هذا المقال نشر باللغة الإنجليزية
في خطوة مفاجئة تهدف إلى تهدئة التوترات بين فرنسا والبرازيل، وافق ألكسندر بومبارد، الرئيس التنفيذي لشركة كارفور، على إصدار اعتذار علني للحكومة البرازيلية.
ويأتي ذلك بعد قراره المثير للجدل بوقف بيع لحوم الأبقار القادمة من دول أمريكا الجنوبية في فرنسا، وهو ما أثار غضبًا واسعًا في البرازيل واعتُبر إساءة إلى جودة اللحوم البرازيلية. وأعلنت وكالة بلومبرج أن السفير الفرنسي إيمانويل لينين يحاول ترتيب لقاء يجمعه مع وزير الزراعة البرازيلي كارلوس فافارو لتقديم الاعتذار رسميًا وإعادة التأكيد على جودة اللحوم البرازيلية، في مسعى واضح لاحتواء الأزمة.
ومن المتوقع أيضًا أن تصدر كارفور بيانًا في كل من فرنسا والبرازيل لتوضيح موقفها، مؤكدة أنها لطالما التزمت ببيع اللحوم الفرنسية فقط داخل فرنسا. ولكن هذا التوضيح لم يمنع تصاعد الأزمة، التي بدأت عندما دعمت كارفور احتجاجات المزارعين الفرنسيين ضد اتفاقية التجارة بين الاتحاد الأوروبي ودول "ميركوسور". هذا الدعم، إلى جانب إعلان كارفور الأسبوع الماضي التوقف عن شراء لحوم الأبقار من جميع دول ميركوسور، تسبب في ردود فعل قوية من البرازيل، حيث وصف وزير الزراعة البرازيلي كارلوس فافارو الخطوة بأنها غير عادلة، وأكد أنها تستند إلى معايير حمائية أكثر من كونها فنية.
وشهدت الأيام الأخيرة تصعيدًا إضافيًا عندما قررت شركات تعبئة اللحوم البرازيلية الكبرى مثل JBS ومارفريج تعليق إمداداتها من اللحوم إلى متاجر كارفور في البرازيل، بما في ذلك سلسلة أتاكاداو. وقال فافارو معلقًا: "إذا لم يكن لحم البقر البرازيلي جيدًا بما يكفي لرفوف كارفور في فرنسا، فهو ليس جيدًا بما يكفي لرفوف كارفور في البرازيل أيضًا"، وهو ما يعكس الغضب البرازيلي تجاه هذه الخطوة.
ومن جانبها، أصدرت كارفور بيانًا في البرازيل يعترف بالمقاطعة، لكنها أكدت أنها لا تزال قادرة على تلبية احتياجات عملائها من اللحوم. وأضاف البيان أن الشركة تعمل على إيجاد حلول لإعادة توريد اللحوم إلى متاجرها في أقرب وقت ممكن، معربة عن احترامها للقطاع الزراعي البرازيلي وشراكتها الطويلة معه.
والأزمة بين كارفور والبرازيل ليست سوى وجه آخر للخلاف الأكبر حول اتفاقية التجارة بين الاتحاد الأوروبي وميركوسور، التي يخشى المزارعون الفرنسيون أن تؤثر على سبل عيشهم. في المقابل، تواجه البرازيل تحديات إضافية مع اقتراب تنفيذ لوائح الاتحاد الأوروبي المتعلقة بإزالة الغابات، التي قد تؤدي إلى منع بيع المنتجات المرتبطة بإزالة الغابات داخل دول الاتحاد.