لعنة «الذكاء الاصطناعي» تصيب وظائف الإدارة وخدمات العملاء والإنتاج.. والقادم أخطر!

كشفت دراسة حديثة أجراها معهد ماكينزي العالمي (MGI)، أنه سيتعين على العديد من الموظفين في العالم الاستعداد لتغييرات مهنية بالغة في حال حدوث تطبيق سريع لأنظمة الذكاء الاصطناعي في الشركات. وأن 45% من الوظائف في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية ستشملها تغييرات جراء الذكاء الاصطناعي بحلول 2035م، بعد تسارع تطبيق أنظمة الذكاء الاصطناعي ما قد يؤدي إلى أتمتة المهمات خلال نحو ثلث ساعات العمل بحلول عام 2030.

ووفقاً للدراسة التي أجراها «ماكينزي»، فإن ما يصل إلى 3 ملايين وظيفة في ألمانيا ستشملها تغييرات جراء الذكاء الاصطناعي بحلول 2030م، وهو ما يعادل 7% من إجمالي القوة العاملة في ألمانيا.

ووفقاً للحسابات، قد يكون من الضروري تغيير نحو 12 مليون وظيفة في كل من أوروبا والولايات المتحدة بحلول 2030م. وفي أوروبا، يعادل هذا 6.5% من الوظائف الحالية.

ويرى معدو الدراسة أن هذا الاتجاه يمثل خطراً على تطور سوق العمل بشكل سلبي.

فمن ناحية قد يصبح من الصعب شغل الوظائف ذات المؤهلات العالية والأجور الأعلى من المتوسط، ومن ناحية أخرى هناك خطر حدوث فائض في العمالة المتاحة للوظائف ذات الأجور المنخفضة.

وفي أوروبا، من الممكن أن ترتفع نسبة المهن ذات الأجور المرتفعة بمقدار 1.8 نقطة مئوية، في حين قد تنخفض نسبة المهن ذات الأجور المنخفضة بمقدار 1.4 نقطة مئوية.

ويرى باحثو ماكينزي أن أكبر التغييرات ستحدث في الوظائف المكتبية في المجالات الإدارية للشركات والمؤسسات العامة. وستتأثر بشكل خاص وظائف الدعم الإداري التي تشكّل نسبة عالية من إجمالي العمالة، ثم خدمة العملاء والمبيعات في المرتبة الثانية بنسبة 17%، في حين ستتأثر أنشطة الإنتاج بنسبة 16%.

ويمكن للموظفين الذين يحتمل أن يتأثروا بهذا الأمر أن يحموا أنفسهم بشكل أفضل من التهميش الوظيفي الناجم عن الذكاء الاصطناعي عبر تلقي تدريبات وإجراءات تأهيل أخرى. وبحسب الدراسة، فإن الطلب على المهارات التقنية سيزداد بشكل كبير بنسبة 25% في أوروبا وحدها، كما سيزداد الطلب أيضاً على المهارات الاجتماعية والعاطفية بنسبة 12%. ويرى باحثو ماكينزي أن العواقب الاقتصادية ستكون إيجابية في ظل الظروف التالية: من خلال تطبيق سريع للذكاء الاصطناعي وتأهيل إضافي فعّال للموظفين في الاقتصاد الأوروبي، يمكن زيادة معدل نمو الإنتاجية السنوي في أوروبا إلى 3% بحلول 2030م.

وتناولت الدراسة التي أجراها معهد ماكينزي العالمي (MGI) أهم التطورات الاقتصادية والاجتماعية حتى 2030م، في الولايات المتحدة الأمريكية و10 دول أوروبية، وهي ألمانيا وفرنسا وهولندا وإسبانيا وبريطانيا والسويد وإيطاليا والدنمارك وتشيك وبولندا.