الحكومة البيروفية تندّد بتقرير لمنظمة العفو الدولية اتّهمها بانتهاك حقوق الإنسان

نفت حكومة البيرو ضلوعها في أي انتهاك منهجي لحقوق الإنسان أو اتّباعها أي نهج عنصري في البلاد، مندّدة بتقرير لمنظمة العفو الدولية حول قمع التظاهرات الأخيرة المناهضة للحكومة.

ومساء السبت جاء في بيان لوزارة العدل أن "الحكومة (...) تؤكد بشكل قاطع عدم وجود لا سياسة انتهاك واسع النطاق ومنهجي لحقوق الإنسان في البيرو، ولا ما صنّف "عنصرية منهجية" في تدابير مختلف السلطات".

وكانت منظمة العفو الدولية قد اتّهمت في تقرير نشرته الخميس الحكومة البيروفية بارتكاب "انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في إطار قمعها العنيف للتظاهرات".

وشدّدت المنظمة غير الحكومية على أن سلوك السلطات "كان متحيّزاً عنصرياً بشكل واضح، باستهداف شعوب تعرّضت للتمييز على مر التاريخ".

وتشهد البيرو منذ أكثر من شهرين تظاهرات تطالب باستقالة الرئيسة دينا بولوارتي وبالدعوة لانتخابات عامة وبجمعية تأسيسية.

خلال هذه التظاهرات قُتل 48 مدنياً في صدامات مع قوات الأمن، وسقط غالبية هؤلاء في مناطق الأنديز في جنوب البلاد وجنوبها الغربي.

وجاء في تقرير منظمة العفو أن "القمع الفتّاك يشكل دليلاً آخر على ازدراء الشرطة السكان الأصليين والفلاحين".

وأكدت وزارة العدل أنها سهّلت التحقيقات الرسمية بغية تحديد هويات "المسؤولين عن الانتهاكات الخطيرة للحق في الحياة".

وشدّدت على أن الحكومة "تعي" أن "مكافحة التمييز هو أحد أكبر تحدّياتها".

وبدأت التظاهرات بعد إطاحة الرئيس السابق بيدرو كاستيو في السابع من كانون الأول/ديسمبر بتهمة محاولة الانقلاب عبر قراره حل البرلمان الذي كان على وشك أن يقصيه من السلطة.

وتولت نائبته بولوارتي الرئاسة بدلا منه، وذلك بهدف استكمال فترة ولايته حتى 2026.

وتنتمي بولوارتي إلى حزب كاستيو اليساري ويعتبرها المتظاهرون ومعظمهم من السكان الأصليين مثل الرئيس المخلوع، "خائنة"، ويطالبون باستقالتها وحل البرلمان وعقد جمعية تأسيسية.