مصر.. إعادة صياغة مشروع قانون العمل للمرة الثانية بعد اعتراضات

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تعمل الحكومة المصرية على إعادة صياغة مشروع قانون العمل الجديد للمرة الثانية، لإدخال التعديلات التي تم التوافق بشأنها خلال جلسات الحوار المجتمعي مع البرلمان ومنتدى الحوار الوطني. وتعتزم الانتهاء من التعديلات قبل نهاية العام الحالي، وفق تصريحات رسمية لوزير الشؤون النيابية محمود فوزي.

وكانت الحكومة المصرية قد تقدمت منذ عامين بمشروع قانون العمل إلى مجلس النواب، لكنه واجه اعتراضات مجتمع الأعمال، على رأسه اتحاد الصناعات المصرية، الذي عارض 17 مادة من مشروع القانون المتعلقة بالإضرابات، والإجازات للنساء في محل العمل، والرواتب، وعقود العمل، والمكافآت، وعضوية رجال الأعمال في صندوق إعادة التأهيل والتدريب المقترح.

إلى جانب اعتراض النقابات العمالة التي رفضت بعض المواد المتعلقة بالأجور والعلاوة الدورية، والإضراب عن العمل، وطبيعة عقود وإنهاء علاقة العمل، وأوضاع العمالة غير المنتظمة، وبعض حقوق النساء العاملات، حسبما أوردت وسائل إعلام محلية.

بعدها، سحبت الحكومة مشروع قانون العمل من البرلمان، وأجرت لقاءات مجتمعية عدة خلال الفترة الماضية للتوافق حول بعض البنود الخلافية، سواء من خلال جلسات الحوار الوطني - تجمع يضم تيارات سياسية مختلفة في مصر- أو من خلال لقاءات مع النقابات المهنية ومجتمع الأعمال، جمعت خلالها عدة توصيات تم الموافقة عليها في اجتماع مجلس الوزراء الأسبوع الماضي، وفق بيان رسمي وسيتم إعادة صياغة القانون مرة ثانية.

حسب بيانات سابقة للحكومة، فإن قانون العمل الجديد يعالج سلبيات تطبيق قانون العمل الساري منذ عام 2003، سواء فيما يتعلق بعدم توافق بعض مواده مع دستور 2014، ومع ما تنص عليه مواثيق واتفاقيات العمل الدولية، أو عدم التوازن بين أطراف العملية الإنتاجية، وتعثر التسوية الودية لمنازعات العمل.

ويتكون مشروع قانون العمل من 267 مادة، تسري على كل من يعمل بأجر في مصر، و"يتماشى مع كافة المُتغيرات والتحديات التي تواجه" الملف، وفق بيان رسمي لوزارة العمل.

من جهته، قال رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، عادل عياد، إن اللجنة تنتظر تلقي نسخة جديدة من قانون العمل، بعدما أدخلت الحكومة تعديلات على مشروع القانون، الأربعاء الماضي، وسيتم مناقشة هذه التعديلات فور ورودها للبرلمان المصري لسرعة إصدار القانون ليحقق مصالح العمال وأصحاب العمل، مما ينعكس على زيادة الاستثمار في مصر.

وكان مجلس الوزراء المصري وافق الأربعاء الماضي على مشروع قانون العمل "الجديد"، مع الأخذ في الاعتبار إدراج الملاحظات التي أبداها عدد من الوزراء في الاجتماع، بما يسهم في سرعة إعداده في صورته النهائية، وإرساله إلى البرلمان، وفق بيان صحفي.

وأضاف عياد، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن البرلمان سيعمل على سرعة إقرار مشروع القانون فور تلقي النسخة الجديدة، وبعد إجراء جلسات حوار مجتمعي للتوافق على كل بنود القانون.

من جانبه، قال رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إيهاب منصور، إن اللجنة كانت تناقش مشروع قانون العمل المعدل عن النسخة التي سبق إرسالها لمجلس الشيوخ منذ عامين، إلا أن الحكومة أعلنت إدخال تعديلات وإضافات جديدة على مشروع القانون، وننتظر إرسالها الفترة المقبلة.

وأضاف منصور، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن البنود الجديدة الجاري إضافتها على مشروع قانون العمل تتعلق بالعمالة غير المنتظمة، وبنود أخرى متعلقة بحقوق العمال، ونتوقع أن نتسلمها نهاية الأسبوع المقبل، مؤكدًا أهمية قانون العمل، الذي يهم 30 مليون مواطن من العمال وأصحاب العمل، ويتضمن بنودًا هامة تتعلق بعمل المرأة، وحقوقها خلال فترة الوضع، وعمالة الأطفال فوق عمر الـ15 سنة، وكذلك الإجازات، والإضرابات وطرق التعبير عن الرأي.

وسبق أن اجتمع وزير العمل مع اتحاد الصناعات المصرية لمناقشة مشروع قانون العمل، بما يُحقق المزيد من الأمان الوظيفي للعامل، ويُشجع على الاستثمار، وكذلك تطبيق الحد الأدنى للرواتب، وفق بيان رسمي.

وأشار إيهاب منصور إلى أن قانون العمل الجديد سيتضمن ضوابط لتنظيم إنهاء خدمة العمال المعروفة باسم "استمارة 6" من خلال حماية حقوق العمال، منها مقترح يحظر على أصحاب العمل إجبار العمال على التوقيع على الاستمارة، على أن يتضمن العقد المُبرم بين الطرفين كل الحقوق والواجبات للعامل لتحقيق مصلحة الطرفين.