النواب الأوروبيون يوافقون على إصلاح سوق الكربون

أقرّ البرلمان الأوروبي الثلاثاء الجزء الأساسي من خطة أوروبية طموحة للمناخ، تتضمّن إصلاحاً كبيراً لسوق الكربون وفرض "ضريبة كربون" عند حدود التكتّل على الواردات غير الصديقة للبيئة.

وكان تمديد سوق الكربون ليشمل السكن والنقل للأفراد النقطة الأكثر إثارة للجدل، في خضمّ فترة التضخّم. وسيتمّ إنشاء صندوق اجتماعي حول المناخ للتخفيف من العواقب على أفقر الناس.

ورحّبت رئيسة المفوضية الاوروبية أورسولا فون دير لايين بهذا التصويت ودعت الدول الأعضاء إلى استكمال هذه الخطوة الأخيرة، مؤكدة "معا سنجعل من أوروبا أول قارة محايدة مناخيا".

وبالإضافة إلى خطة المناخ، تحضر الدول السبع والعشرين الاعضاء تشريعات لتعزيز تنافسية الصناعات الخضراء الخاصة بها في مواجهة خطة اميركية للإعانات الضخمة واستثمارات هائلة من الصين في هذا القطاع.

ويسعى الاتحاد الأوروبي أيضا لتأمين إمداداته من المعادن النادرة والليثيوم وغيرها من المكوّنات الاخرى الضرورية، والتي لا يزال يعتمد بشكل كبير على الصين لتأمينها.

وسيسمح هذا الإصلاح بتحقيق الاهداف الطموحة لتقليل انبعاثات الغازات المسبّبة للاحتباس الحراري في إطار خطة المناخ للدول السبع والعشرين في التكتل.

وللتعويض عن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، يتعيّن على منتجي الكهرباء والصناعات التي تستخدم الطاقة (الصلب والأسمنت وما إلى ذلك) في الاتحاد الأوروبي شراء "تصاريح تلويث" في سوق حصص الانبعاثات الأوروبية المعروف باسم نظام تبادل الانبعاثات (ETS) الذي أنشئ في عام 2005 وينطبق على 40% من انبعاثات القارة.

وتتناقص الحصص الإجمالية للدول بمرور الوقت لتشجيع الصناعات على تقليل الانبعاثات. ووفقًا للاتفاق، سيتسارع معدّل تخفيض الحصص المقترحة، مع انخفاض بنسبة 62% بحلول عام 2030 مقارنة بعام 2005 (مقارنة بالهدف السابق البالغ 43%).

وبشكل عام، سيتعيّن على الشركات المصنعة المعنية أن تخفّض تلقائيًا انبعاثاتها تبعاً لذلك. وسيمتدّ سوق الكربون تدريجياً إلى القطاع البحري والانبعاثات من الرحلات الجوية داخل أوروبا، وابتداء من عام 2028 إلى مواقع حرق النفايات.

وسيتمّ إنشاء سوق ثان للكربون (ETS2) لتدفئة المباني ووقود السير، حيث يتعيّن على مورّدي الوقود والغاز ووقود التدفئة شراء حصص لتغطية انبعاثاتهم.

وخوفًا من التأثيرات الاجتماعية لمثل هذه التكلفة الإضافية، طلب أعضاء البرلمان الأوروبي أولاً أن يقتصر هذا الإجراء على مباني المكاتب والشاحنات الثقيلة.

وفي النهاية، ستدفع الأسر سعر الكربون على الوقود والتدفئة اعتبارًا من عام 2027، ولكن سيتم تحديد هذا السعر عند 45 يورو للطن حتى عام 2030 على الأقل، وإذا استمر الارتفاع الحالي في أسعار الطاقة، فسيتم تأجيل بدء التطبيق حتى عام 2028.