مجموعة فاغنر في مالي: هل باتت الهدف المفضل لإعلام الجهاديين؟

منذ انسحاب الجيش الفرنسي من مالي أصبحت "فاغنر" الهدف الأجنبي المفضل لإعلام الجماعات الجهادية التي تستغل إلى أبعد حد الانتهاكات ضد المدنيين المنسوبة إلى المجموعة شبه العسكرية الروسية، بحسب خبراء.

وبعد أن دفعها العسكريون الحاكمون منذ آب/أغسطس 2020 إلى الخروج، أكملت فرنسا انسحابها من مالي في 15 آب/أغسطس 2022 بعد أكثر من تسع سنوات على تدخّلها ضد الجماعات الجهادية في هذا البلد الواقع في منطقة الساحل.

في الوقت نفسه، لجأت السلطات المالية إلى روسيا وبالتحديد، حسب الدول الغربية، إلى مجموعة فاغنر. وتنفي باماكو ذلك، ولا تعترف سوى بوجود دعم من "مدربين" عسكريين روس.

لكن "جماعة نصرة الإسلام والمسلمين"، التحالف الرئيسي المحسوب على تنظيم القاعدة في منطقة الساحل، اختارت "فاغنر" عنوانا رئيسيا لبياناتها في الأشهر الأخيرة. وقال هاني نسيبة الباحث في "مشروع النزاع المسلح وبيانات الأحداث" (أكليد) المختص في جمع البيانات المتعلقة بالنزاعات :"عمليات فاغنر ترصد خصوصا في وسط مالي وتستهدف بشكل أساسي مجتمع الفولاني الذي تقدم الجماعة نفسها على أنها حاميته". وأضاف نسيبة: "لذلك في هذه الديناميكية، فاغنر هي عدو فعلا لجماعة نصرة الإسلام والمسلمين". وتابع الخبير نفسه أن "اشتباكات عديدة وقعت بين الجماعة والقوات المسلحة المالية وفاغنر اللتين تعملان بشكل مشترك".

ورأى أن "فاغنر حلت بشكل ما محل فرنسا كقوة أجنبية على ساحة النزاع وإن الجهاديين على يعاملون فاغنر على أنهم (صليبيون) مثل القوات الفرنسية، بل كمرتزقة أو ميليشيا إجرامية".

"حرب عرقية"

عبرت الجماعة في نهاية تشرين الأول/أكتوبر الماضي عن اعتزازها بعدما نصبت كمينا في منطقة باندياغارا وسط مالي ضد "الجيش المالي ومرتزقة فاغنر والمليشيات الموالية للحكومة التي تخوض حربا عرقية ضد المسلمين". وأضافت أنها أعادت إلى أصحابها الماشية التي سرقها هؤلاء.

وأشار بوبكر حيدرة الباحث في "مركز بون الدولي لدراسات الصراع" إلى أن "الجماعات الجهادية قدمت نفسها" منذ سنوات "على أنها مدافعة عن السكان ضد الجيش والقوات الرديفة له الذين لا يفعلون شيئا سوى قتل المدنيين على حد قولها".

وأضاف أن استخدام هذه "الذريعة لتبرير العنف الذي يمارسونه"، سهله "وصول عناصر روس" تزامنا مع "معلومات عن عمليات ابتزاز للمدنيين تتكرر وتؤدي إلى سقوط مزيد من القتلى".

وكان غالبية المدنيين الـ 860 الذين قتلوا في مالي في النصف الأول من 2022، ضحايا جماعات جهادية لكن 344 منهم أي أربعين في المائة، سقطوا خلال عمليات للجيش، حسب الأمم المتحدة.

وحذرت بنتا سيديبي جاسكون نائبة رئيس "مرصد كيسال" الذي يدافع عن مصالح سكان الأرياف، من أن "السكان يطلقون أحكامهم بناء على الانتهاكات المرتكبة ضد المدنيين". وأضافت "لكن منذ وصول فاغنر ولا سيما مع ما حدث في مورا نشهد زيادة كبيرة في عدد الضحايا المدنيين".

وقُتل حوالي 300 مدني في آذار/مارس في هذه البلدة الواقعة في وسط البلاد، بأيدي جنود ماليين إلى جانب مقاتلين أجانب، ربما روس، حسب منظمة هيومن رايتس ووتش.

لكن الجيش المالي ينفي ذلك مؤكدا أنه نجح في "تحييد" أكثر من مائتي جهادي. 

ودان زعيم جماعة نصرة الاسلام والمسلمين في المنطقة الداعية الفولاني أمادو كوفا، في تسجيل فيديو نادر في حزيران/يونيو مجموعة فاغنر والجيش المالي، مؤكدا أن بين القتلى في مورا "حوالى ثلاثين مقاتلاً فقط" والبقية "أبرياء".

"تسريع الوعي"

وقالت المسؤولة في "مرصد كيسال" إن ذلك سيؤدي إلى "تسريع الوعي". واضافت "في مواجهة كل هذه الاعتداءات على المدنيين لن تكون أي استعادة للمنطقة فعالة والوضع يزداد سوءا"، مشيرة إلى "زيادة في عدد النازحين وإغلاق المدارس وأزمة إنسانية...".

لكن بوبكر حيدرة يشير إلى أن "كثيرين من السكان لا يعتقدون على الإطلاق أن مدنيين قُتلوا" ويتقبلون الخطاب الرسمي للجيش الرافض لما يعتبره "افتراءات فرنسية لتشويه سمعة القوات المالية التي تنجز أكثر مما حققته (قوة) برخان في تسع سنوات".

وكانت مساعدة وزير الخارجية الأميركي فكتوريا نولاند ذكرت في نهاية تشرين الأول/أكتوبر أنه تبين أن استدعاء فاغنر كان "خيارا سيئا للغاية" للسلطات المالية، مع "زيادة بنحو 30 في المائة في الأعمال الإرهابية" في الأشهر الستة الماضية، على حد قولها.

من جهة أخرى، ترى نياغالي باغايوكو رئيسة "شبكة قطاع الأمن الافريقي" أنه "إذا كانت الحكومة المالية تتوقع دعمًا من فاغنر في مجال حرب المعلومات، فيمكنها من وجهة النظر هذه أن تكون راضية عن النتائج".

وأضافت أنهم "انتصروا في معركة الرأي العام ضد كل الشركاء الغربيين (...) بشكل واسع على الأراضي المالية، على الأقل على مستوى العاصمة وشبكات التواصل الاجتماعي".