بوليتيكو: فون دير لاين سعت لتأجيل تقرير يدين إيطاليا طمعًا بصوت ميلوني

ويأتي سعي فون دير لاين، للحصول على دعم روما لولاية ثانية كرئيسة للمفوضية الأوروبية.

ونقل الموقع عن أربعة مسؤولين، أن تحقيق المفوضية يسلط الضوء على حملة قمع ضد وسائل الإعلام الحرة في إيطاليا منذ أن تولت رئيسة الوزراء اليمينية المتطرفة جيورجيا ميلوني منصبها في عام 2022.

وكان من المتوقع الموافقة على التقرير السنوي الذي يقيم مدى احترام دول الاتحاد الأوروبي لسيادة القانون في 3 تموز/ يوليو ولكن وقال مسؤولان إن الموعد سيتم تأجيله لحين تعيين ؤئيس جديد للمفوضية.

والتأجيل الذي أزعج الكثير من الموظفين في المفوضية يبدو أن دوافعه سياسية، حيث تسعى رئيسة المفوضية الحصول على دعم ميلوني من أجل تأمين ولاية ثانية مدتها خمس سنوات.

وحذرت النقابات الصحفية من أن التدخل الحكومي في وسائل الإعلام والدعاوى القضائية التي تستهدف الصحفيين أصبح أكثر شيوعا في العامين الماضيين.

أضرب الصحفيون في هيئة الإذاعة الحكومية الإيطالية RAI في مايو/أيار، احتجاجًا على محاولة "تحويل الهيئة إلى ناطق بلسان الحكومة". وكانت المفوضية الأوروبية قد انتقدت إيطاليا بالفعل العام الماضي في تقريرها عن سيادة القانون بشأن كيفية استخدام قانون التشهير بشكل متزايد لملاحقة الصحفيين.

وقال أحد مسؤولي المفوضية، الذي أشار، مثل ثلاثة مسؤولين آخرين، إلى جهود إعادة انتخاب فون دير لاين كسبب للتأخير: "الآن، "هناك رغبة واضحة في كبح جماح القضايا المتعلقة بإيطاليا وسيادة القانون". تقرير سيادة القانون

وأضاف اثنان من المسؤولين لبوليتكو، أن فون دير لاين طلبت من الأمانة العامة للمفوضية تأجيل نشر التقرير.

وقال ثلاثة من المسؤولين إن تحركات الرئيسة لتجنب الانتقاد العلني لإيطاليا بشأن حرية الإعلام أثارت غضب الموظفين داخل المفوضية.

وقال أولوف جيل، المتحدث باسم المفوضية: "تقارير سيادة القانون قيد الإعداد حاليًا، ولم نكن بعد في وضع يسمح لنا بالتشاور مع الدول الأعضاء بشأن المسودات، وهو أمر نفعله دائمًا".

وأضاف: "سنغطي التطورات التي حدثت خلال العام الماضي لكل دولة في الاتحاد الأوروبي - بما في ذلك إيطاليا - بطريقة واقعية وموضوعية، كما فعلنا دائمًا".

وقال جيل إن المفوضية ستحدد موعدًا لاعتماد التقرير بمجرد أن تصبح مستعدة لإجراء المشاورات مع دول الاتحاد الأوروبي. وأضاف أنه لم تكن هناك تعليمات لمسؤولي المفوضية لإخبار الصحفيين بعدم السؤال عن موقف السلطة التنفيذية للاتحاد الأوروبي بشأن حرية الإعلام في إيطاليا في الأسابيع القليلة الماضية.