هآرتس: نتنياهو منفصل عن الواقع ومستقبله السياسي قاتم

تراجع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الإثنين، تحت ضغط الشارع الداخلي والانتقادات الدولية التي جاءت من أقرب الحلفاء، فأعلن تعليق مشروع التعديلات القضائية الذي وضع إسرائيل على كفّ عفريت. 

وبرّر نتنياهو قراره الذي توافق عليه بعد الاجتماع مع قادة ائتلافه الحاكم، قائلاً إنه "سيعطي فرصة حقيقة للحوار"، ولكنه وعد حلفاءه بأنه سيمرّر المشروع في وقت لاحق.

غير أن الكاتب والمحلل السياسي في هآرتس، أنشل بفيفر، يرى أن رئيس الوزراء "فقد الاتصال الحقيقي بالواقع"، متسائلاً ما إذا كان نتنياهو نفسه مقتنع بأنّ بإمكان تمرير المشروع كما وعد ائتلافه. 

ويشير الكاتب إلى أن نتنياهو فقد كل الزخم السياسي وثقة شريحة واسعة من الجمهور الإسرائيلي. وبحسب بفيفر، لن يكون بمقدور نتنياهو تمرير مشروع القانون الذي يُبدّي السلطة السياسية على القضائية من دون قاعدة شعبية داعمة له. 

ويقول الكاتب إن إقالة نتنياهو الخاطفة لوزير الدفاع يوآف غالانت كادت تنقلب إلى حدث يشبه ما حصل في ميدان التحرير بمصر، إذ تجمهر الآلاف بسرعة كبيرة حول منزله في القدس معترضين على القرار. 

أخطاء نتنياهو الثلاثة

بحسب هآرتس، لم يقم نتنياهو بالمطلوب منذ بداية الأزمة. ففي الرابع من كانون الثاني/يناير، وعندما تقدّم وزير العدل ياريف ليفين بخطته للتعديلات القضائية، ارتكب رئيس الوزراء والائتلاف الحاكم سلسلة من الأخطاء التي تظهر مدى "انفصاله عن الشارع الإسرائيلي وما يحدث في إسرائيل". 

• كان خطأ نتنياهو الأول اعتقاده أن إسرائيليين ليسوا بحاجة لخطة إعلامية ووحدة تواصل مع الشارع الإسرائيلي لمرافقته وتقديم الشرح المطلوب له بخصوص مشروع التعديلات القضائية.  ويقول الكاتب إن نتنياهو ربّما كان واثقاً من نفسه أكثر من اللازم. 
• أمّا خطأ نتنياهو الثاني بحسب بفيفر هو اعتقاده أن الحركة الاحتجاجية "مجرد احتجاج آخر يقوم به اليساريون". وفشل في إدراك أن الاقتصاديين ومجتمع الأعمال وقطاع التكنولوجيا والأهم من ذلك، الآلاف من جنود الاحتياط، كانوا جميعاً جزءاً من تيار واسع انضم إلى الاحتجاجات ضد حكومته.
• الخطأ الثالث كان طرد وزير الدفاع يوآف غالانت. ذلك أن "تجاهله التام" لآراء قادة الأجهزة الأمنية في إسرائيل، أثبت مجدداً مدى انفصاله عن واقع الشارع الإسرائيلي. والخطوة الأخيرة دفعت بمسؤولين من الليكود إلى مطالبة نتنياهو باتخاذ قرارات كبيرة من أجل وضع حدّ للاحتجاجات العفوية التي بدأت الأحد رداً على إقالة غالانت.

انقلاب المجتمع الإسرائيلي؟

على الرغم من الأخطاء التي تذكرها هآرتس أعلاه، يقول بفيفر إنه توجّب على نتنياهو أن يسمع عن مشاركة غير مسبوقة في تاريخ الدولة العبرية للنقابات والشركات الكبيرة في الإضراب، كي يتخذ القرار بتأجيل مشروع التعديلات القضائية. 

في ذلك الوقت فقط أدرك رئيس الوزراء أن المجتمع الإسرائيلي بدأ ينقلب عليه. 

وإضافة إلى الشارع، وجد نتنياهو أيضاً نفسه في موقف خاص جداً ضمن ائتلافه. فالأحزاب اليمينية المتشددة أدركت باكراً أن سلطة الائتلاف محدودة لتقود مشروع قانون من هذا النوع، رغم أنها كانت من أكبر الداعمين للخطة. 

غير أن المعارضة الداخلية لتلك الأحزاب التي دفعت بنتنياهو نحو سنّ التشريع المثير للجدل، والمطالبات والنقاشات حول إعفائها من الخدمة الإجبارية، أجبرت بحسب الصحيفة سياسيين من الحريديم على مصارحة نتنياهو: كانوا جاهزين للقبول بتأجيل مشروع القانون. 

ويقارن الكاتب ما حدث في ميدان التحرير بالقاهرة عام 2011. والقواقع أن المظاهرات التي انطلقت هناك لم تؤدّ إلى سقوط حسني مبارك، بل دوائر القرار العسكرية والتجارية.

مستقبل نتنياهو القاتم؟

يشير بفيفر إلى أنه لا يزال لنتنياهو العديد من المؤيدين في الليكود وحلفاء في أحزاب أخرى، لكن فشله في تقديم هذا المشروع وتراجعه في نزاع مفتوح مع بقية المجتمع الإسرائيلي يعني أن قوته تتضاءل. 

ويضيف الكاتب أنه لا يزال رئيساً للوزراء حتى الآن، ولكنه يتحوّل شيئاً فشيئاً إلى عبء على الآخرين. ويختم الكاتب بالقول إنه لا يسع لأحد أن يجزم بانتهاء حقبة نتنياهو السياسية من عدمها ولكنه يشير إلى أن انهيار مشروع التعديلات القضائية قد يكون علامة في هذا الاتجاه.