الأمن التونسي يعتقل ناشطَين سياسيَّين ورجل أعمال نافذا

اعتقلت الأجهزة الأمنية التونسية السبت رجل الأعمال كمال اللطيف، صاحب النفوذ الكبير في الأوساط السياسية والذي بقي لفترة طويلة مقربا جدا من الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، اضافة إلى ناشطَين سياسيَّين، على ما أفاد محاميان وأحد الأحزاب. وحسب المحامي نزار عايد فقد اعتقل اللطيف في منزله في الضاحية الشمالية لتونس العاصمة، بدون أن يتمكن من تقديم تفاصيل أخرى على الفور.

وكان اللطيف الذي يبلغ من العمر 68 عاما، واحدا من منظمي "الانقلاب الطبي" الذي أطاح الرئيس التونسي الحبيب بورقيبة بسبب الشيخوخة عام 1987 لصالح زين العابدين بن علي.

ويعتبر كثر من التونسيين، لا سيما أنصار حركة النهضة، أن رجل الظل هذا هو أحد رموز الفساد منذ عهد بن علي. وبعد سقوط بن علي في 2011، سجل تقارب بين اللطيف والمعارضة واحتفظ بنفوذه في وزارة الداخلية في ظل حكومة رئيس الوزراء آنذاك باجي قائد السبسي. وفي العام 2012، لوحق بتهمة "التآمر على أمن الدولة" لكن أي تهم لم تثبت ضده وأغلقت القضية في العام 2014.

مساء السبت دهم عناصر في الشرطة منزل القيادي السابق في حركة النهضة عبد الحميد الجلاصي، فصادروا هاتفه المحمول وأوقفوه، وفق ما أفاد الحزب وكالة فرانس برس من دون إعطاء مزيد من التفاصيل. وبحسب وسائل إعلام محلية، فإن الجلاصي ملاحق بشبهة "التآمر على أمن الدولة".

وجاء توقيف الجلاصي بعد ساعات قليلة على توقيف أجهزة الأمن التونسية الناشط السياسي خيام التركي، على ما أفاد محاميه، من دون أن يتمكن من تحديد أسباب هذا الاعتقال.

وقال المحامي عبد العزيز الصيد: "قرابة السادسة صباحا اعتقل خيام التركي من طرف أعوان الأمن بعدما قاموا بمداهمة محل سكنه وتفتيشه". وأضاف "ما زلت أحاول معرفة الجهة التي تمّ إقتياده إليها". وأشار الصيد إلى أن التركي لم يكن موضع "أي إجراءات قانونية" قد تبرر عملية توقيفه، من دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وينتمي التركي الذي يبلغ من العمر 58 عاما إلى حزب التكتل الديموقراطي من أجل العمل والحريات، وهو حزب صغير تحالف مع حزب النهضة الإسلامي المحافظ في ما يسمى حكومة "الترويكا" بين عامَي 2011 و2014. وتم تداول اسمه كمرشح محتمل لرئاسة الحكومة بعد استقالة رئيس الوزراء السابق إلياس الفخفاخ عام 2020.

ومنذ استأثر الرئيس التونسي قيس سعيّد بالسلطات الثلاث في تموز/يوليو 2021، واجه العديد من السياسيين إجراءات قانونية استنكرتها المعارضة ووصفتها بأنها تصفية حسابات سياسية.

وتتّهم المعارضة سعيد بإقامة نظام استبدادي يقمع الحريات ويهدد الديموقراطية في تونس حيث أطاحت الثورة الأولى لما سمي "الربيع العربي" ديكتاتورية زين العابدين بن علي عام 2011.