نقابيون تونسيون يتظاهرون للتنديد بسياسات الرئيس قيس سعيّد

تظاهر آلاف الأشخاص في تونس السبت للتنديد بسياسات الرئيس قيس سعيّد، وذلك بناء على دعوة من "الاتحاد العام التونسي للشغل"، أكبر منظمة نقابية، مردّدين هتافات تطالب بالحريات وتدعو سعيد الى "الحوار".

ورفع المتظاهرون أمام المقر السابق للاتحاد لافتات كتبوا عليها "لا خوف لا رعب، السلطة بيد الشعب"، و"حريات حريات دولة البوليس انتهت"، و"لا لخطاب التقسيم".

وقال الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي في خطاب ألقاه خلال التظاهرة "كنا نتمنى أن نستمع إلى خطاب الطمأنينة.. نحن دعاة نضال سلمي ومدني وحوار، سلاحنا الحجة و(...) لسنا دعاة عنف".

وفي تعليقه على حملة اعتقالات يشنها القضاء التونسي في حق معارضين ونقابيين في الفترة الأخيرة، أكد الطبوبي "لن نقبل بهذه الممارسات والاعتقالات".

وتابع "لا لخطاب العنف والترهيب وتصفية الحسابات".

وأضاف "هناك من يشيطن الاتحاد ويزايد عليه، ونحن آخر قلعة بقيت في البلاد من القوى الصامدة من مكونات المجتمع المدني، فلنكن صامدين".

ودخل الاتحاد في صدام حاد مع الرئيس سعيّد منذ أن تم توقيف أحد قياديه والتحقيق معه في كانون الثاني/يناير إثر إضراب في قطاع الطرقات السريعة اعتبره الرئيس "ذا مآرب سياسية".

ونظّم الاتحاد إثر ذلك سلسلة تظاهرات داخل محافظات البلاد شارك فيها نقابيون من أوروبا. ومنعت السلطات التونسية ورحّلت عددا من هؤلاء.

وأكد سعيد الجمعة أن الاتحاد "ليس حرّا في دعوة أجانب للمشاركة" في التظاهرات.

وطالت حملة اعتقالات نحو عشرين شخصية من المعارضين السياسيين من ائتلاف "جبهة المعارضة" ورجال أعمال وناشطين سياسيين وتمّ التحقيق معهم بتهمة "التآمر على أمن الدولة". كما أوقف النقابي أنيس الكعبي مطلع شباط/فبراير الفائت.

من جهة أخرى، يعمل الاتحاد مع منظمات أخرى على صياغة مبادرة لحلّ الأزمة السياسية والاقتصادية التي تمرّ بها البلاد، لكن سعيّد رفضها.

وقال الطبوبي "قدّمنا مبادرة وكأننا أجرمنا".

ويسعى سعيّد إلى استكمال مشروعه السياسي القائم على نظام رئاسي معزّز ووضع حد للنظام البرلماني الذي تمّ إقراره إثر ثورة 2011 التي أطاحت بنظام الرئيس زين العابدين بن علي ووضعت البلاد على طريق انتقال ديموقراطي كان الوحيد في المنطقة بعد انتفاضات "الربيع العربي".

كما تعاني تونس من صعوبات اقتصادية جمة في ظل مديونية بنسبة أكثر من 80% من إجمالي ناتجها الداخلي. وتوصلت الى اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي في منتصف تشرين الأول/أكتوبر على قرض جديد بقيمة حوالي ملياري دولار لمساعدتها في مواجهة الأزمة الاقتصادية. لكن القرض الذي كان من المقرر صرفه على أقساط اعتبارا من كانون الأول/ديسمبر، لم يحظ بعد بموافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي.

وانتقد الطبوبي هذه المحادثات وقال "نعم للإصلاحات، ولكن وفق أي برنامج وأي رؤية.. لا لرفع الدعم".