دولة فلسطين تطالب مجددًا بعضوية كاملة في الأمم المتحدة وفيتو أمريكي يلوح في الأفق

هذا الطلب هو الثاني منذ سنة 2011، ويأتي في وقت دخل  فيه الهجوم الإسرائيلي على غزة شهره السابع، منذ تنفيذ الفصائل الفلسطينية عملية طوفان الأقصى، التي سلطت الضوء من جديد على الاحتلال والتوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية.

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس سلَّم طلب العضوية، إلى الأمين العام السابق  للأمم المتحدة بان كي مون في 23 أيلول/سبتمبر 2011، كي تصبح فلسطين العضو رقم 194 في الأمم المتحدة، لكن معظم الأعضاء في مجلس الأمن الدولي آنذاك من أصل 15 عضوا خذلوا الفلسطينيين، الذين لم يحصلوا على الأصوات التسعة المطلوبة لقبول الطلب.

الفيتو الأمريكي

ولكن "حق النقض" الذي تتمتع به الولايات المتحدة، الحليفة الكبرى لإسرائيل، كان سيمثل على الأرجح العائق الأكبر إزاء أي اعتراف، ويبدو أن الإدارة الأمريكية لن تحيد هذه المرة أيضًاعن ذلك النهج (الدعم المطلق للدولة العبرية) وفق روبرت وود، نائب المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرين، الذي يزعم أن عضوية فلسطين الكاملة ينبغي أن تعقب "اتفاق سلام" بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وكان الفلسطينيون بعد رفض طلب العضوية الكاملة أول مرة في 2011، قد توجهوا إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة المكونة من 193 عضوا، حيث لا يوجد "حق النقض ـ الفيتو"، ونجحوا في الحصول على موافقة أكثر من ثلثي المجلس، وتم رفع وضع فلسطين من "كيان مراقب غير عضو" في الهيئة الأممية إلى "دولة مراقب غير عضو" في تشرين الثاني ، نوفمبر 2012.

وفتح ذلك المجال أمام الفلسطينيين الانضمام إلى منظمات دولية أخرى في الأمم المتحدة، مثل المحكمة الجنائية الدولية.

وترأس مجلس الأمن الدولي مندوبة مالطا، فانيسا فرايزر، التي قالت يوم الإثنين إنه يتوقع أن تجتمع اللجنة الدائمة في المجلس الخاصة بالأعضاء الجدد وراء أبواب مغلقة للنظر في الطلب، لتقرر إذا كانت ستوصي الجمعية العامة بالعضوية أم لا.

وكانت مالطا استدعت الوزراء لحضور الاجتماع الشهري لمجلس الأمن يوم 18 نيسان/أبريل، حيث يتوقع أن تتصدر نقاشاته الحرب الإسرائيلية في غزة، والمطالبة بوقف إطلاق النار، إلى جانب موضوع العضوية الفلسطينية في الأمم المتحدة.