شاهد: الصحفيون التونسيون يتظاهرون للتنديد بـ"قمع" السلطات

تظاهر عشرات الصحافيين ونشطاء حقوق الانسان الخميس في تونس للتنديد بسياسة الحكومة التي يعتبرونها "قمعية" في محاولة لترويع وسائل الإعلام الخاصة والحكومية وقمع الحريات.

وتجمع المتظاهرون بالقرب من مقرّ رئاسة الحكومة بالعاصمة تونس مرتدين الشارة الحمراء ورددوا شعارات من قبيل "لا لقمع الإعلام" و"لا لتصفية الاعلام" و"حرية الاعلام خطا أحمر". وشارك في هذه التظاهرة ممثلون عن منظمات المجتمع المدني ونشطاء من "الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان" وبدعوة من نقابة الصحفيين التونسيين.

وانتشرت قوات من الشرطة لتطويق المتظاهرين، ومنعهم من التجمع أمام مقرّ الحكومة، وقال النقيب مهدي الجلاصي إن "السلطات تريد تركيع وسائل الإعلام الخاصة والحكومية، وما توقيف مدير موزييك اف ام، الا محاولة لترهيب الصحفيين".

وقالت أميرة محمد، نائبة رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين: "تسعى السلطات على جميع المستويات بما في ذلك رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء لقمع حرية الصحافة وهناك مؤشرات كثيرة تثبت ذلك مثل المحاكمات العسكرية والعمل بمرسوم القانون رقم 54. والسلطات تلجأ إلى قوات الأمن والقضاء لمضايقة وترهيب الصحفيين. هذه هي الرسالة التي يريدون توجيهها إلى قطاع الإعلام".

أما دليلة بن مبارك مصدق، محامية نور الدين بوطار، مدير موزاييك أف ام فقالت: "بما أنهم لا يستطيعون اعتقال الصحفيين، لأنه من الواضح أن ذلك سيُنظر إليه على أنه ضربة لحرية التعبير، لذلك قرروا إلقاء القبض على رئيس أفضل وسائل الإعلام وأكثرها استماعًا في تونس. وبذلك، فإنهم يحاولون إسكات جميع الصحفيين والمحررين في المحطة الإذاعية الذين ينتقدون الحكومة بشدة، فضلاً عن المنافذ الأخرى".

ومنذ السبت، أوقفت عشر شخصيات من بينهم نور الدين بوطار مدير المحطة الاذاعية "موزييك اف ام"، التي تتمتع بشعبية كبيرة في تونس. وأكد محاموه أنه أثناء استجوابه من قبل قاضي التحقيق وجهت إليه أسئلة حول الخط التحريري لهذه الإذاعة ومعايير اختيار المحللين.

وأوضح الجلاصي "زعزعتهم ما تقدمه الاذاعة من مواضيع لكن هذه السياسة القمعية لن تمس من عزيمة الصحفيين في الدفاع عن حريتهم". والأربعاء نددت "جبهة الخلاص الوطني"، أهم تكتل لأحزاب معارضة في تونس بالوضع السياسي "المتعفن" بعد سلسلة من الاعتقالات "التعسفية" لحقت شخصيات سياسية وإعلامية في هذا البلد المنهك بسبب تواصل الأزمات.

بدوره ندد "الاتحاد العام التونسي للشغل" في بيان الأربعاء "بحملات الاعتقال العشوائية...وما شابها من خروقات قانونية وتجاوزات إجرائية ومحاولات تلفيق التهم"، داعيا انصاره للتعبئة "للدفاع عن حقّ التونسيات والتونسيين في العيش الكريم".