محافظ البنك المركزي الليبي يفرّ خارج البلاد خشيةً على حياته.. و"أزمة النفط" تتعمّق

وكان مصرف ليبيا المركزي ومحافظه محورا الأزمة السياسية الأخيرة التي أدت هذا الأسبوع إلى توقف معظم إنتاج النفط في البلاد.

وقد تصاعد التوتر مؤخراً بين رئيس الوزراء في طرابلس عبد الحميد الدبيبة ومحافظ المصرف، اذ اتهم الأخير رئيس الوزراء بالإفراط في الإنفاق ورسم صورة ”وردية“ مضللة للاقتصاد في خطاباته، في حين دعى الدبيبة إلى إقالة الكبير من منصبه.

ويُشار إلى أن الدبيبة هو زعيم إحدى الإدارتين المتنافستين في شرق وغرب البلاد الغارقة في الفوضى منذ انتفاضة 2011.

وجاء في التقرير أن المواجهة بلغت ذروتها هذا الأسبوع عندما استولت لجنة من حكومة طرابلس على مقر المصرف المركزي في المدينة الساحلية، ثم بدأت الجماعات المسلحة بعد ذلك بترهيب الموظفين لتشغيل المؤسسة، وفقًا لكبير، الذي قال إنه هرب بعد ذلك إلى مكان غير معلوم.

وأشار كبير في مقابلة هاتفية مع صحيفة "فاينانشيال تايمز" إلى أن "الميليشيات تقوم بتهديد وترهيب موظفي البنك وأحيانًا يختطفون أطفالهم وأقاربهم لإجبارهم على الذهاب إلى العمل".

واعتبر أن محاولات الدبيبة لاستبداله غير قانونية ولا تتماشى مع الاتفاقات التي تفاوضت عليها الأمم المتحدة والتي تتطلب الاتفاق بين حكومتي الشرق والغرب على أي محافظ جديد للمصرف.

وقد تم تعليق معظم الخدمات المصرفية في ليبيا مع تصاعد الأزمة وتعطل عمليات البنك المركزي.

ويحظى الكبير بدعم البرلمان في الشرق الليبي والإدارة المنافسة في شرق ليبيا التي يهيمن عليها اللواء خليفة حفتر. وقد ردت الحكومة الشرقية على الاستيلاء على البنك المركزي بإعلان إيقاف إنتاج النفط، الذي يقع معظمه في الأراضي الخاضعة لسيطرة قواته.

توقف حوالي 750,000 برميل يوميًا من إنتاج النفط الليبي يوم الخميس، وفقًا لشركة الأبحاث ”إنرجي أسبيكتس“ التي أضافت أن 250,000 برميل يوميًا أخرى معرضة ”لخطر وشيك“، علماً أن ليبيا ضخت ما يقرب من 1.2 مليون برميل يومياً من النفط في تموز/ يوليو.

ولا يزال تحميل الناقلات من منشآت تخزين النفط في ليبيا  قائماً من أجل استمرار الصادرات، لكن شركة ”إنرجي أسبكتس“ حذرت في مذكرة بحثية من أن مواقع الإنتاج الرئيسية قد توقفت عن العمل وأن ”الانقطاع قد يمتد لأشهر".

يُعلّق كبير على أزمة النفط قائلاً: ”سيكون لتوقيف إنتاج النفط تأثير سلبي على الاقتصاد وقيمة الدينار. بالإضافة إلى ذلك، هناك توترات بين القوى الموجودة على الأرض في طرابلس التي تؤيد هذا الإجراء والتي تعارضه. لذا، أخشى أن يؤدي ذلك إلى صراع.“

وبموجب قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، فإن البنك المركزي في طرابلس هو الوحيد المخول بالسيطرة على عائدات النفط وصرفها، وقد دعت الأمم المتحدة والولايات المتحدة إلى الحوار لحل الأزمة.