الحكم على الرئيس البيروفي السابق أومالا بالسجن 15 عامًا مع زوجته بتهمة غسيل الأموال

وأكدت المحكمة أن الحكومة الفنزويلية السابقة برئاسة هوغو تشافيز وشركة أوديبريشت البرازيلية مولتا الحملتين عن طريق الاحتيال. وأفاد القضاة في المحكمة الوطنية العليا أن اومالا وايريديا تلقيا ملايين السول البيروفي كمساهمات غير قانونية من شركة أوديبريشت وحكومة تشافيز، لدعم ترشحهما.

ومع هذا الحكم، يصبح اومالا ثالث رئيس سابق لبيرو يدخل السجن بتهم فساد خلال العقدين الأخيرين، لينضم إلى أليخاندرو توليدو وآلان غارسيا وبيدرو بابلو كوتشينسكي وألبرتو فوجيموري، الذين أُدينوا جميعًا في قضايا فساد وانتهاكات لحقوق الإنسان.

كذلك، سبق أن سُجنت كيكو فوجيموري، حفيدة الرئيس فوجيموري ومرشحة رئاسية يمينية متطرفة، بتهمة غسيل الأموال.

وبدأت محاكمة اومالا وزوجته عام 2022، وأدانت المحكمة إلى جانبهما ثمانية أشخاص آخرين. وكان الزوجان قد أودِعا الحبس الاحتياطي بين عامي 2017 و2018، بناءً على طلب من النيابة العامة التي بررت قرارها بالخوف من محاولتهما الفرار من البلاد.

وجاءت أولى الاعترافات من شركة أوديبريشت بشأن دفع رشى على نطاق واسع في أمريكا اللاتينية بعد عام من فتح التحقيقات الأولية بحق اومالا عام 2015. وقد أدت هذه الاعترافات إلى زعزعة المشهد السياسي في بيرو، منهيةً الحياة السياسية للعديد من الشخصيات البارزة في العاصمة ليما.

وكانت النتيجة الأكثر مأساوية هي انتحار آلان غارسيا، الذي كان يخضع لتحقيقات جنائية بتهم تلقي رشى من الشركة نفسها لبناء خط المترو رقم 1 في ليما، إثر رفض السلطات في أوروغواي منحه اللجوء السياسي.

أما أليخاندرو توليدو، الذي حكم بيرو بين عامي 2001 و2006، فتمكن من الفرار إلى الولايات المتحدة قبل أن يُسلّم في نيسان/أبريل 2023 إلى سجن بارباديو، حيث تلقى حكمًا بالسجن 20 عامًا في قضية منفصلة ضمن ملف أوديبريشت، بتهمة تقديم رشوة مقابل تمرير عقود لتنفيذ أقسام من الطريق السريع الجنوبي بين المحيطين.

وفي المقابل، أسقط القضاء البيروفي عقوبة السجن لمدة 35 عامًا التي طالبت بها النيابة بحق الرئيس السابق بيدرو بابلو كوتشينسكي عن فترة توليه وزارة الاقتصاد في حكومة توليدو، إذ رأت المحكمة أن حقوق الدفاع قد انتُهكت نتيجة أخطاء إجرائية ارتكبتها النيابة العامة، ما أدى إلى رفض لائحة الاتهام بحقه في قضية أوديبريشت.

وتعود بدايات الكشف عن هذه الشبكة المعقدة من الفساد إلى إجراءات قادها القاضي سيرجيو مورو، الوزير البرازيلي السابق في عهد جايير بولسونارو، ضمن عملية "لافا جاتو"، التي كشفت تورط شركة أوديبريشت في دفع رشى لسياسيين وأحزاب ومسؤولين في مختلف بلدان أمريكا اللاتينية، إضافة إلى بلدين أفريقيين.

وتشمل مشاريع أوديبريشت المتورطة في قضايا فساد قائمة طويلة من الأعمال العامة: خطوط المترو في فنزويلا، مشروع ري ضخم في بيرو، ميناء بملايين الدولارات في كوبا، سدود للطاقة في بنما، الترام في كولومبيا، ملاعب أولمبية في البرازيل، وأحد أكبر السدود الكهرومائية في أنغولا.

وفي كانون الأول/ديسمبر 2016، أمرت وزارة العدل الأمريكية الشركة بدفع غرامة قياسية بلغت 3.5 مليار دولار أمريكي، بعد اعتراف عدد من مديريها التنفيذيين بالتورط في وقائع رشوة ممنهجة.