دراسة: "يونسيف" تسجل أكثر من 300 ألف انتهاك خطير بحق الأطفال جراء الحروب طيلة أكثر من 18 عاما

في وقت تجتمع دول وجهات مانحة ومنظمات إنسانية في النرويج خلال مؤتمر أوسلو بشأن حماية الأطفال أثناء النزاعات المسلحة، أفادت منظمة الطفولة للأمم المتحدة أنها راقبت منذ 2005 315 ألف حالة انتهاك خطير ارتكبتها الأطراف المتنازعة، خلال أكثر من 30 نزاعا في إفريقيا وآسيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية.

وتتعلق تلك الانتهاكات بقتل أو تشويه أكثر من 120 طفلا، وتجنيد 105 آلاف آخرين أو استغلالهم لدى مجموعات مسلحة، كما تم اختطاف اكثر من 32 طفلا، فيما تعرض 16 ألف طفل إلى اعتداءات جنسية.

وسجلت الأمم المتحدة وقوع أكثر من 16 ألف هجوم على المدارس والمستشفيات، كما أعيق وصول المساعدات الإنسانية في أكثر من 22 ألف حالة، ويرجح أن الأرقام الحقيقية هي أعلى بكثير.

لقد شرد ملايين الأطفال من ديارهم وفقدوا ذويهم وأصدقاءهم أو انفصلوا عنهم. وتقول المديرة العامة ليونسيف كاثرين راسل، إن التعرض للنزاع له آثار كارثية على حياة الأطفال، بينما لا يقوم العالم بما يكفي لأجلهم.

في هذا السياق تدعم منظمة الأمم المتحدة للطفولة رعاية ملايين الأطفال المتضررين من النزاعات، كما تعزز ظروف رعايتهم، من خلال دعم الصحة العقلية والنفسية، وإدارة حالات حمايتهم، كما تتابع أثر العائلات من أجل لم الشمل، وتوفر خدمات للأطفال الناجين من العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي.

ولسوء الحظ فإن حجم المخاطر المتعلقة بحماية الطفولة لا تتناسب مع حجم التمويل المتوفر لمعالجتها، إذ كشفت دراسة جديدة لمنظمات إنسانية مثل "سيف ذو تشلدرنز"، أن قطاع حماية الطفولة سيتطلب أكثر من واحد مليار دولار فاصل صفر خمسة (1.05)، وأنه سيرتفع إلى نحو  1.37 مليار دولار بحلول 2026 لتوفير الحماية المطلوبة للأطفال ضحايا النزاعات المسلحة.

وتشير الدراسة أيضا إلى عجز وشيك في التمويل، وتفيد بأنه إذا استمر نسق التمويل الحالي للمساعدات الإنسانية، فإن النقص قد يصل إلى نحو 835 مليون دولار سنة 2024، وقد يرتفع إلى نحو 941 مليون دولار سنة 2024، ومن شأن ذلك أن يعرض الأطفال لآثار الحرب بشكل دائم، ويكونوا ضحية للعمالة والاتجار والعنف.

لذلك تدعو يونسيف الحكومات الذين اجتمع قادتها في أوسلو إلى تقديم التزامات جديدة، لدعم القوانين والمعايير الدولية وتفعيلها من أجل حماية الأطفال ضحايا الحروب، بما في ذلك حماية المدارس والمستشفيات، وتوفير المياه وحماية المرافق الصحية من الهجمات، ووقف استخدام الاسلحة في المناطق المأهولة.