آي-فون أمريكي الصنع: حلم ترامب أم كابوس آبل؟

لا يخفى على أحد قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض جمارك على البضائع الداخلة للسوق الأمريكي واشتعال الحرب التجارية بينه وبين دول العالم وبالأخص الصين والاتحاد الأوروبي. ولا شك أن ذلك سيؤثر على الآي-فون الهاتف الأول لدى الأمريكيين، فمعظمه يصنع في الصين. وإمكانية تصنيع شركة أبل للآي-فون داخل الولايات المتحدة يثير جدلاً واسعاً. ففي مؤتمر صحفي، أكدت السكرتيرة الصحفية كارولين ليفيت أن ترامب “يؤمن تماماً” بقدرة أبل على نقل عمليات التصنيع إلى أمريكا، مشيرة إلى استثمار الشركة البالغ 500 مليار دولار في الولايات المتحدة كدليل على ذلك. لكن هل هذا ممكن فعلاً؟ وما التحديات التي قد تواجه أبل في حال قررت تحقيق رؤية ترامب؟ في هذا المقال، سنسلط الضوء على هذا الموضوع خاصة على التعقيدات والتحديات والتكاليف الاقتصادية التي ستواجهها أبل.

صنع في أمريكا

لا شك أن الآي-فون يعتبر واحد من أكثر الأجهزة شعبية في العالم. لكن ما لا يعرفه الكثيرون هو أن تصنيعه يعتمد على شبكة معقدة تمتد عبر عشرات الدول. مع إعلان ترامب عن فرض رسوم جمركية مرتفعة على الواردات من الصين ودول أخرى اعتباراً من 9 أبريل 2025، بدأت الأسئلة تثار: هل يمكن لأبل أن تنقل عملياتها إلى الولايات المتحدة لتجنب هذه الرسوم؟ 

لماذا يصر ترامب على تصنيع آي-فون في الولايات المتحدة؟

ترامب يرى أن نقل التصنيع إلى الولايات المتحدة سيخلق فرص عمل جديدة ويعزز الاقتصاد الأمريكي. وفي تصريحات ليفيت، أشارت إلى أن ترامب يعتقد أن أمريكا تمتلك القوى العاملة والموارد اللازمة لتحقيق ذلك. كما استندت إلى استثمار أبل الضخم البالغ 500 مليار دولار في الولايات المتحدة كدليل على ثقة الشركة في القدرات الأمريكية.

لكن هذا الاستثمار، كما أوضحت أبل لاحقاً، يركز على تصنيع خوادم لنظام الحوسبة السحابية الخاص بها، وليس على إنتاج الآي-فون. إذن، هل يعتمد ترامب على معلومات غير دقيقة؟ أم أن هذا جزء من استراتيجية أوسع للضغط على الشركات الكبرى؟

الرسوم الجمركية: السلاح الجديد

اعتباراً من اليوم، 9 أبريل 2025، سيتم فرض رسوم جمركية بنسبة 104% على البضائع المستوردة من الصين، وهي زيادة كبيرة عن النسبة السابقة التي كانت 54%. ترامب يرى أن هذه الرسوم ستدفع الشركات مثل أبل لنقل عملياتها إلى الداخل الأمريكي لتجنب التكاليف الباهظة. لكن السؤال هو: هل هذا الضغط كافٍ لتغيير سلسلة توريد معقدة مثل تلك التي تعتمد عليها أبل؟

تعقيدات تصنيع الآي-فون: لماذا الصين؟

عندما نفكر الناس في تصنيع الآي-فون في الصين، يفترض الكثيرون أن السبب الرئيسي هو انخفاض تكلفة العمالة. لكن تيم كوك، الرئيس التنفيذي لشركة أبل، أوضح في عام 2017 أن هذا الافتراض خاطئ. فالصين لم تعد دولة العمالة الرخيصة منذ سنوات. والسبب الحقيقي يكمن في المهارات الفنية العالية والمتخصصة التي تتمتع بها القوى العاملة الصينية.

وقال كوك: “في الصين، يمكنك عقد اجتماع للمهندسي وخبراء التصنيع ويكون الحضور كثير جداً، لدرجة أنهم قد يملأون أكثر من ملعب كرة قدم، بينما في الولايات المتحدة، قد نجد صعوبة في ملء غرفة صغيرة بهم”. وخبرة الصينيين ومهارتهم في التصنيع المتقدم وخاصة في التقنيات الدقيقة مثل المعالجات والرقائق المختلفة تجعل الصين مركزاً لا غنى عنه لتجميع جهاز مهم مثل الآي-فون.

سلسلة التوريد العالمية

الآي-فون ليس مجرد جهاز يتم تجميعه في مصنع واحد. وفقاً لقائمة موردي أبل التي تضم 27 صفحة، فإن مكونات الجهاز تأتي من أكثر من 50 دولة، بالإضافة إلى المعادن النادرة التي تُستخرج من 79 دولة. حتى لو قررت أبل نقل عملية التجميع فقط إلى الولايات المتحدة، فإنها ستظل بحاجة إلى استيراد هذه المكونات، مما يعني أن الرسوم الجمركية ستظل تؤثر عليها.

التحديات التي ستواجه أبل في الولايات المتحدة

وكما أشار كوك، فإن الولايات المتحدة تفتقر إلى العدد الكافي من العمال المهرة في مجالات التصنيع المتقدم. على سبيل المثال، تجميع الآي-فون يتطلب دقة فائقة وخبرة في التعامل مع الأدوات الحديثة، وهي مهارات ليست متوفرة بكثرة في السوق الأمريكية.

وحتى لو وجدت أبل العمالة المطلوبة، فإن تكلفة المعيشة والأجور في الولايات المتحدة أعلى بكثير مما هي عليه في الصين أو الهند. وهذا يعني أن سعر الآي-فون “الصنع الأمريكي” قد يرتفع بشكل فلكي، مما قد يؤثر على قدرة الشركة على المنافسة في السوق العالمية.

حتى أنه في خلال الفترة الرئاسية الأولى لترامب، حاولت أبل تصنيع جهاز ماك برو في تكساس. لكن التجربة لم تكن ناجحة. وواجهت الشركة صعوبات في إيجاد موردين محليين، وتسبب استيراد المكونات في تأخيرات وتكاليف إضافية، بالإضافة إلى نقص العمال المهرة. وهذه التجربة تثير تساؤلات حول جدوى تكرار المحاولة مع منتج أكثر تعقيداً مثل الآي-فون.

كيف تستعد أبل لمواجهة الرسوم الجمركية؟

لم تعلق أبل رسمياً على الرسوم الجمركية حتى الآن، لكنها بدأت في اتخاذ خطوات استباقية. فقد قامت بتخزين كميات كبيرة من أجهزة الآي-فون لتلبية الطلب المحلي. كما تخطط للاعتماد بشكل أكبر على الواردات من الهند، حيث الرسوم الجمركية أقل، لتخفيف الضغط الناتج عن الاستيراد من الصين.

وعلى الرغم من أن استثمار أبل البالغ 500 مليار دولار في الولايات المتحدة لا يشمل تصنيع الآي-فون، إلا أنه يظهر التزام الشركة بتعزيز وجودها في السوق الأمريكية. لكن هذا الاستثمار يركز على الخوادم وليس المنتجات الاستهلاكية، مما يعني أن الآي-فون سيظل بعيداً عن خطوط الإنتاج الأمريكية في الوقت الحالي.

في النهاية، يبدو أن فكرة تصنيع الآي-فون في الولايات المتحدة ستواجه عقبات هائلة تجعلها شبه مستحيلة في الوقت الحالي. من نقص المهارات المتخصصة إلى تعقيدات سلسلة التوريد وارتفاع التكاليف، ويبدو أن رؤية ترامب تفتقر إلى أساس عملي. فأبل، من جانبها، تتجه نحو حلول بديلة مثل التنويع في مصادر الاستيراد بدلاً من تغيير جذري في عملياتها.

المصدر:

macrumors