محكمة عسكرية مصرية تقضي بحبس رجل الأعمال المعارض محمد علي مدى الحياة

أصدرت محكمة عسكرية مصرية حكما غيابيا بحبس رجل الأعمال محمد علي مدى الحياة، لإدانته بالتحريض على التظاهر ضد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفق ما أفادت وسائل إعلام مصرية.

ومحمد علي مقاول في قطاع البناء وممثل، وقد اشتهر بعدما انتشرت على نطاق واسع تسجيلات فيديو له على شبكات التواصل الاجتماعي، يتّهم فيها السيسي والنخبة العسكرية بالفساد.

والفيديوهات التي سجّلها في إسبانيا أفضت في أيلول/سبتمبر 2019 إلى تظاهرات نادرة شارك فيها مئات الأشخاص في القاهرة، وغيرها من المدن المصرية.

على خلفية تلك التحرّكات أوقف أربعة آلاف شخص في أسوأ حملة قمع منذ انتخاب عبد الفتاح السيسي رئيسا في العام 2014، وفق منظمات تعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان.

وأفاد الإعلام الرسمي المصري بأن علي البالغ 48 عاما حُكم عليه مع 37 متّهما بالحبس مدى الحياة، فيما حُكم على عشرات آخرين بالحبس لمدد تتراوح بين خمس سنوات و15 سنة.

وفي مصر لا مجال للطعن في القرارات الصادرة عن المحاكم الاستثنائية التي غالبا ما تكلّف قضايا "الإرهاب". من جهة أخرى، أدرج اسم رجل الأعمال في قائمة "الإرهابيين" فبات ممنوعا من السفر كما جُمّدت أصوله في مصر. 

لكن هذه القرارات قد لا تؤثر عليه بما أنه مقيم في مدينة برشلونة الاسبانية منذ سنوات. ويقول نشطاء حقوقيون إن الإدراج في قائمة "الإرهابيين" تكتيك يعتمده النظام المصري لمنع المعارضين من مغادرة البلاد.

وكثيرا ما توجّه منظّمات غير حكومية انتقادات لللسلطات المصرية مندّدة بوجود أكثر من 65 ألف معتقل سياسي يقبعون في سجونها، متّهمة السلطات بانتهاك حرية الصحافة وقمع أي أصوات معارضة في الميدان أو على شبكات التواصل الاجتماعي، من الإسلاميين إلى الليبراليين.

والتظاهر شبه مستحيل وفق القوانين النافذة، والمسيرات الاحتجاجية نادرة للغاية في البلاد، التي تحتفل في 25 كانون الثاني/يناير بذكرى مرور 12 عاما على "الثورة" التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك إبان "الربيع العربي". وكان علي قد ساهم في التعبئة بعد أول انهيار لقيمة الجنيه في العام 2016.

حاليا تشهد مصر أسوأ أزماتها الاقتصادية وترزح تحت وطأة ضغوط الديون وتداعيات الحرب بين روسيا أوكرانيا، أكبر مورّدَين للقمح إلى البلاد، وسط نقمة شعبية متزايدة بسبب تدهور الظروف المعيشية.