إسرائيل ترد على محكمة العدل الدولية.. هل التزمت بقراراتها؟

ذكر موقع "تايمز أوف إسرائيل"، أن تل أبيب ستقدم تقريرها إلى محكمة العدل الدولية يوم الاثنين، والتقرير من المفترض أن يظهر التزام الدولة العبرية بتنفيذ التدابير التي أمرت بها المحكمة قبل شهر، بعد أن قدمت جنوب أفريقيا شكوى تتهمها بارتكاب "إبادة جماعية" بحق الفلسطينيين.

وأفاد الموقع أن إسرائيل سترد يوم الاثنين على الأوامر الصادرة عن المحكمة الدولية الشهر الماضي، والتي تطالب بتقديم تقرير حول جوانب حربها في غزة، بعد أن وجدت المحكمة أن إسرائيل قد تكون انتهكت بعض بنود اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948.

وأضاف الموقع أنه وعلى الرغم من أن المحكمة لم تطلب خلال جلستها من إسرائيل بوقف حربها على القطاع المحاصر، ورغم أن هذا التوجه يشير إلى أنها لا تعتقد أن إسرائيل ترتكب فعليا أعمال إبادة جماعية، إلا أنها أصدرت عددا من الإجراءات الفورية للحد من القتل والدمار، قائلة إن على إسرائيل تنفيذها من أجل منع ارتكاب جريمة ضد الفلسطينيين في غزة.

"المزيد من التصعيد"

وقامت وزارتا العدل والخارجية بإعداد التقرير (رد إسرائيل) لمحكمة العدل، ولكن لن يكون متاحًا للنشر العام. وتم الالتزام بالصمت بخصوص المعلومات الواردة فيه، وفقًا لما ذكرته "تايمز أوف إسرائيل".

هذا وتطالب الإجراءات الرئيسية التي أصدرتها محكمة العدل الدولية في 26 يناير/ كانون الثاني، إسرائيل بالعمل لتحسين الوضع الإنساني في غزة، ومنع ومعاقبة التحريض على الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين.

ويرجع ذلك إلى أن اتفاقية الإبادة الجماعية التي وقعتها إسرائيل في عام 1948 تنص بوضوح على أن فرض ظروف معيشية تسهم في تدمير مجموعة معينة من الناس عمداً، أو جزء منها، يعتبر انتهاكاً للاتفاقية.

وبما أن المحكمة ركزت في حكمها الصادر في يناير/ كانون الثاني على الأوضاع الإنسانية المأساوية في قطاع غزة، والذي يشهد حربا طاحنة منذ أربعة أشهر، سيكون على إسرائيل تقديم دليل على احترامها للاتفاقية، بالإضافة إلى تقديم دليل على اتخاذها إجراءات لمنع التحريض ومعاقبته، وذلك لمنع وقوع جرائم الإبادة الجماعية.

" لم تلتزم بأوامر المحكمة"

وبعد مرور شهر على قرارات محكمة العدل الدولية، قالت حركة حماس، إنه "بعد مرور شهرٍ على قرارات المحكمة التي أمرت فيها بإجراءات لوقف أي أعمال تفضي إلى الإبادة في قطاع غزة؛ يقف العالم اليوم شاهداً على تصاعد جرائم الاحتلال وانتهاكاته وهو ما يتطلّب موقفاً واضحاً من المحكمة، ومن المجتمع الدولي لوقف هذا العدوان الفاشي، ومحاسبة قادة الاحتلال المجرمين النازيين".

وأضافت أن "فصول المجاعة التي يعيشها أبناء شعبنا الفلسطيني تتواصل في شمال قطاع غزة، بفعل الحصار وحرب التجويع التي يشنها الاحتلال وجيشه النازي على الأطفال والمدنيين، على مسمع ومرأى من العالم، في تحد للمجتمع الدولي، وكل القوانين التي وضعها بهدف حماية المدنيين، وضمان تأمين احتياجاتهم من غذاء وماء ودواء، خلال النزاعات والحروب.

وقالت المقررة الأممية المعنية بالحق في الصحة، تلالنغ موفوكنغ، إن "ما رأيناه عقب قرار محكمة العدل الدولية هو المزيد من التصعيد". وشددت على أنه لا يمكنهم فعل شيء دون وقف فوري لإطلاق النار، معتبرة أن ما يجري هو "جزء من تاريخ طويل من الإفلات من العقاب".

واعتبرت منظمة هيومن رايتس ووتش الاثنين، أن إسرائيل لم تلتزم بالاجراءات المطلوبة، قائلة "إسرائيل لم تلتزم بأمر محكمة العدل الدولية المتعلق بتقديم المساعدات في غزة، وقد انخفض المتوسط اليومي لعدد الشاحنات التي تدخل القطاع في الأسابيع التي تلت قرار المحكمة بنسبة 30%".

وذكر تقرير صادر عن موقع "واينت" الإخباري الإسرائيلي السبت، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو طلب من الوزارتين المعنيتين بصياغة التقرير التركيز على هاتين القضيتين، وطلب أيضًا منع تدمير الأدلة المتعلقة بمزاعم الإبادة الجماعية.