مرشح معلن للرئاسة في مصر يرجئ عودته الى البلاد بعد توقيف أقاربه

أعلن النائب اليساري السابق أحمد الطنطاوي، الذي كشف عن نيته الترشح لانتخابات الرئاسة في مصر عام 2024 ، أنه قرر إرجاء عودته إلى بلاده عقب توقيف عدد من أقاربه وإحالتهم إلى قضاء استثنائي بتهمة "الإرهاب".

وكتب الطنطاوي على صفحته على فيسبوك "قررت تأجيل عودتي لوطني، التي كانت مقررة ظهر السبت، إلى موعد لاحق، لن يتم الإعلان عنه". وأضاف مخاطبا أنصاره "إلى لقاء قريب على أرض مصر" موضحا أنه سيغادر "خلال هذا الاسبوع" بيروت حيث يتواجد حاليا.

وفي آذار/مارس الماضي، أعلن الطنطاوي الرئيس السابق لحزب الكرامة اليساري، أنه سيعود السبت إلى القاهرة وعزمه الترشح لانتخابات الرئاسة المقبلة. ونشر موعد وصول رحلة شركة مصر للطيران التي كان من المفترض أن يصل على متنها الى القاهرة.

لكن الثلاثاء تم توقيف عمه وخاله البالغين 61 و71 عاما، وقرابة عشرة من أنصاره في محافظة كفر الشيخ التي يتحدر منها، وفق نشطاء مدافعين عن حقوق الانسان.

ومثُل الموقوفون الخميس أمام نيابة أمن الدولة في القاهرة، بحسب ما قال لفرانس برس مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية حسام بهجت. وأكد المحامي الحقوقي خالد علي أنه وجهت الى أقارب وأنصار الطنطاوي اتهامات بـ "تمويل" تنظيم "ارهابي" و"حيازة منشورات دعائية وأسلحة".

وتزامنت التوقيفات مع إطلاق القاهرة الأربعاء، جلسات "الحوار الوطني" الذي دعا اليه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بمشاركة الأحزاب والفصائل السياسية.

في آذار/مارس 2018، أعيد انتخاب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بأكثر من 97 في المائة من الأصوات خلال انتخابات لم تشهد مفاجآت وكان خصمه الوحيد فيها واحدا من أكبر الداعمين له.

في 2019، أقر في استفتاء إصلاح دستوري أثار جدلا، ومددت بموجبه ولاية السيسي الثانية من أربع إلى ست سنوات حتى 2024. ويمكنه الترشح لولاية ثالثة من ست سنوات في 2024.

وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش أنه "لن تكون هناك أي انتخابات حرة طالما تنتهك السلطات الحقوق الأساسية لترويع الأصوات المنتقدة" لها. وأضافت المنظمة إن توقيف اقارب الطنطاوي "يوضح أن سلطة السيسي مصممة على سحق المعارضة السلمية".

وأعادت مصر هذا العام تنشيط لجنة العفو الرئاسي عن السجناء السياسيين الذين يبلغ عددهم، وفق المنظمات الحقوقية، قرابة 60 ألفا.