مشاجرة وتضارب بالأيدي داخل البرلمان التركي تنتهي بإصابة نائبين

وأظهرت لقطات متلفزة النائب عن حزب الشعب الجمهوري أحمد شيك وهو يقترب من نائب آخر ينتمي إلى حزب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ويهاجمه أثناء حديثه على منصة المجلس.

وكان شيك قد وصف أعضاء الحزب الحاكم بأنهم "منظمة إرهابية".

وفي مشاجرة لاحقة، شارك فيها العشرات من النواب، أصيبت نائبة بجروح. كما أفادت التقارير بتعرّض نائب معارض آخر للإصابة.

ويُشار إلى أن المشاجرات الجسدية ليست نادرة الحدوث بين النواب في تركيا.

في هذا الصدد، وصف أوزغور أوزيل، الذي يرأس أكبر أحزاب المعارضة الوضع بـ "المخزي".

وأضاف: "بدلاً من أن تتطاير الكلمات في الهواء، تتطاير اللكمات، وتتناثر الدماء على الأرض. إنهم يضربون النساء".

من جهتها، قالت منظمة العفو الدولية في تركيا في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: "لا بدّ من استعادة حرية أتالاي الشخصية وأمنه الشخصي، وكذلك حقه في أن يُنتخب، وهو ما قامت المحكمة الدستورية بانتهاكه".

دُعيت الجلسة الاستثنائية للجمعية الوطنية التركية الكبرى لمناقشة قضية أتالاي، الذي انتخب من السجن كنائب عن حزب العمال التركي في انتخابات العام الماضي.

وكان قد حُكم عليه في العام السابق بالسجن لمدة 18 عامًا لدوره في الاحتجاجات المناهضة للحكومة في عام 2013، والتي تحدت حكم أردوغان، رئيس وزراء تركيا آنذاك.

ومنذ انتخابه، يناضل أتالاي من أجل الحصول على مقعده في البرلمان، وبالتالي التمتع بحصانة من الملاحقة القضائية وإطلاق سراحه من سجن مرمرة. وقال إنه سيعود إلى السجن بمجرد انتهاء فترة ولايته.

ورغم أن المحكمة الدستورية خرجت بأحكام جيدة لصالحه، إلا أن المحاكم الأدنى درجة تجاهلتها، مما أثار أزمة قضائية وأثار شعوراً بالظلم بين مؤيديه. وفي حكمها الثالث لصالح أتالاي، قالت المحكمة الدستورية في 1 آب/ أغسطس إن قرار تجريده من صفته البرلمانية "باطل".

وطالبت أحزاب المعارضة بعد ذلك بعقد جلسة خاصة لمناقشة القضية.

وأدت إدانة أتالاي وسبعة متهمين آخرين في قضية جيزي بارك إلى انتقادات واسعة النطاق من جماعات حقوق الإنسان والمحامين.

وقد حُكم على المتهم الرئيسي، رجل الأعمال الخيرية عثمان كافالا بالسجن مدى الحياة دون إفراج مشروط. وقد دعت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان مرتين إلى إطلاق سراحه، قائلة إن اعتقاله كان تعسفياً وقائماً على دوافع سياسية.

بدأت احتجاجات حديقة جيزي بارك في صيف 2013 بمخيم بيئي لوقف تطوير حديقة وسط إسطنبول. وسرعان ما انتشر السخط إلى مدن أخرى مع احتجاج الناس على حكم أردوغان "الاستبدادي المتزايد".

ولم يتضح بعد موعد استئناف الجلسة البرلمانية.