مصر.. الحكومة تبدأ بيع الخبز المدعم بسعر التكلفة لخفض الأسعار

منذ 1 سنة 224

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تبدأ الحكومة المصرية، الأربعاء، تطبيق تجربة طرح الخبز البلدي لغير حاملي البطاقات التموينية بالتكلفة الفعلية؛ رامية إلى خفض أسعار الخبز السياحي، عقب ارتفاع سعره إلى أكثر من جنيهين (0.06 دولار)، وإتاحة الخبز المدعم لغير حاملي بطاقات التموين الراغبين في شرائه.

ويباع نوعين من الخبز في السوق المصري؛ الأول مُدعم تبيعه المخابز لحاملي البطاقات التموينية بسعر 5 قروش (0.00169 دولار) بوزن 90 جرامًا بحد أقصى 5 أرغفة لكل فرد يوميًا، والثاني سياحي ويباع بأسعار تتجاوز الجنيه وبوزن أقل من المدعم، وشهد الأخير ارتفاعًا في الأسعار وانخفاضًا في الوزن منذ زيادة أسعار القمح عالميًا.

قال مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز التجارة الداخلية، إبراهيم عشماوي، إن الوزارة ستبدأ غدًا الأربعاء، تطبيق تجربة بيع الخبز البلدي لغير حاملي البطاقات التموينية بسعر التكلفة الفعلية، عبر بطاقات ائتمان مسبقة الدفع من خلال المخابز التموينية، خاصة أن الخبز المدعم يلقي قبولًا لتميزه بوزن ومذاق مميز للمواطنين.

تنتج المخابز التموينية 100 مليار رغيف بلدي سنويًا بمعدل 275 مليون رغيف يوميًا، وارتفعت تكلفة إنتاج الرغيف الواحد من 65 قرشًا (0.021 دولار) قبل اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية إلى 80 قرشًا (0.027 دولار) بعد الحرب، ثم زادت التكلفة إلى 90 قرشًا (0.03 دولار) بعد انخفاض سعر الجنيه أمام الدولار، حسب بيانات رسمية.

وقال عشماوي، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، إن الهدف من إتاحة بيع الخبز المدعم خفض أسعار الخبز السياحي، عقب ارتفاع سعره لأكثر من جنيهين (0.06 دولار)، وإتاحة الخبز المدعم لغير حاملي بطاقات التموين الراغبين في شرائه، مشيرًا إلى أنه لم يتم تحديد السعر النهائي لسعر رغيف الخبز المدعم لغير المستفيدين من منظومة السلع التموينية.

ولفت عشماوي أن تكلفة إنتاج رغيف الخبز المدعم تبلغ 90 قرشًا (0.03 دولار)، "وسندرس إضافة زيادة على هذا السعر".

ارتفعت فاتورة دعم الخبز بموازنة العام المالي الجاري لحوالي 93 مليار جنيه (3.2 مليار دولار) بعد زيادة دعم الخبز بقيمة تتجاوز 55 مليار جنيه (1.9 مليار دولار) عقب ارتفاع أسعار القمح عالميًا.

وقال عشماوي إنه سيتم إتاحة بطاقات مسبقة الدفع بمكاتب هيئة البريد، ليحصل عليها غير المقيدين في منظومة الدعم، وشحنها بمبالغ مالية لشراء الخبز المدعم من المخابز التموينية من أجل ضبط السوق بالمخابز "الأفرنجي" وعدم المغالاة في بيع الخبز السياحي، إضافة إلى توفير خبز مطابق للمواصفات ويحتوي على قيمة غذائية ومذاق يناسب المواطن المصري.

وحول توفير الدقيق للمخابز التموينية لتطبيق المنظومة الجديدة، أوضح مساعد أول وزير التموين، أن "المخابز التموينية تنتج 275 مليون رغيف خبز مدعم يوميًا، في حين تنتج المخابز السياحية 25 مليون رغيف خبز سياحي يوميًا، وبالتالي يمكن للمخابز التموينية توفير الاحتياجات المطلوبة عقب تطبيق المنظومة الجديدة، كما يقضي على بيع الخبز المدعم في السوق السوداء"، منوهًا أن المخابز التموينية يصل عددها 33 ألف مخبز على مستوى البلاد مما يسهل استفادة كل المواطنين من المنظومة.

وقال رئيس شعبة المخابز باتحاد الغرف التجارية، عبدالله غراب، إن قرار الحكومة بإتاحة شراء غير حاملي البطاقات التموينية الخبز المدعم بسعر التكلفة الفعلية، يخدم أكثر من 30 مليون مواطن من غير حائزي البطاقات التموينية، ويحل أزمة الخبز السياحي، الذي يعاني من تقلب في السعر نظرًا لتذبذب سعر القمح عالميًا، مشيرًا إلى أن الشعبة سبق أن طرحت مقترحًا بإتاحة المخابز البلدية التي يبلغ عددها 30 ألف مخبز بيع الخبز المدعم بسعر التكلفة، وتم التشاور مع الحكومة التي تعمل على إعداد منظومة تحدد سعر البيع، وكيفية الشراء والربط مع المخابز المنضمة للمنظومة.

وأضاف غراب، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن الخبز المدعم سينخفض سعره بنسبة تصل إلى 30% عن الخبز السياحي، مؤكدًا قدرة المخابز البلدية على توفير احتياجات المواطنين.

من جانبه، قال عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري، إن الهدف من منظومة الحكومة لبيع الخبز المدعم لغير حاملي البطاقات التموينية الحد من المبالغة في أسعار بيع الخبز السياحي للمواطنين، إلا أنه يجب أن تلتفت المنظومة الجديدة إلى عاملين؛ الأول وضع ضوابط تحمي المواطنين من امتناع المخابز البلدية عن بيع الخبز لأصحاب البطاقات التموينية. أما الثاني فهو توفير الدقيق اللازم للمخابز التموينية لإنتاج الخبز، وعدم بيع المخابز للدقيق في السوق الموازية.

وأضاف "إمام"، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن تطبيق المنظومة بشكل صحيح سيؤدي إلى تخفيف العبء عن المواطنين، في ظل ارتفاع أسعار الخبز السياحي لمستويات قياسية.

وارتفع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية بنسبة 2.1% خلال ديسمبر/ كانون الأول الماضي. وجاءت هذه الزيادة نتيجة ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 5%، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.