عشرات آلاف العاملين في القطاع الصحي يبدأون إضراباً غير مسبوق في بريطانيا

بدأ عشرات آلاف العاملين في مجال القطاع الصحي، خصوصاً التمريض، في المملكة المتحدة، اليوم، الخميس، إضراباً يستمر يومين، مطالبين برفع أجورهم ودعم القطاع الذي تركت نحو 47.000 وظيفة فيه شاغرة. 

ويعتبر هذا الإضراب الأكبر في تاريخ نظام الصحة الحكومي في بريطانيا "إن إتش إس"، وهو يشمل جميع أنحاء المملكة المتحدة، حيث سيضرب الممرضون والممرضات في إنجلترا وويلز وأيرلندا الشمالية، ما عدا اسكتلندا.

ويستمر الإضراب من الساعة الثامنة صباحاً حتى الثامنة مساء. وقد أدى الإضراب إلى إلغاء وأعادة جدولة العديد من مواعيد المرضى والعمليات [نحو 70 ألفاً بحسب وزيرة الصحة ماريا كولفيد]، إلا أن أقسام الطورائ مفتوحة لإنقاذ من هم في حالة خطرة.

وكانت كلية التمريض الملكية Royal Nursing College، وهي أكبر نقابة للممرضين في بريطانيا، قد دعت أعضاءها للإضراب، مطالبة الحكومة بزيادة في الأجور لهذا العام تبلغ 5 في المئة فوق مستوى التضخم، إلا أن الحكومة عرضت مبلغاً يصل فقط إلى 4 في المئة فوق مستوى التضخم.

وقالت رئيسة النقابة، بات كالن، إن الممرضين والممرضات لا يرغبون في الإضراب، لكنهم مجبرون على عمل ذلك، بسبب ارتفاع حجم التضخم، وإن أجور الممرضين قد انخفضت فعلياً على مدى العقد المنصرم بنسبة عشرين بالمئة، حسب ما أوردته صحيفة الغارديان البريطانية. ومن المتوقع أن تنضم طواقم سيارات الإسعاف لهذا التحرك في الـ20 من كانون الأول ديسبمر الجاري.

وكان رئيس الوزراء ريشي سوناك هدد بالاستعانة بأفراد الجيش للقيام بعمل سائقي سيارات الإسعاف سابقاً. 

ويأتي إضراب العاملين في قطاع التمريض هذا ضمن سلسلة من الإضرابات في شتى القطاعات تشهدها المملكة المتحدة الآونة الأخيرة بسبب غلاء المعيشة ووسط وسط تحركات اجتماعية تاريخية بمواجهة الارتفاع الحاد في الأسعار.

وكان آخر هذه الإضرابات إضراب واسع النطاق بدأ يوم الثلاثاء (13 كانون الأول كانون الثاني-ديسمبر) في قطاع سكك الحديد، حيث ذكر الاتحاد الوطني لعمال السكك الحديد والبحرية والنقل (آر إم تي) أن 40 ألفا من أعضائه العاملين في شبكة سكك الحديد و14 شركة قطارات يشاركون في التحرك الذي سيستمر حتى 31 كانون الأول-ديسمبر.

وتتركز كل المطالب على زيادة الأجور في مواجهة تضخم تخطى 11%، مدفوعاً بالارتفاع الحاد في أسعار الطاقة ولا سيما بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.

وتتحدث وسائل الإعلام البريطانية منذ الآن عن "شتاء الاستياء" [Winter of Discontent] في إشارة إلى الإضرابات الحاشدة التي هزت البلاد في أواخر السبعينات وألحقت خسائر توازي عشرات ملايين أيام العمل بالاقتصاد البريطاني.

وأفاد مكتب الإحصاءات الوطني الثلاثاء عن خسارة 417 ألف يوم عمل في شهر تشرين الأول-أكتوبر وحده بسبب الاضطرابات الاجتماعية، مشيراً إلى أنه المستوى "الأعلى منذ تشرين الثاني-نوفمبر 2011".

ولا يقتصر التحرك على موظفي السكك الحديد بل يشمل عناصر الأمن في قطارات يوروستار التي تسير رحلات إلى أوروبا وعناصر حرس الحدود الذين يدققون في جوازات السفر في المطارات، ما أرغم الحكومة على التخطيط لنشر عسكريين للقيام بهذه المهام.

وستشمل الإضرابات أيضاً عدة قطاعات إدارية.

أما على الصعيد السياسي فقد ذكرت صحيفة "ديلي ميل" يوم الخميس أن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك يخطط لفرض قوانين لمكافحة الإضرابات لحماية الأرواح وسبل العيش. 

وفي مقابلة مع الصحيفة، قال سوناك إنه يأمل أن يرى قادة النقابات أنه ليس من الصواب التسبب في اضطرابات لكثير من الناس، خاصة في وقت عيد الميلاد.

وأضاف سوناك للصحيفة "لكنني على استعداد لفرض تشريع جديد العام المقبل لحماية حياة الناس وتقليل الاضطراب الذي يصيب سبل معيشتهم. وهذا شيء نعمل عليه بوتيرة سريعة".