اعتقالات أمنية في تونس والرئيس سعيد يتهم موقوفين و"متآمرين" بالوقوف وراء الأزمة في البلاد

تشن السلطات الأمنية التونسية منذ أيّام حملة اعتقالات طالت سياسيين معارضين ورجل أعمال وإعلاميًا دون تهم واضحة، وسبقت عمليات الاعتقال تلميحات واضحة من الرئيس قيس سعيّد خلال لقاء بوزيرة العدل ليلى جفال الأسبوع الفائت، جاء فيها: "من غير المعقول أن يبقى خارج دائرة المحاسبة من له ملف ينطق بإدانته قبل نطق المحاكم، فالأدلة ثابتة وليست مجرّد قرائن".

بدأت حملة الاعتقالات نهاية الأسبوع الفائت بتوقيف رجل الأعمال كمال اللطيف، صاحب النفوذ الكبير في الأوساط السياسية والذي بقي لفترة طويلة مقربا جدا من الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، اضافة الى ناشطَين سياسيَّين وقاضيين معزولين.

وتواصلت الاعتقالات إلى الاثنين ليلا وطالت المدير العام في المحطة الاذاعية الخاصة "موزييك اف ام" نور الدين بوطار والقيادي في "حزب النهضة" ذي المرجعية الاسلامية نور الدين البحيري والوزير السابق والمحامي لزهر العكرمي.

وفي تعليقه على الحملة الواسعة للاعتقالات، بيّن سعيّد في مقطع فيديو نشرته الرئاسة بعد لقائه وزيرة التجارة كلثوم بن رجب الثلاثاء، أن "عددا من الموقوفين والمجرمين والمورطين في التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي وبالاثباتات، هم الذين يقفون وراء هذه الأزمات المتصلة بتوزيع السلع وبالترفيع في الاسعار"، وكان الهدف من ذلك "تأجيج الأوضاع الاجتماعية"، بحسب سعيّد.

ويرى أستاذ التاريخ المعاصر في الجامعة التونسية عبد اللطيف الحنّاشي "الكثير من الغموض "الذي يلف حملة الاعتقالات. ويرجح في تصريح لوكالة فرانس برس أن تكون "هناك اجتماعات بين المعارضين للرئيس ويبدو أن هناك محاولة للتخطيط لعزل رئيس الجمهورية"، ويؤكد "أصبح للرئيس هاجس أمني والمشهد السياسي يزداد ضبابية".

وطالت الاعتقالات كذلك قيادات من الاتحاد العام التونسي للشغل الذي يشكل أهم منظمة نقابية وله ثقل سياسي يكاد يكون الأبرز في البلاد. والأسبوع الفائت، نددت أكثر من 65 منظمة غير حكومية بتوقيف قيادي في الاتحاد وإحالته على التحقيق إثر اضراب عام في قطاع الطرقات السيارة، اعتبر قيس سعيّد ان لديه "مآرب سياسية".

تمر تونس بأزمة اقتصادية واجتماعية حادة تفاقمت منذ أن اعلن الرئيس عن قراراته. وتشهد الأسواق نقصا متواصلا في المواد الأساسية على غرار السكر والقهوة والحليب. وتتفاوض البلاد مع صندوق النقد الدولي من أجل الحصول على قرض بملياري دولار في مقابل القيام بإصلاحات اقتصادية وهو ضروري لتغطية عجز الموازنة.