نقيب الصحفيين ليورونيوز: منع توزيع مجلة جون أفريك في تونس يدخلنا إلى مرحلة أسوأ من فترة بن علي

قال رئيس النقابة الوطنية الصحفيين التونسيين زياد دبار ليورونيوز إنّ أجهزة الدولة في تونسي منعت توزيع مجلّة "جون أفريك" الناطقة بالفرنسية والمختصّة في قضايا إفريقيا، بسبب نشرها مقالا ينتقد الرئيس قيس سعيّد.

وقد منعت السلطات التونسية توزيع النسخة الورقية من مجلّة "جون أفريك" في نقاط البيع في تونس، قبل شهر من الانتخابات الرئاسية، الأمر الذي دفع بناشطين إلى ترويج النسخة الرقمية للمجلة في صيغة بي دي أف PDF على نطاق واسع عبر تطبيقة الواتساب وعبر الايميل.

وقد أكّد مدير تحرير المجلّة مروان بن يحمد منع السلطات التونسية توزيع المجلّة، وقال إنّه لم يتلقّ جوابا من السلطات التونسية لتوضيح المسألة.

وزارة الداخلية صامتة

يورونيوز اتصلت بوزارة الداخلية المسؤولة عن تنفيذ إجراءات منع التوزيع، ولكنها لم تعلّق، فيما طلب مسؤول بالوزارة مهلة زمنية للنظر في إمكانية الرد أو التوضيح.

وقد صدّرت مجلة جون أفريك صفحتها الأولى بصورة كبيرة للرئيس التونسي قيس سعيد ينظر من خلف العلم وكتبت "الرئيس الخارق".

رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان بسام الطريفي قال ليورونيوز" إنّ منع توزيع مجلة جون أفريك في تونس يأتي في ظلّ مناخ يتسم بالاستبداد ويتمظهر ذلك في التضييق على حرية الرأي والتعبير والصحافة من خلال سن المرسوم عدد 54 المهدّد للحريات ومن خلال سجن الصحفيين والتضييق عليهم".

واضاف الطريفي "إنّ عملية المنع تعتبر سابقة منذ سقوط نظام بن علي، وهي ممارسة تنبئ بأنّ النظام متجه نحو المزيد من التضييق على الحريات ونحو المزيد من الاستبداد" وقال " إنّ الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان تدين مثل هذه الممارسات التي تعيدنا إلى فترة ماقبل الثورة وزمن بن علي."

"عودة إلى العبث"

 من جهته قال رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين زياد دبار ليورونيوز "إنّ منع توزيع المجلّة هو اجراء يعيدنا إلى الوراء"، ووصفها بالعملية العبثية، وقال" إنّنا نتساءل عن مصير مكسب حرية الصحافة في ظلّ وعود الرئيس قيس سعيد بأنها مضمونة ولكن في ظل ممارسات الأجهزة للمنع والتضييق"، وأضاف "إننا متخوفون من هذا العبث ومن المساس من الحريات في تونس وخاصة حرية الصحافة، ونتساءل كيف يتم منع توزيع مجلّة لأنها انتقدت رئيس الدولة"، وأضاف "إننا في مرحلة عبثية أسوأ من فترة بن علي."

يشار إلى أنّ تونس ستجري انتخابات رئاسية في 6 أكتوبر تشرين الأول تم فيها، إلى حدّ الآن، رفض تنفيذ أحكام قضائية بالسماح لثلاثة مترشحين بخوض السباق الانتخابي وايداع مرشح السجن في حين بقي الرئيس الحالي قيس سعيد ومنافسه زهير المغزاوي لخوض الانتخابات.