نانب سابق بالبرلمان الأوروبي يتعهّد كشف "كلّ تفاصيل" فضيحة "قطرغيت"

بعد أن عقد صفقة للتعاون مع القضاء البلجيكي، يعتزم العضو السابق في البرلمان الأوروبي، بيار أنطونيو بانزيري، الكشف عن كلّ تفاصيل فضيحة الفساد المفترضة في البرلمان الأوروبي والمتّهمة بالتورّط فيها قطر والمغرب والتي تعود جذورها إلى العام 2014، كما أعلن محاميه الإثنين.

وقال المحامي لوران كينيز لوكالة فرانس برس إنّه "وراء كلمة تائب يمكن التصوّر بأنّه "واش"، لكنّ موكّلي ليس عدواً لأحد بل يريد التعاون مع القضاء بكل بساطة".

وأضاف "من الأهمية بمكان أن نفهم أنّ القضاء لا يقدّم له بذلك هدية(...) لقد قرّر في وقت من الأوقات أن يضمن وضعه ويتفاوض بشأن العقوبة" التي ستصدر بحقه.

وفي 17 كانون الثاني/يناير فجّرت النيابة العامة البلجيكية مفاجأة بإعلانها أنّها أبرمت اتفاقاً مع بانزيري، المشتبه به الرئيسي في فضيحة الفساد المعروفة بـ"قطرغيت".

وفي منتصف كانون الأول/ديسمبر، كشفت شبهات حول تدخل قوى أجنبية في البرلمان الأوروبي بعد العثور على حقائب تحتوي على أوراق نقدية، تمّت مصادرة حوالي 1,5 مليون يورو نقدًا في بروكسل، في فضيحة تسبّبت بصدمة مدوّية في المؤسسة الوحيدة المنتخبة في الاتحاد الأوروبي.

وبانزيري الذي كان نائباً في البرلمان الأوروبي عن الكتلة الاشتراكية بين عامي 2004 و2019 قبل أن يصبح مسؤولاً في منظمة غير حكومية، تعهّد مقابل إصدار عقوبة مخفّفة بحقّه لن تتعدّى السجن لعام واحد، إطلاع المحقّقين على نظام الفساد برمّته الذي يعترف بالمشاركة فيه، بما في ذلك كشف هويات شركائه.

وقال كينيز "لا يتعلّق الأمر بشرح أنّه + في مثل هذا اليوم تلقيت ألف يورو لأول مرة + يجب كشف التسلسل الزمني للقضية والعلاقات (...) كشف كل ما حدث منذ 2014 أو حتى قبل ذلك من حيث الاتّصالات". وأضاف المحامي أنّ موكّله سيكشف "ما هي الآليات المالية التي تم استخدامها".

ففي حين كانت نائبة رئيسة البرلمان الاوروبي اليونانية إيفا كايلي التي أقيلت من منصبها وأودعت السجن أولى "ضحايا" فضيحة قطرغيت، يتساءل العديد من النواب عمّا إذا كان الاتفاق الذي أبرمه بانزيري سيؤدّي إلى سقوط آخرين.

"حرص" على حماية اسرة بانزيري

ومنذ الثلاثاء الماضي أكد النائب الاشتراكي البلجيكي، مارك تارابيلا، على لسان محاميه أنه لم يتلقّ أيّ "هدية أو مال" من أي شخص. يشير محضر نشرته الصحافة إلى مبالغ مالية كبيرة دفعها بانزيري له، وبعد تفتيش منزله، في كانون الاول/ديسمبر، طالب القضاء البلجيكي برفع حصانته البرلمانية.

لكنّ المحامي رفض التعليق على هذه النقطة، قائلا "أذكّر بأنّ التّهم التي قد يوجهها بانزيري ليست كافية لإدانة شخص، يجب أن تدعم بعناصر أخرى".

واوضح أنّه بعد توقيع موكلّه الاتفاق مع المدّعي العام الفدرالي "سيستمع المحقّقون الى اقواله مرارا". وتابع "يمكن للمدعي العام أن ينقض الاتفاق إذا رأى أن الاعترافات لا تتماشى مع الواقع".

مع عقوبة سجن مخففة يتم اصدارها بسرعة، قبل استحقاق المحكمة الجنائية ("تستغرق قضايا الفساد عمومًا سنوات حتى تصل إلى خواتيمها")، كانت لبانزيري عدة أسباب وجيهة للاتفاق مع المدعي العام وفقا لمحاميه، الذي ذكر أيضاً الاسباب الأسرية. وقال "كان قلقا للغاية على زوجته وابنته ويأمل الآن في انتهاج سلوك معين معهما. إنه تصرف إنساني ومشروع".

وفي تحقيقه، يرغب القاضي البلجيكي ميشال كليز في الاستماع الى زوجة المشتبه به ماريا دولوريس كوليوني وابنتهما سيلفيا، وقد أعرب المحامي عن الأمل في أن "تأتيا لتقديم افادتهما بحرّية في بلجيكا".

وصدرت بحقهما قبل ستة اسابيع مذكرة توقيف اوروبية طعنتا فيها أمام المحاكم الإيطالية. لكنّ الملف قد يشهد تطورات قريباً. وقال مصدر قريب من الملف لفرانس برس "من المحتمل أن لا تكون هناك حاجة لمذكرة توقيف بحقهما".