للمرة الأولى منذ ستة أشهر، سجلت صادرات الصين في آذار/مارس ارتفاعًا مع عودة النشاط في البلاد ورغم خطر ركود في الخارج يهدد الطلب على المنتجات الصينية.
وارتفعت مبيعات الدولة الآسيوية العملاقة في الخارج، التي كانت في تراجع مستمر منذ تشرين الأول/أكتوبر، بنسبة 14,8 بالمئة على أساس سنوي بالدولار في آذار/مارس، كما تفيد أرقام نشرتها الجمارك الصينية الخميس.
وكان محللون استطلعت وكالة بلومبرغ للأخبار المالية آراءهم، توقعوا انخفاضا جديدا بنسبة 7,1 بالمئة بعد تراجع في شهري كانون الثاني/يناير وشباط/فبراير (-6,8 بالمئة في المجموع).
وأشار الخبير الاقتصادي تشيوي تشانغ من مجموعة "بينبوينت أسيت مانيجمنت"، إلى أن الانتعاش "مفاجأة". وأضاف أنه "يفسَر جزئيا بالتأثير الضعيف لأساس المقارنة مع العام الماضي عندما اضطر عدد كبير من المصانع لإغلاق أبوابه" بسبب كوفيد-19.
وفي آذار/مارس الماضي، ألحقت إجراءات الإغلاق في شنغهاي في أوج وباء كوفيد-19 ضررا كبيرا بالنشاط في الصين وأدت إلى تراجع الصادرات (-0,1 بالمئة).
وفي الأشهر الأخيرة استمرت القيود الصحية في الصين التي تمثلت بإجراءات عزل متكررة ومراقبة صارمة للتنقلات في التأثير على المصانع.
ورفعت الصين أخيرا معظم القيود الصحية في كانون الأول/ديسمبر مما مهد لاستئناف تدريجي للنشاط.
وقال الخبير الاقتصادي "الآن بما أن المصانع تعمل بكامل طاقتها يمكنها تلبية الطلبات التي تراكمت" في الأشهر الأخيرة مما سمح بانتعاش الصادرات.
لكنه يتوقع انتعاشا قصير الأمد.
روسيا منقذة
يساهم خطر حدوث ركود في الولايات المتحدة وأوروبا والتضخم المتسارع، فعليا في إضعاف الطلب الدولي على المنتجات الصينية.
وتراجعت التجارة مع الولايات المتحدة الشهر الماضي بنسبة 17,4 بالمئة على أساس سنوي، ومع الاتحاد الأوروبي بنسبة 10 بالمئة.
لكنها سجلت في المقابل تحسنا واضحا مع روسيا (+25,9 بالمئة)، حسب الجمارك.
واستمرت واردات الصين في الانخفاض في آذار/مارس (-1,4 بالمئة على مدى عام واحد) ولكن بوتيرة أكثر اعتدالًا، مما يدل على انتعاش النشاط الذي ما زال يواجه صعوبة في تحقيق استقرار.
توقع المحللون انخفاضًا أكبر (-6,4 بالمئة).
وفي كانون الثاني/يناير وشباط/فبراير، انخفضت مشتريات الصين من المنتجات الأجنبية بنسبة 10,2 بالمئة على أساس سنوي.
أما الفائض التجاري للعملاق الآسيوي فقد بلغ في آذار/مارس 88,1 مليار دولار (80,1 مليار يورو). وكان يبلغ 116,8 مليار دولار في الفترة من كانون الثاني/يناير إلى شباط/فبراير.
وتسعى الصين إلى تحقيق هدف نمو بنسبة 5 بالمئة هذا العام، وهو من أدنى المستويات منذ عقود.
وحذر رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ الشهر الماضي من صعوبة تحقيقه.
وقال تشيوي تشانغ إنه لتحقيق ذلك، "يجب أن تعتمد الصين بشكل أكبر على الطلب المحلي".