مصر.. الحكومة تدرس مقترح الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات الرئاسية المقبلة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تدرس الحكومة المصرية إجراء تعديل تشريعي على قانون الهيئة الوطنية للانتخابات للسماح بالإشراف القضائي الكامل على الانتخابات الرئاسية المقبلة في عام 2024، وذلك بموجب توجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي استجابة لمقترح مجلس أمناء الحوار الوطني. وأيد نواب إجراء التعديل التشريعي، وتوقعوا سرعة إقراره عقب تقدم الحكومة بالمقترح للبرلمان.

ينتهي الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات العام المقبل، وفقًا لما تنص عليه المادة 34 من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، التي نصت على أن يتم الاقتراع والفرز في الاستفتاءات والانتخابات في السنوات العشر التالية للعمل بالدستور- الذي تم إقراره عام 2014 - تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية، وبعدها تتولى إدارة الاقتراع والفرز في الاستفتاءات والانتخابات أعضاء تابعون للهيئة تحت إشراف مجلس إدارتها، ولها أن تستعين بأعضاء من الهيئات القضائية.

قال السيد عبد العال، عضو مجلس الشيوخ، ورئيس حزب التجمع، إن قرار الرئيس السيسي بدراسة إجراء تعديلات على قانون الهيئة الوطنية للانتخابات للسماح بالإشراف القضائي الكامل على الانتخابات المقبلة، إشارة إلى تفاعل الرئيس مباشرة مع توصيات الحوار الوطني، وبالتالي يلقى مسؤولية على مجلس أمناء الحوار؛ لدراسة كل المقترحات المقدمة بعمق قبل رفعها للرئيس لضمان استجابته لباقي المقترحات.

في أبريل/ نيسان من العام الماضي، دعا السيسي إلى إجراء حوار وطني تشارك فيه القوى السياسية باستثناء جماعة الإخوان المسلمين. ويناقش الحوار 3 محاور سياسية واقتصادية واجتماعية، ثم بعدها بشهرين تم تشكيل مجلس أمناء الحوار من 19 عضوًا من أساتذة الجامعات وكتاب وصحفيين، تولي عقد اجتماعات متتالية لتشكيل اللجان الفرعية بكل محور، ودعوة ممثلي مختلف القوى السياسية والنقابية والخبراء للمشاركة في المناقشات.

وأكد عبد العال، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أهمية إجراء التعديل التشريعي بقانون الهيئة الوطنية للانتخابات لاستمرار الإشراف القضائي الكامل على الاقتراع والفرز بالانتخابات، لضمان المزيد من الطمأنينة على سلامة ونزاهة العملية الانتخابية، لافتا في الوقت نفسه إلى أن الإشراف القضائي الكامل لا يعني التشكيك في قدرة الهيئة الوطنية على إدارة الانتخابات بنزاهة وشفافية، في ظل مشاركة المجتمع المدني والأحزاب في الرقابة على العملية الانتخابية.

وينص التعديل المقترح للمادة 34 من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات على أنه يوجب إتمام الاقتراع والفرز في الانتخابات والاستفتاءات التي تجرى في البلاد تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية بنظام قاض لكل صندوق.

وأشار رئيس حزب التجمع، ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ، إلى أن البرلمان في انتظار التعديل التشريعي المقدم من الحكومة لتعديل قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، لتحقيق ما اتفق عليه مجلس أمناء الحوار الوطني، متوقعًا أن يقر البرلمان التعديل التشريعي في أقرب وقت في ظل التوافق عليه من القوى السياسية المختلفة والممثلة بمجلس أمناء الحوار الوطني.

وشكر مجلس أمناء الحوار الوطني، السيسي لاستجابته لمقترح المجلس بإجراء تعديل تشريعي في قانون الهيئة الوطنية للانتخابات.

من جانبه، قال الكاتب الصحفي مصطفى بكري، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن استجابة الرئيس المصري لمقترح مجلس أمناء الحوار الوطني يؤكد احترام القيادة السياسة لما تتخذه أمانة الحوار الوطني من قرارات، مع التطبيق العملي للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي تضمنت الحرص على حريات المواطنين، وتنمية الحياة السياسية، حسب قوله.

وتعقد الانتخابات الرئاسية المصرية خلال عام 2024، بعد موافقة مجلس النواب على تعديل تشريعي بمد بقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي في منصبه حتى العام المقبل، مع السماح بترشحه لفترة جديدة مدتها 6 سنوات.

يرى بكري أن قرار السيسي يمثل بادرة تنبىء بنجاح الحوار الوطني، خاصة أن التعديل التشريعي المقترح "كان مطلبًا جماهيريًا" بوجود قاضٍ على كل صندوق خلال الاقتراع والفرز للانتخابا، حسب قوله.

ويواصل مجلس أمناء الحوار الوطني، انعقاده الدائم لتلقي الأسماء والمقترحات من مختلف القوى المشاركة في الحوار لمناقشتها في جلسات الحوار المقرر انطلاقه في 3 مايو/ أيار المقبل.

وأيدت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب المصري، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، التوقعات بموافقة البرلمان على التعديل التشريعي على قانون الهيئة الوطنية للانتخابات؛ لضمان الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات، كونها هيئة نزيهة تضمن حرية المواطنين وحقوقهم وأصوات الناخبين.

وقال إيهاب رمزي، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، في تصريحات خاصة لـ CNN بالعربية، إن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية أقيمت تحت إشراف قضائي كامل خلال السنوات الماضية، إلا أنه تم إقرار تشريع لقانون الهيئة الوطنية للانتخابات يلغي هذا الإشراف بعد 10 سنوات من إقرار دستور 2014، لكن أثيرت مطالبات لدى مختلف القوى السياسية بضرورة استمرار الإشراف القضائي، الذي يحظى بثقة المواطنين.