إسرائيل تصعد إجراءاتها ضد تركيا: الحكومة تبحث فرض رسوم جمركية بنسبة 100% على جميع الواردات

ووفقًا لنص القرار الذي سيعرض للموافقة عليه من قبل الحكومة، تأتي هذه الخطوة بفرض الرسوم الجمركية كـ"إجراء مؤقت" ساري المفعول حتى نهاية ولاية الرئيس التركي الحالي رجب طيب أردوغان.

وتعد هذه الخطوة جزءًا من سلسلة إجراءات تتخذها إسرائيل للرد على قرار تركيا ورئيسها أردوغان، بتعليق المعاملات التجارية بين البلدين.

وبالنسبة لسموتريتش، إن الهدف من هذا الاقتراح هو حماية الصناعة الإسرائيلية وتعزيز تنويع مصادر الواردات.

وفي مايو/أيار 2024، أمر أردوغان بوقف الصادرات التركية إلى إسرائيل. 

وأكد حينها أن هذا القرار يهدف إلى إجبار تل أبيب على وقف إطلاق النار في قطاع غزة، قائلا "لدينا هدف واحد وهو إجبار حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، التي خرجت عن السيطرة بدعم عسكري ودبلوماسي من الغرب، على وقف إطلاق النار في غزة". 

وفي أعقاب إعلان أنقرة، كلفت الدولة العبرية وزراء الاقتصاد والخارجية والمالية باتخاذ الخطوات اللازمة لتعزيز الصناعة الإسرائيلية والمساعدة في تنويع مصادر الواردات الإسرائيلية فيما يتعلق بالمنتجات المستوردة حاليًا من تركيا إلى إسرائيل.

ومن المتوقع أن يؤدي وقف الصادرات إلى ضرر كبير بالتجارة بين البلدين. 

في عام 2023، بلغ حجم التجارة بين إسرائيل وتركيا 6.8 مليار دولار، وشكلت الواردات من تركيا 76% ما يعادل أكثر من 5 مليارات دولار، وهو ما يمثل 6% من إجمالي الواردات الإسرائيلية.

وتعتمد العديد من الصناعات في إسرائيل على المواد الخام والمنتجات من تركيا. 

وبحسب خبراء، قد يؤدي وقف الصادرات إلى ارتفاع الأسعار وانخفاض الإنتاج وحتى تسريح العمال، وستحتاج إسرائيل إلى العثور على أسواق بديلة للمواد الخام والمنتجات التي كانت تستوردها من تركيا.

وأعرب ساحر ترجمان، رئيس اتحاد غرف التجارة، عن قلقه من "التوقيت السيء" لفرض رسوم جمركية بنسبة 100% على جميع المنتجات المستوردة من تركيا، وذلك قبيل مناقشة الحكومة الإسرائيلية لهذا الأمر.

وفي مقابلة مع صحيفة "يسرائيل هيوم"، أكد ترجمان على أهمية الحفاظ على الاتفاقيات التجارية الدولية للاقتصاد الإسرائيلي، ودعا إلى اتباع نهج متوازن وحكيم.

وحذر ترجمان من مخاطر الانزلاق إلى حرب تجارية مع تركيا، مشيرًا إلى أن "بداية هذه الحرب في تركيا ونهايتها غير معروفة". 

وأضاف أن "هناك جبهات أخرى تتطلب التركيز وأهم بكثير من فرض الرسوم الجمركية على تركيا".

واعتبر ترجمان أنه "لا فائدة اقتصادية حقيقية من اقتراح سموتريتش"، وطالب الحكومة الإسرائيلية بالتركيز على الإجراءات التي تمنع ارتفاع تكاليف المعيشة بدلاً من تقويضها.