سانشيز باق في منصبه حتى انتهاء ولايته رغم فوز اليمين في الانتخابات الأوروبية

حقق "الحزب الشعبي" الإسباني الذي يمثل يمين الوسط، تقدما ملحوظا في انتخابات البرلمان الأوروبي، بعدما حصل على 22 مقعداً من أصل 61 مقعداً مخصصاً لإسبانيا في البرلمان الأوروبي، وهو ما يمثل ضربة لحكومة رئيس الوزراء بيدرو سانشيز، إلا أن ذلك لم يؤدِ إلى سقوط الحكومة كما كان يأمل المحافظون.

ورغم هذا التقدم، فإن الحزب الاشتراكي بقيادة سانشيز حافظ على قاعدة دعم قوية، ويبدو أن رئيس الوزراء الإسباني لا ينوي اتخاذ خطوات مماثلة لتلك التي اتخذها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مثل حل البرلمان أو الاستقالة من منصبه.

ومن المتوقع أن يستمر سانشيز في مواصلة ولايته حتى نهاية الفترة الزمنية المتبقية من الفترة الحالية، وهي ثلاث سنوات.

وقالت إستر بينيا، المتحدثة باسم الحزب الاشتراكي، "نحن ملتزمون بفكرة أن المقاومة هي أيضًا وسيلة لتحقيق النصر".

وقال المحلل السياسي خايمي كولبوا لـ "يورونيوز": "من الناحية المؤسسية، لم يتغير شيء. البرلمان لا يزال كما هو، وبيدرو سانشيز ما زال يتمتع بأغلبية داعمة".

وقد شهدت الانتخابات الأخيرة للاتحاد الأوروبي تراجعًا في دعم شركاء سانشيز في الائتلاف مقارنة بالعام الماضي، مما يزيد التوترات الداخلية.

بالإضافة إلى ذلك، يواجه سانشيز تحديًا حقيقيًا مع ارتفاع التوترات بين حلفائه والاشتراكيين في البرلمان، والتي أدت إلى تعطيل العديد من المبادرات ومنع تمرير الميزانية العامة.

وفي ظل هذه التحديات الداخلية، فإن هناك عاملًا يوحد الكتلة البرلمانية المتنوعة التي تؤيد سانشيز، وهو الخوف من تشكيل ائتلاف محتمل بين حزب الشعب وحزب فوكس اليميني المتطرف.

ويعتبر هذا الخوف حافزًا لحلفاء سانشيز للبقاء متماسكين، وربما يكون هذا القلق المشترك العامل الرئيسي لتحالفهم، مما يضمن استمرار حكومة سانشيز في مواجهة التحديات المحتملة.

ومع اقتراب بدء المفاوضات لتنصيب رئيس إقليم في كتالونيا، يُتوقع أن تزداد هذه التوترات، خاصة بعد فوز الحزب الاشتراكي بالانتخابات الإقليمية وفشله في تحقيق الأغلبية.

وتظل كتالونيا إحدى المناطق القليلة في إسبانيا حيث يتفوق الحزب الاشتراكي على حزب الشعب، مما يعزز التوترات السياسية في البلاد.

وفيما يتعلق بحزب "سومار" الإسباني، فقد أعلنت يولاندا دياز تنحيها عن منصب منسقة الحزب، في خطوة قد تعزز التوترات داخل الائتلاف الحاكم.

إلا أنها أكدت استمرارها كنائبة للرئيس ووزيرة للعمل، مما يشير إلى استعدادها لتحديات المرحلة المقبلة وتعزيز دورها داخل الحكومة.