محامى "قومي المرأة" ببور سعيد: نطالب بتوقيع أقصى العقوبة على المتهم بقتل خطيبته

قال المحامى إسلام حمام، محامى المجلس القومى للمرأة فرع بور سعيد، إنه جاء اليوم إلى محكمة جنايات بورسعيد، للدعم والمساندة فى قضية الفتاة التى تم قتلها على يد خطيبها.

وأكد المحامى إسلام حمام، أنه يطالب بتوقيع أقصى العقوبة على المتهم وهى عقوبة الإعدام، ونتوقع اليوم أن تكون الجلسة الأولى جلسة إجرائية. 

وتابعت نجلاء إدوارد، مقرر المجلس القومى للمرأة ببورسعيد، القضية منذ وقوعها وقدمت واجب العزاء، واستكملت دورها بتكليف محامى شكاوى المرأة لمساندة المجنى عليها. 

وتنظر محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار أحمد مندور عبد الله، اليوم الأحد، أولى جلسات المتهم بقتل خطيبته داخل منزلها، وسط حالة من الاستنفار الأمنى لقوات مديرية أمن بورسعيد. 

وكان النائب العام أمر فى 20 أكتوبر الجاري، وبعد مرور 72 ساعة من حدوث الواقعة، بإحالة المتهم بقتل المجنى عليها "خلود السيد" ببورسعيد إلى محكمة الجنايات، لمعاقبته عن اتهامه بقتلها عمدًا مع سبق الإصرار، إثر خلافات بينهما، لإنهاء خطبتهما وعدم قبول الزواج منه. 

وكانت النيابة العامة كانت قد أقامت الدليل قِبَل المتهم من اعترافه بالجريمة فى التحقيقات، وأثناء إجرائه محاكاة لكيفية ارتكابها بمسرح الواقعة، فضلًا عن شهادة 18 شاهدًا من بينهم ضابط المباحث مجرى التحريات، وآخرون ممن تربطهم علاقة بالمجنى عليها، والذين أكدوا تلقيَها تهديداتٍ من المتهم بالقتل من قبَلُ. 

وأكد أحد الشهود، أنه رأى المتهم يتسلل من شرفة مسكن المجنى عليها قُبَيل لحظات من قتلها، كما أقامت النيابة العامة الدليلَ مما شاهدته بتسجيلات آلات المراقبة المثبتة بعقار مقابل لمسرح الواقعة، والتى رصدت دخولَ وخروجَ المتهم من وإلى العقار محل الحادث فى وقت متزامن من حدوثه، فضلًا عن تسجيل صوتى لمحادثة هاتفية بين المجنى عليها وآخر من زملائها بالعمل تزامنت مع مباغتة المتهم لها، والتى سُمِعَ منها إفصاحُه بإقدامه على قتلها وترجيها له للعدول عن فعله.

وأكد تقرير الصفة التشريحية الصادر من مصلحة الطب الشرعى أن وفاة المجنى عليها جاءت موافقة للتصور الذى انتهت إليه التحقيقات.