بقلم: يورونيوز • آخر تحديث: 18/02/2023 - 22:42
يحتشد المتظاهرون في تل أبيب للاحتجاج على تعديلات الحكومة الإسرائيلية المثيرة للجدل للنظام القضائي، 18 فبراير 2023 - حقوق النشر AHMAD GHARABLI/AFP
تظاهر عشرات آلاف الإسرائيليين السبت في أنحاء البلاد للأسبوع السابع على التوالي، قبل أيام من تصويت البرلمان على إصلاحات قانونية مثيرة للجدل اقترحتها الحكومة.
الإصلاح الذي اقترحته حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو اليمينية سيسمح للبرلمان بإلغاء قرارات المحكمة العليا بأغلبية بسيطة ويتيح تعزيز سلطة السياسيين على التعيينات القضائية.
وأفاد مراسل وكالة فرانس برس أن حشداً من المتظاهرين سار في وسط تل أبيب ولوح كثير منهم بالأعلام الاسرائيلية وهتفوا "ديمقراطية".
وقالت وسائل إعلام محلية إن عشرات الآلاف احتجوا في تل أبيب، لكنها لم تقدم تقديراً دقيقاً لعددهم.
وصرحت طالبة القانون أميت ميلاميد البالغة 24 عاماً "مستقبلنا في خطر"، مضيفة أنه إذا "لم تكن إسرائيل ديمقراطية، فلا فائدة من بقائنا هنا".
وتابعت الشابة "أنا شخصياً خائفة لأنني امرأة، وهذه الحكومة... قد تسن قوانين تمنعني من أبسط حقوقي".
واعتبر نتانياهو ووزير العدل ياريف ليفين أن الإصلاحات ضرورية لتصحيح اختلال توازن القوى بين النواب المنتخبين والمحكمة العليا في إسرائيل.
"إلغاء المحاكم"
من جهته، قال المتظاهر ناتي رون إن الحكومة "تهدف إلى تدمير الديمقراطية القائمة منذ 75 عاماً" مع تأسيس إسرائيل، من خلال "إلغاء المحاكم".
وأضاف لوكالة فرانس برس أن الإصلاح المقترح لم يترك له أي خيار سوى التظاهر بشكل منتظم.
وكان الرئيس إسحق هرتسوغ الذي يضطلع بدور رمزي إلى حد كبير، قد حضّ حكومة نتانياهو على تعليق العملية التشريعية وإجراء محادثات مع المعارضة على أمل التوصل إلى حل وسط.
أعرب نتانياهو وأعضاء آخرون في ائتلافه عن استعدادهم للتحدث، لكنهم رفضوا تعليق مسار إقرار الإصلاحات. ومن المقرر أن يبدأ البرلمان التصويت على اثنين من مشاريع القوانين الجديدة المقترحة الاثنين.
واحتج مئات في القدس على خطة الحكومة خارج مقر إقامة هرتسوغ، فيما نظمت مجموعة أصغر من الإسرائيليين اليمينيين مسيرة في مكان قريب للمطالبة بالحوار.
واعتبر زعيم المعارضة يائير لبيد أثناء حديثه في تظاهرة في مدينة نتانيا الساحلية، أن الإصلاح المقترح مرتبط بمحاكمة نتانياهو الجارية على خلفية شبهات فساد.
وقال لبيد "حقيقة أنهم يتمتعون بأغلبية في البرلمان لا يعني... أنهم يستطيعون شطب المحكمة العليا لمجرد توجيه الاتهام إلى رئيس الوزراء".
وينفي رئيس الوزراء التهم الموجهة إليه بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة.
عاد بنيامين نتانياهو إلى السلطة بعد الانتخابات في تشرين الثاني/نوفمبر على رأس ائتلاف مع أحزاب يمينية متطرفة وأخرى دينية متشددة.
وباتت الاحتجاجات حدثًا أسبوعيًا في أمسيات السبت منذ تنصيب حكومة نتانياهو الجديدة في أواخر كانون الأول/ديسمبر.