محمد فريد: توفير حماية فائقة للبيانات الشخصية فى ظل التحول الرقمى أمر ضرورى

قال النائب محمد فريد، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن التحول الرقمي وقوامه الأساسي هو البيانات الشخصية التي يتم جمعها من المواطنين بهدف تقديم الخدمات المختلفة، وهو ما يستلزم تباعًا أن يكون هناك حماية فائقة للبيانات التي يُمكِّن من خلال معالجتها فهم احتياجات المواطنين، وتحديد الخدمات ذات الأولوية للفئات المختلفة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، اليوم الأحد، لمناقشة طلب مناقشة عامة مقدم من النائب ناجح جلال وأكثر من 20 عضوا، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتطوير قطاع الاتصالات ودعم جهود التحول الرقمي للدولة المصرية.

وتابع "فريد": "وهنا يجب أن نوضح أمرين، الأول يتعلق بضرورة فرض حماية لهذه البيانات لضمان ثقة المواطن في هذه المنظومة المتكاملة، والأمر الآخر يتعلق بضرورة وجود آليات فعالة لقدرة المواطن على تعديل أو محو البيانات الخاطئة والتي يُمكِّن أن تؤدي معالجتها الخاطئة إلى الوصول لتقديرات غير صحيحة، وهذا كله يؤكد على ضرورة إنفاذ قانون حماية البيانات الشخصية وإصدار لائحته التنفيذية".

واستكمل النائب محمد فريد: "وبالحديث عن الخصوصية وحماية البيانات.. يجدر بنا هنا التذكير بأن الحق في الخصوصية التزام دستوري بحكم المادة 57 من الدستور، والتزام دولي بحكم المادة 12 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة 17 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية".

وتساءل "فريد"، عن الشركات والمعدات المستخدمة في البنية التحتية للاتصالات في مصر، موضحا أن الحصة الأكبر من نصيب شركات صينية ترتبط ارتباط وثيق بحكومة الصين، وسبق أن أثير هذا الموضوع في دول كثيرة حول العالم، وقامت حكومات وبرلمانات عدة مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا واستراليا، بحظر بعض هذه الشركات، كما صدرت عدة تقارير من مراكز بحثية عدة حول العالم تحذر من مخاطر هذه الشركات على أمن البنية المعلوماتية وخصوصية البيانات.

واختتم النائب محمد فريد: "أخيرا سؤالي حول البنية التنظيمية لقطاع الاتصالات وما فيه من قيود تؤثر سلبا على مواكبة التطور التكنولوجي، وتؤدي لتأخر وصول التكنولوجيا الحديثة لمصر.. ومن ناحية أخرى مزاحمة الشركات الحكومية للقطاع الخاص بوضع شبه احتكاري في شركات الاتصالات، مما يعيق فرص نمو هذا القطاع الحيوي ويحد من المنافع التي تعود على المواطنين".