معاناة كبيرة للمصريين في ظلّ ارتفاع الأسعار وتدهور الوضع الاقتصادي

يشكو الكثير من المواطنين المصرييين من ارتفاع الأسعار إلى درجة لم يعودوا قادرين على تحمل تكاليف أبسط الأمور، كالطعام، أو إيجاد عمل جديد في ظل الوضع الاقتصادي السيء، بينما تتقلب الأسعار في كل يوم، لا بل في كل ساعة بحسب ما قاله أحد التجار. 

والأربعاء، فقد الجنيه المصري أكثر من 13 بالمئة من قيمته وهوى إلى مستويات قياسية جديدة عند نحو 32 جنيهاً مقابل الدولار الأمريكي مع انتقال البنك المركزي إلى نظام صرف أكثر مرونة بموجب شروط حزمة دعم مالي من صندوق النقد الدولي.

وارتفع الجنيه لاحقاً إلى إلى 29.60 أمام الدولار بحسب ما أعلنه المصرف المركزي، ولكن سعر الجنيه بلغ 35 أمام الدولار في الواقع. 

ويقول محمود محمود أحمد، صاحب أحد المتاجر إن الأسعار ارتفعت مؤخراً، خصوصاً منذ الغزو الروسي لأوكرانيا، ويضيف أن هناك نقصاً في الحبوب. ويشير أحمد إلى أن العديد من تجار الجملة الذين اعتادوا تسليم البضائع إلى التجار، بدأوا في الإغلاق، مؤكداً أن ارتفاع الأسعار يؤثر أيضاً على أصحاب المتاجر الذين خفضوا الكميات التي يشترونها. 

أما التاجر أشرف كامل فيؤكد أنه يبيع البضائع بأسعار مختلفة في الصباح والظهيرة والمساء ويضيف قائلاً "هناك ركود في السوق وكساد اقتصادي. بعض الناس لا يملكون المال. إنها مشكلة بلا حل". 

وتوقف بعض المصريين عن شراء اللحوم بسبب ارتفاع الأسعار حيث ارتفع سعر كيلو الدجاج مثلاً إلى 60 جينه. 

وتضرر الاقتصاد المصري بشدة بعد الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير-شباط الماضي ما تسبب في قلق المستثمرين العالميين ودفعهم إلى سحب المليارات من مصر.

وتسببت الحرب في ارتفاع أسعار القمح، ما أثر بشدة على القاهرة، أحد أكبر مستوردي الحبوب في العالم، وزاد الضغط على احتياطياتها من العملات الأجنبية.

ومع ارتفاع التكاليف بشكل أكبر بسبب ارتفاع أسعار الطاقة العالمية، بلغ التضخم الرسمي 21.9 بالمئة في كانون الأول-ديسمبر، وارتفعت أسعار المواد الغذائية 37.9 بالمئة على أساس سنوي، ما زاد من معاناة الأسر.

وقالت شيماء العبد، في أحد الأحياء الفقيرة بوسط القاهرة، إن الأزمة الاقتصادية جعلتها تشعر "باليأس". وأضافت "حتى أرخص الأطعمة تضاعفت مرتين وثلاث مرات. ماذا يفترض بنا أن نأكل؟"