صحيفة عبرية اعتبرته "فصلاً عنصرياً".. ماذا يعني إلغاء الاعتقال الإداري للمستوطنين بالضفة المحتلة؟

منذ 2 ساعة 14

ألغى وزير الدفاع الإسرائيلي، تطبيق الاعتقال الإداري على المستوطنين اليهود في الضفة الغربية، وأبقاه على الفلسطينيين هناك.

في خطوة أثارت مخاوف فلسطينية وانتقادات صحفية في داخل إسرائيل، أعلن وزير الدفاع، يسرائيل كاتس، الجمعة الماضية، وقف إصدار قرارات الاعتقال الإداري ضد المستوطنين المتهمين بمهاجمة فلسطينيين بالضفة الغربية المحتلة.

لكن الوزير نفسه أبقى على أوامر الاعتقال الإدارية بحق الفلسطينيين.

وفي حزيران/ يونيو الماضي، وصل عدد الأسرى المعتقلين إدارياً إلى 3340، بينما يذكر نادي الأسير الفلسطيني، السبت، أن العدد الإجمالي للأسرى الذين اعتقلوا منذ بداية حرب غزة وصل إلى 11800 شخص.

وبحسب منظمة "بتسليم" الحقوقية الإسرائيلية، فإن 37 إسرائيلياً ومواطناً أجنبيا معتقلون إدارياً.

وليس من الواضح حتى الآن ما إذا تم الإفراج عن أي إسرائيلي وفقاً لهذه السياسة الجديدة، بحسب شبكة "أن بي سي نيوز" الأمريكية.

وانتقد زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، القرار، وكتب على منصة "إكس" أنه قرار "خطير وغير مسؤول".

وكتبت صحيفة "هآرتس" العبرية في افتتاحيتها، الأحد، أن القرار يمثل رسمياً "الفصل العنصري".

واعتبرت أن قرار كاتس بمنزلة "فصل عنصري بكل المقاييس: قانون لليهود وآخر للفلسطينيين".

وفي تقرير آخر، نقلت الصحيفة عن مسؤولين أمنيين قولهم "إنه من المرجح أن يشجع القرار عنف المستوطنين في الضفة الغربية".

ويقول الفلسطينيون إن عنف هؤلاء قد تضاعف منذ اندلاع حرب غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

ويخشون من أن يزيد القرار من خطر المستوطنين، إذ لن يكون هؤلاء ملاحقين، كما كان الحال في السابق، وفقاً لمسؤولين فلسطينيين.

وأصدر مكتب كاتس بياناً ذكر فيه أن كاتس أبلغ رئيس جهاز الأمن العام "الشاباك" رونين بار "قراره وقف استخدام مذكرات الاعتقال الإدارية ضد المستوطنين اليهود في يهودا والسامرة (الاسم التوراتي للضفة الغربية) وطلب منه اقتراح بدائل".

والاعتقال الإداري هو وضع الشخص خلف القبضان دون تهم أو أدلة لفترات تصل إلى 6 أشهر، قابلة للتجديد إلى ما لا نهاية. وهو نظام ورثته إسرائيل عن فترة الانتداب البريطاني.

وتعتبر الأمم المتحدة والقانون الدولي ومعظم الحكومات الضفةَ الغربية جزءاً لا يتجزأ من دولة فلسطين المستقبلية وتخضع حالياً لاحتلال غير قانوني.

هل ثمة علاقة بفوز ترامب؟

في عام 2019، ألغى الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، موقفاً لواشنطن عمره عقود ويعتبر المستوطنات في الضفة الغربية غير قانونية، قبل يلغي خلفه جو بايدن القرار، والأسبوع الماضي، فرضت إدارته عقوبات على مجموعات مستوطنين متهمة بالمساعدة على إذكاء العنف.

لكن ترامب فاز في الانتخابات الرئاسية التي جرت في مطلع تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، ما يعني أن السياسة الأمريكية ستتغير خاصة مع تصريحات المرشحين لتولي حقائب وزراية في إدارة ترامب بهذا الشأن.

وفي الأيام الأخيرة، تصاعد حديث المسؤولين الإسرائيليين عن احتمال ضم الضفة الغربية إلى إسرائيل، و "أن وقت ذلك قد حان."

وقال يوسي ميكلبيرغ، وهو خبير في برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تشاتام هاوس، إن المستوطنين الإسرائيليين تشجعوا جرّاء الحرب على غزة ولبنان، وأن فوز ترامب لم يضف سوى "طبقة إضافية" إلى قناعتهم.

وقال لشبكة "إن بي سي نيوز": "يعتقد المستوطنون أن هذا هو وقتهم".

المصادر الإضافية • وسائل إعلام إسرائيلية وأمريكية وشبكات تواصل اجتماعي