منحة أوروبية بقيمة 100 مليون يورو لدعم جهود تعافي اقتصاد تونس

منح الاتحاد الأوروبي الإثنين هِبة لتونس بقيمة 100 مليون يورو لدعم إصلاحات هيكلية في البلد الذي يعيش أزمة سياسية ومالية.

وقالت بعثة الاتحاد الأوروبي في بيان إن برنامجه "يهدف إلى دعم جهود التعافي الاقتصادي وتعزيز التقدم المحرز في توزيع المساعدات الاجتماعية للمواطنين والشركات المحتاجة".

مُنحت تونس أول دفعة بقيمة 40 مليون يورو بموجب هذا البرنامج الذي وقعه سفير الاتحاد الأوروبي في تونس ماركوس كورنارو ووزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيّد.

وأوضح البيان أن صرف باقي المبلغ سيتم "على أساس التقدم الفعلي المحرز في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي بدأتها تونس".

وأكد كورنارو "نريد دعم التعافي الاقتصادي على أفضل وجه بعد وباء كوفيد-19، ومساعدة الأسر التونسية التي تعاني تداعيات العدوان الروسي ضد أوكرانيا على أسعار الطاقة والغذاء".

وبحسب البيان فإن هذه الهبة "تندرج ضمن الإصلاحات التي اتفقت عليها تونس مع صندوق النقد الدولي في سياق برنامج مستقبلي".

تعاني تونس صعوبات اقتصادية منذ ثورة 2011، تفاقمت بسبب جائحة كوفيد مع تباطؤ النمو وارتفاع معدلات البطالة.

وأدى غزو روسيا لأوكرانيا في شباط/فبراير إلى تفاقم الأزمة في بلد يعتمد بشكل كبير على واردات الحبوب والوقود، وهما قطاعان ترتفع فيهما الأسعار.

وتوصلت تونس التي تتجاوز ديونها 100 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، إلى اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي منتصف تشرين الأول/أكتوبر للحصول على قرض جديد بنحو ملياري دولار يتم صرفه على أقساط تبدأ في كانون الأول/ديسمبر.

في المقابل، التزمت حكومة الرئيس قيس سعيّد بإنجاز إصلاحات تشمل الرفع التدريجي للدعم الحكومي عن منتجات أساسية غذائية وفي مجال الطاقة، وإعادة هيكلة شركات عامة تحتكر العديد من القطاعات.