عضو اللجنة العامة بالنواب: قرار العفو الرئاسى ترجمة حقيقية لمفاهيم حقوق الإنسان

قال النائب سيد سمير عضو اللجنة العامة بمجلس النواب، إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعفو عن 54 سجيناً من أبناء سيناء من المحكوم عليهم في قضايا، يأتي تأكيدا على وحدة الصف الوطنى، وهو رسالة قوية لأهالى سيناء بأن الدولة تقدر تضحياتهم وتعمل على تحقيق العدالة لجميع أفراد المجتمع دون تمييز أو استثناء، كما أنه يعزز من جهود الدولة نحو البناء والتنمية وهو ترجمة حقيقية لمفاهيم حقوق الإنسان.

وأضاف النائب سيد سمير، في بيان له، إن قرار العفو يعبر عن اهتمام القيادة بالبعد الإنسانى والاجتماعى، ويعكس رؤية حقيقية نحو التنمية والاستقرار من خلال إشراك الجميع فى مسيرة البناء، وخاصة أهالي سيناء الذين قدموا الكثير لمصر.

وأشار عضو اللجنة العامة، إلى أن القرار هو امتدادا لجهود طويلة ومستمرة تبذلها الدولة في ملف حقوق الإنسان، بالتزامن مع ملفات أخرى، وعلى رأسها ملف التنمية في سيناء، حيث  أنفقت الدولة نحو 600 مليار جنيه، على مشروعات التنمية بسيناء خلال الـ10 سنوات الماضية.

كما أوضح أن القرار يؤكد حرص القيادة السياسية نحو تحسين الأوضاع الإنسانية والاجتماعية في سيناء، وتقديم الفرصة للمفرج عنهم لإعادة اندماجهم في المجتمع بشكل إيجابي، كما يسهم في تقوية الثقة بين المواطنين والدولة، ويعكس رغبة حقيقية في تحقيق الاستقرار والعدالة في المناطق ذات الأهمية الاستراتيجية.

وكان المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، قد أعلن في بيان رسمي، الثلاثاء 24 ديسمبر 2024، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الذي اصدره اليوم تضمن قرار الرئيس السيسي، العفو الرئاسي عن 54 من المحكوم عليهم من أبناء سيناء