تلتئم لجان الحوار الوطنى فى جلسات أسبوعية مُنتظمة خلال الفترة المقبلة. وأعلن المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار، أن جلسات الأحد المقبل تخص لجان المحور السياسى، وتناقش "النظام الانتخابي"، فى ضوء قائمة المُقترحات المتنوعة من الأحزاب والأفراد إلى لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابى، بشأن الصيغ الأمثل للانتخابات خلال الاستحقاقات المقبلة. وتُعوّل الأحزاب على اختيار نظام انتخابى يُعزّز تمثيلها داخل البرلمان بغرفتيه النواب والشيوخ؛ حتى تُعزز حضورها تحت قبة البرلمان، وهو ما يتلاقى مع توجهات الدولة والقيادة السياسية فى تحفيز البيئة السياسية، ودلالتها الأبرز بالدعوة إلى الحوار الوطنى نفسه.
من جانبة أوضح الدكتور سعيد ندا المتخصص في النظم الانتخابية الفارق قائلاً، تعد النظم الانتخابية أهم عناصر العملية الانتخابية علي الإطلاق؛ فمن خلالها يمكن التحكم في مخرجات العملية الانتخابية - بافتراض توافر عنصري الحرية ونزاهة - ومن ثم يؤثر اختيار النظام الانتخابي علي كل مفردات النظام السياسي، فهي تؤثر علي تشكيل وأداء البرلمان الحكومات والأحزاب السياسية بل وعلي سلوك وخيارات الناخبين أنفسهم، ومن هنا تهتم القوي والأحزاب السياسية باختيار نمط النظام الانتخابي بعناية بما يحقق مصالحها، ويغلب أن يكون اختيار نمط النظام الانتخابي محل جدل وخلاف لدرجة أنه كان سببا رئبسيا لوقوع حروب أهلية في بعض البلدان.
وأضاف ندا في تصريح خاص لـ" اليوم السابع، أن أنماط النظام الانتخاب كثيرة جدا لكنها وبلغة مبسطة تصنف ضمن عائلات أو فئات رئيسية ثلاث هي العائلة التعددية، وقد يتنافس فيها أفراد أو أحزاب سياسية، وتقوم علي فكرة أن الفائز علي أكثر الأصوات يحصل علي كل المقاعد وأشهر أنماطها: الفائز الأول، الكتلة، الكتلة الحزبية، الجولتين، الصوت البديل، وعائلة التمثيل النسبي، ويتنافس فيها الأحزاب السياسية فقط دون الأفراد، وتقوم علي فكرة التناسب بيت الأصوات التي يحصل عليها الحزب والمقاعد التي يفوز بها، ومن أشهر أنماطها: نمط الصوت الواحد القابل للنقل، ونمط قائمة التمثيل النسبي الذي يتفرع بدوره إلي: القائمة المغلقة وهي قائمة يرتب الحزب أسماء المرشحين فيها ولا دخل للناخب في ذلك فهو يختار القائمة كما هي أو لا يختارها، وقائمة الاختيار الحر المحدود، وهي مثل المغلقة لكن للناخب أصوات تفضيلية يمنحها لبعض مرشحي نفس القائمة ومن هنا يشارك الناخب الحزب في تحديد المرشحين الفائزين، القائمة الحرة ويقدمها الحرب وللناخب عدة أصوات وله الحرية الكاملة فى منها لأي مرشح سواء من قائمة واحدة أو قوائم مختلفة أو حتي منحها كلها لمرشح واحد وهنا يكون المتحكم الوحيد في المرشح الفائز هو الناخب، وهناك تفاصيل أخري كثير تتصل بنمط قائمة التمثيل النسبي، والعائلة المختلطة ويتكون النظام الانتخابي من جزأين أحدهما من العائلة التعددية والآخر من عائلة التمثيل النسب في مزج من العائلتين لمحاولة الاستفادة من مزاياهما وتلافي عيوبهما.
وأوضح ندا أن أنماط التمثيل النسبي توسع من قادة التمثيل، وبذا تعمل في صالح الأحزاب الصغيرة محدودة الانتشار، كما أنها تنتج نظم حزبية تعددية أى يكثر فيها الأحزاب الفعالة في النظام السياسي، لكن يعيبها أنها في النظم البرلمانية كثيرا ما تؤدي إلي حكومات ائتلافية غير مستقرة، أما الأنماط التعددية فهي تضيق قاعدة التمثيل فالفائز يحصل علي كل شئ، ولذلك فهي تعمل في صالح الأحزاب الكبيرة ولا حظ فيها للأحزاب الصغيرة، وتكون حكوماتها حكومة الحزب الواحد أكثر استقرارا، كما أنها تنتج نظم حزبية ذات حزب واحد مسيطر أو حزبين كما في بريطانيا (نظام برلماني) والولايات المتحدة (نظام رئاسي)، وأما الأنماط المختلطة، وأشهر أنماطها: النمط المختلط المرتبط، والنمط المختلط المتوازي فيؤدي استخدامها إلي الاحتفاظ بمزايا العائلتين والتخفف من عيوبهما وقد حقق هزا المزج نتائج جيد في كثير من الدول.
غير أن اختيار أو تصميم أو هندسة نظام انتخابي كما يقول الدكتورسعيد ندا، تظل عملية صعبة وخطيرة، تحتاج إلي حسابات دقيقة، يجب يسبقها تحديد الأهداف المطلوب تحقيقها من خلال النظام الانتخابي، وإلا لن يؤدي الخوض فيها إلا إلي مزيد من الجدل والاختلاف.