هانتر بايدن يقر بالذنب في تهم التهرب الضريبي بعد انهيار صفقة قضائية

هذا التحول جاء مع اقتراب بدء اختيار هيئة المحلفين في محاكمة الضرائب المقررة يوم الخميس، ما يمثل نهاية محتملة لتحقيق استمر لسنوات بحق نجل الرئيس الأمريكي جو بايدن. وتعرضت القضية لانتقادات شديدة من الجمهوريين الذين اتهموا المدعين بمنح بايدن معاملة تفضيلية، في حين أشار محامو الدفاع إلى أن المدعين تعرضوا لضغوط سياسية عندما انهارت صفقة سابقة أدت إلى إصدار لائحتين اتهام.

يواجه هانتر بايدن الآن الحكم في قضيتين، بعد إدانته في يونيو الماضي بتهمة الكذب حول تعاطيه المخدرات أثناء شراء سلاح ناري، بالإضافة إلى اعترافه الأخير بتهم التهرب الضريبي.

انهيار صفقة الإقرار بالذنب

كان هانتر بايدن قد وافق على صفقة مع وزارة العدل تقضي باعترافه بتهمة جنحة ضريبية مقابل إسقاط التهم المتعلقة بحيازة السلاح ضمن اتفاقية إرجاء. بموجب هذه الصفقة، كان من المحتمل أن يوصي المدعون بعدم الحكم عليه بالسجن إذا التزم بشروط الاتفاق.

إلا أن هذه الصفقة انهارت العام الماضي بعد أن شكك قاضٍ فيدرالي في ديلاوير في بعض جوانبها غير المعتادة بما في ذلك كيفية تنظيمها. على إثر ذلك، عُين المدعي العام في ديلاوير، ديفيد فايس، كمدعٍ خاص في أغسطس 2023 لمتابعة القضية. لاحقاً، تم توجيه لائحتين اتهام ضد هانتر بايدن؛ إحداهما تتعلق بحيازة السلاح في ديلاوير، والأخرى بتهم ضريبية في كاليفورنيا.

الإدانة بتهم السلاح

خلال المحاكمة في يونيو، فشل محامو بايدن في إسقاط التهم المتعلقة بالسلاح، مستندين إلى حجج دستورية وقانونية. وبعد ستة أيام فقط من الشهادة، أصدرت هيئة المحلفين في ديلاوير قرارها بإدانة هانتر بايدن في تهم حيازة السلاح.

شهدت المحاكمة عرض تفاصيل شخصية حول حياة بايدن بما في ذلك تعاطيه للمخدرات وعلاقاته الشخصية، حيث استخدم المدعون رسائل نصية وصوراً من صديقاته السابقات كأدلة. كان أفراد عائلة بايدن، بما في ذلك السيدة الأولى جيل بايدن، حاضرين في قاعة المحكمة، بعضهم في حالة تأثر عاطفي واضح.

بعد هذه الإدانة، ركز المدعون جهودهم على القضية الضريبية في كاليفورنيا، حيث اتهموا بايدن بالتهرب من دفع أكثر من 1.4 مليون دولار كضرائب خلال الفترة من 2016 إلى 2019، في الوقت الذي كان يعيش فيه حياة فارهة تتضمن إقامة في فنادق فاخرة وشراء سيارات باهظة الثمن.

الاعتراف الأخير بالذنب

قبل دقائق من بدء عملية اختيار هيئة المحلفين في قضية الضرائب يوم الخميس، طلب محامو بايدن تقديم إقرار على أساس "Alford"، وهو نوع من الإقرارات يسمح للمدعى عليه بالاعتراف بأن الأدلة كافية لإدانته، مع الحفاظ على عدم الاعتراف بالذنب. ومع ذلك، رفض المدعون هذا الطلب، مؤكدين أن بايدن "ليس بريئاً".

أمام هذا الرفض، قرر هانتر بايدن تغيير إقراره إلى اعتراف كامل بالذنب في تسع تهم ضريبية. لم يقدم المدعون أي عرض لتخفيف العقوبة، وقرأوا لائحة الاتهام بصوت عالٍ في قاعة المحكمة لمدة ساعة قبل أن يدخل بايدن إقراره.

أصدر بايدن بياناً مكتوباً، قال فيه: "لن أسمح لعائلتي بالمعاناة أكثر مما عانوه بالفعل من تدخلات في الخصوصية والإحراج غير الضروري."

الحكم المرتقب

من المتوقع أن يصدر الحكم بحق هانتر بايدن في قضيتي السلاح والضرائب خلال نوفمبر وديسمبر المقبلين. يواجه بايدن احتمال الحكم بالسجن لمدة تصل إلى 25 عاماً في قضية السلاح، رغم أنه من المرجح أن يُحكم عليه بعقوبة أخف كونه متهمًا لأول مرة. كما يواجه عقوبة تصل إلى 17 عاماً وغرامة مالية قدرها 1.3 مليون دولار في قضية الضرائب.

على الرغم من التكهنات، أكد المتحدث باسم الرئيس بايدن أن الرئيس لا يعتزم العفو عن ابنه أو تخفيف عقوبته.