هل تنص صفقة رأس الحكمة على اللجوء للقانون الأمريكي؟.. المتحدث باسم الحكومة المصرية يرد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- نفى المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء المصري، المستشار محمد الحمصاني، وجود بنود في صفقة رأس الحكمة بين مصر والإمارات، يتم فيها اللجوء إلى القانون الأمريكي في حالة وجود منازعات، مؤكدا أن الاتفاق خاضع بالكامل للقانون المصري بما لا يمس بالسيادة المصرية.

وقال المتحدث باسم الحكومة المصرية في تصريحات تلفزيونية مع برنامج "مانشيت" المذاع على قناة CBC، مع الإعلامي جابر القرموطي، مساء الخميس، أن "جميع بنود العقد خاضعة بالكامل للقوانين المصرية، وأوضح: "منذ البداية رئيس الوزراء (المصري)، حريص على الشفافية فيما يتعلق بصفقة رأس الحكمة، وكان حريصا على إعلان كافة التفاصيل الخاصة بالاتفاق بمجرد التوصل إليها، وبالتالي ما رفضناه من محاولات للتشكيك أو التشويه، هي بمثابة دفع لتوضيح كافة الحقائق، لأن مجلس الوزراء ورئيس الوزراء يهتم بمتابعة وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، وما يتردد عليها من تعليقات وآراء مختلفة، وبالتالي كان لا بد من توضيح الحقائق للرأي العام".

وأردف المستشار محمد الحمصاني: "طبيعة مشروع رأس الحكمة، هو شراكة استثمارية وليست بيع أصول، المشروع خاضع بالكامل للقوانين المصرية، وستقوم على تنفيذه شركة مساهمة مصرية، وبالتالي كافة الادعاءات الخاطئة بشأن أن العقد يمس بالسيادة المصرية هو أمر غير صحيح، العقد بالكامل والشركة التي ستقوم عليه بعد إنشائها، ستكون شركة مصرية وستكون خاضعة للحكومة المصرية". 

وقال الحمصاني: "عندما يتم إنشاء مدينة رأس الحكمة، فالمؤسسات السيادية المصرية، سواء الشرطة والنيابة والقضاء، جميعها ستعمل على أرض الواقع في رأس الحكمة، وبالتالي فإن كافة الادعاءات التي أشرت إليها غير صحيحة تماما".

وردا على سؤال من المذيع، حول ما تم تداوله بشأن وجود بعض البنود في العقد سيتم اللجوء فيها للقانون الأمريكي، في حالة التحكيم لفض المنازعات، فقال: "كل ذلك ادعاءات غير صحيحة، كافة بنود العقود تتضمن وسائل لفض المنازعات لو حدثت، ولكن هذا الأمر لا يمس طبيعة العقد في حد ذاته، فهو عقد شراكة استثمارية، الدولة المصرية حريصة على تنفيذ العقد، الذي يمثل ثقة من دولة الإمارات العربية الشقيقة في الدولة المصرية والاقتصاد المصري، وبالتالي كافة الادعاءات الخاصة بطبيعة العقد هي غير صحيحة تماما، وإن شاء الله لن تنشأ أي منازعات، فالدولة المصرية حريصة على تنفيذ العقد وكذلك الإمارات ولن تكون هناك أي خلافات، وسوف نرى نتائج المشروع الإيجابية على الاقتصاد المصري".

وشدد الحمصاني قائلا: "لا يوجد أي مساس بالسيادة المصرية فيما يتعلق ببنود العقد...، القانون المصري هو الحاكم في كافة تفاصيل إنشاء المشروع، وبالتالي لا يوجد في العقد أي تخوفات تمس السيادة المصرية".