"زراعة النواب" تطالب بسرعة حصول المزارعين على مقابل توريد القطن

طالب النائب هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، الحكومة متمثلة في الشركة القابضة للغزل والنسيج بضرورة الالتزام بأسعار الضمان المعلنة من قبل مجلس الوزراء مسبقا، بشأن محصول القطن.

وقال الحصري:" ما ذنب الفلاح الذى التزم بقرار الحكومة وقام بزراعة القطن، بعد حصوله على البذور من وزارة الزراعة وقام بتوريد المحصول للحكومة، لابد من سرعة تسليم الفلاح مقابل المحصول، التزاما بقاعدة العقد شريعة المتعاقدين، مشيرا إلي أن الدولة سبق وأعلنت عن سعر توريد 12 ألف جنيه لقنطار القطن من وجه بحرى، و10  آلاف جنيه لقنطار القطن من وجه قبلى، دون أن يحدد القرار  درجات للمواصفات والنقاوة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب اليوم، لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب هشام سعيد الجاهل آمال عبد الحميد، أحمد العرجاوى محمد الحوفى، أحمد حمدى خطاب، عبد الباقي تركيا، بشأن تدهور منظومة زراعة وتسويق محصول القطن، وعدم حصول المزارعين على مستحقاتهم المالية من الشركات رغم التزامها بتوريد المحصول إلى مراكز التجميع التابعة لمنظومة تسويق القطن منذ شهر سبتمبر الماضي، فضلاً عن عدم التزام الشركات بأسعار الضمان المعلنة من قبل مجلس الوزراء، وتدني إنتاجية الفدان بسبب انخفاض جودة البذور المستخدمة في الزراعة، الأمر الذي ينذر بفقدان القطن المصري لمكانته المحلية والعالمية.

طالب الحصرى، وزارة الزراعة بتشكيل لجنة لبحث أسباب تراجع جودة القطن المورد من الدقهلية، لاسيما وأن الفلاحين حصلوا على البذور من وزارة الزراعة،  كما أن المشكلة تبدو عامة على مستوى المحافظة ما يعنى أن الأمر ليس له علاقة بالمزارعين، وذلك حول ما ذكرته الشركة القابضة للغزل والنسيج، بشأن إحجام بعض الشركات عن شراء الأقطان الموردة من محافظة الدقهلية والتى تصل كمياتها نحو 159 ألف قنطار نظرا لتراجع جودتها، متابعا:" ليس للمزارع ذنب في أن البذرة ليست جيدة أو تأخرت في الوصول للمزارع، مطالبا ضرورة مراجعة أصناف القطن، لضمان جودتها في السنوات المقبلة، وسرعة حصول المزارعين علي مقابل التوريد خلال الأيام المقبلة.