الصفقة، فإن بعض الصواريخ ستُنشر في النهاية ضد أوكرانيا، وكانت إيران قد زودت روسيا بمسيّرات انتحارية استُخدمت لضرب أهداف مدنية في أوكرانيا، ونصحت موسكو بشأن التحايل على العقوبات الدولية التي فُرضت عليها بسبب حرب أوكرانيا العام الماضي.

ويقول الدبلوماسيون إن تزويد الصين لإيران بمركّب "إي بي" هي الطريقة الوحيدة التي تدعم فيها بكين الكرملين سرّاً. ويرون أن تفكير الصين بالتلاعب بالعقوبات التي سبق وصادفت عليها، من أجل مساعدة روسيا، ينمّ عن مخاوف من نتائج الحرب. 

ولطالما حذرت الولايات المتحدة وأوروبا، الصين من تقديم الدعم العسكري لروسيا، لكن لا يُعرف ما هي التداعيات لو قررت بكين تجاهل التحذيرات. ورغم الدعم المتواضع الذي قدمته في الأشهر الأخيرة، وهو عبارة عن معدات عسكرية، إلا أن بكين قلقة من إغضاب شركائها التجاريين في الولايات المتحدة وأوروبا.

وبحسب قرار مجلس الأمن رقم 2231، يُحظر على الدول تزويد إيران بمركب "إي بي" بدون موافقة مجلس الأمن الدولي.