وفق بيان رسمي، شملت تلك المخططات تصنيع صواريخ قصيرة المدى، حيازة مواد شديدة الانفجار، وإخفاء أسلحة ومتفجرات مهربة، فضلاً عن مشروع لتصنيع طائرات مسيّرة، وتجنيد وتدريب عناصر داخل البلاد وخارجها.
في السياق ذاته، كشف وزير الاتصال الحكومي، الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية، محمد المومني، في مؤتمر صحافي الثلاثاء، أن القضايا تتضمن 4 ملفات رئيسة، تولتها خلايا تعمل بشكل متزامن ومنفصل. وأوضح أن إحدى هذه الخلايا كانت مكوّنة من ثلاثة أفراد ضُبطوا بين أيار-مايو وحزيران-يونيو 2023، أثناء محاولتهم نقل وتخزين مواد متفجرة من نوعي TNT وC4، بالإضافة إلى أسلحة أوتوماتيكية. كما جرى ضبط عنصر رابع يعمل على خط منفصل، عُثر بحوزته على صاروخ "كاتيوشا" مجهز للاستخدام، مخبأ في منطقة مرج الحمام.
وتقاطع هذا الإعلان مع تقارير صحافية ذكرت أن جميع الموقوفين يحملون الجنسية الأردنية، فيما نقلت وكالة "رويترز" عن مصدر أمني أن لبعضهم صلات بحركة "حماس"، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن بعض العناصر تلقّت تدريبات خارجية في لبنان.
في هذا السياق، أفادت وسائل إعلام بأن بعض الموقوفين هم أعضاء في مجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين، وأن الحزب السياسي التابع لها، جبهة العمل الإسلامي، كان على علم مسبق بتورط بعضهم، وقد طالب بالإفراج عنهم في وقت سابق. كما أشار التقرير إلى أن اثنين من الموقوفين يشغلان مواقع رسمية داخل المجلس.
من جانبها أصدرت جماعة الإخوان المسلمين في الأردن بياناً وصفت فيه ما أعلنته الحكومة بـ"الأعمال الفردية" التي أتت "على خلفية دعم المقاومة"، وأضافت أنه "لا علم للجماعة ولا صلة" لها بهذه الأعمال.
وأكدت الجماعة التزامها "بالخط الوطني وبالنهج السلمي وبعدم الخروج عن وحدة الصف الوطني"، بحسب ما جاء في بيانها.
ووفق ما ذكرته وكالة "رويترز"، تعتزم السلطات الأردنية قريباً نشر تسجيلات مصوّرة للمشتبه بهم في إطار هذه القضية، في وقت تبقى فيه تفاصيل المحاكمة والتكييف القانوني للوقائع رهن التحقيقات الجارية.