إسرائيل تمهد الطريق لحظر الجزيرة وتتهمها "بالتحريض" والقناة تصف الادعاء بالافتراء الخطير

بعد أن صوّت البرلمان الإسرائيلي على قانون يسمح بحظر وسائل الإعلام الأجنبية، تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بإغلاق قناة الجزيرة، متهما إياها بالتحريض من خلال تغطيتها المستمرة للمستجدات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وبالأخص للحرب الإسرائيلية على غزة. وقال نتنياهو إن الجزيرة لن تبث مستقبلًا من إسرائيل.

وهدد نتنياهو بتصعيد حدة التوتر مع قطر، في وقت تلعب فيه الدوحة دورًا رئيسيًا في جهود الوساطة، من أجل وقف إطلاق النار في غزة.

من جانبها أدانت قناة الجزيرة ادعاءات نتنياهو ووصفتها بالكذبة الخطيرة والمثيرة للسخرية، محملة إياه مسؤولية سلامة طاقمها ومكاتبها في الدولة العبرية، وقالت إنها ستواصل تغطيتها المهنية للأحداث، وإنها تحتفظ بالحق في اتخاذ كل الخطى القانونية.

وتعود المواجهات المتوترة بين إسرائيل والقناة إلى نحو سنتين، عندما استهدفت القوات الإسرائيلية الصحافية شيرين أبو عاقلة بالاغتيال (وظلت تنكر ذلك إلى اليوم)، خلال اقتحام القوات الإسرائيلية الضفة الغربية المحتلة.

وفي كانون الأول/ديسمبر الماضي قتلت إسرائيل خلال غارة جوية المصور الصحافي للقناة سامر أبو دقة، جنوب غزة وأصابت مراسلها مدير مكتب القناة وائل الدحدوح في القصف ذاته بجروح، بعد أن قتلت زوجته وطفليه في تشرين الأول/أكتوبر، كما قتلت أحد أفراد الطاقم الصحفي حمزة الدحدوح  (ابن المراسل نفسه)، خلال غارة نفذت في كانون الثاني/يناير.

والجزيرة من بين وسائل الإعلام الدولية القليلة التي بقيت في قطاع غزة خلال الحرب الحالية، حيث تنقل المشاهد المروعة لضحايا القصف الإسرائيلي والدمار الهائل في القطاع.

إلى ذلك قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر إن واشنطن لا تتفق دائما مع الجزيرة، ولكنها تحترم عملها، وتدعم الصحافة الحرة المستقلة في أي مكان من العالم.

ولن يفضي القانون التي تم التصويت عليه أمس الإثنين إلى إغلاق مكتب الجزيرة على الفور، ولكنه يسمح للمسؤولين بذلك بعد التشاور والموافقة الأمنية والقانونية، وسيكون الأمر ساريا فقط حتى موفّى تموز/يوليو أو انتهاء الحرب على غزة.

وتقول المحامية في جمعية الحقوق المدنية في إسرائيل هاغار شيختر، إن القانون ينتهك الحق في حرية التعبير، كما ينتهك حرية الصحافة وحق ممارسة المهنة، ويقوض مبدأ الفصل بين السلط، وأضافت شيختر أن الجمعية تعتزم تقديم التماس إلى المحكمة العليا ضد القانون.

ويقول أورين بيرسيكو الكاتب في موقع الويب الإسرائيلي "العين السابعة"، إن الإغلاق يحتاج لرأي خبير من المسؤولين رفيعي المستوى، وإن الأمر يحتاج بعد ذلك إلى موافقة من الحكومة أو البرلمان وموافقة من المحاكم. وأضاف بيرسيكو القول إن أكثر ما يقلق من وراء القانون هو أنه قد يشمل وسائل إعلامية إسرائيلية، وهو ما سيمثل منزلقًا خطيرًا على حد قوله.