لندّن تعطّل قانوناً أقرّه البرلمان الإسكتلندي لتسهيل التحول الجنسي

عطّلت حكومة المملكة المتحدة قانوناً أقره البرلمان الإسكتلندي، الشهر الماضي، يتيح إمكانية إمكانية العبور الجندري، ما ينذر بحدوث أزمة بين حكومة لندن ونظيرتها المفوّضة في إدنبرة.

وكان مشروع القانون المثير للجدل والذي تمّ تمريره في البرلمان الإسكتلندي في الثاني والعشرين من شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي بدعم من الحزب القومي الاسكتلندي وحزب الخضر وحزب العمال والديمقراطيين الليبراليين، بأغلبية 86 صوتًا مقابل 39 صوتاً، كان سهّل إمكانية العبور الجندري أو التحول الجنسي بشكل قانوني، لكنّ لندن أعلنت مؤخراً معارضتها له بسبب مخاوف تتعلق بتأثيره المحتمل على صعيد قوانين المساواة في المملكة المتحدة.

وتعدّ هذه هي المرّة الأولى التي تستخدم فيها لندن سلطاتها الدستورية لمنع قانون في اسكتلندا، حيث ينصّ قانون اسكتلندا لعام 1998، على نقل بعض السلطات إلى إدنبرة وإنشاء الجمعية الاسكتلندية، لكن الكثير من القضايا الدستورية والسياسية لا تزال تحت سيطرة لندن حيث إن كل ما يتعلق باتحاد البلدين لا يمكن أن يقررها سوى برلمان المملكة المتحدة الذي يجب أن يوافق على منح سلطات للحكومة المفوضة في اسكتلندا باستخدام "أمر القسم 30"، كما حصل حين تمّت الموافقة على استفتاء عام 2014 ، والذي رفض فيه الاسكتلنديون الاستقلال بنسبة 55 بالمائة.

ومن المتوقع أن يفضي قرار المملكة المتحدة بتعطيل القانون الإسكتلندي بشأن التحوّل الجنسي إلى أزمة سياسية ودستورية أخرى بين لندن وإدنبرة، وذلك بعد شهرين فقط من قيام المحكمة العليا في المملكة المتحدة بمنع البرلمان الإسكتلندي من إجراء استفتاء ثان على الاستقلال.

واعتبر وزير اسكتلندا في الحكومة البريطانية أليستر جاك، في تصريحات أدلى بها يوم الاثنين أن مشروع قانون المساواة بين الجنسين "سيؤثر" على تشريعات المساواة في كافة أرجاء المملكة المتحدة.

ودافع جاك عن قراره بمنع القانون الإسكتلندي بالقول: "إن قراري اليوم جاء على خلفية تأثير التشريع على القواعد المتعلقة بالمساواة"، وأضاف مستطرداً: "لم أتخذ القرار جزافاً"، معلناً أنه سيضع أمرا بموجب المادة 35 في وستمنستر يوم الثلاثاء لمنع إرسال التشريع إلى الملك للموافقة عليه

ومن ناحيتها، أعلنت رئيسة وزراء اسكتلندا وزعيمة الحزب القومي الإسكتلندي نيكولا ستيرجن شجبها لقرار لندن، واعتبرت أنه "هجوم مباشر على البرلمان الاسكتلندي المنتخب ديمقراطيا وعلى قدرته في اتخاذ قراراته الخاصة".

وقالت ستيرجن في تغريدة نشرتها على "تويتر": إن الحكومة الاسكتلندية سوف "تدافع" عن القانون ، مؤكدة استنكارها لما وصفته بـ"فيتو وستمنستر".

يذكر أن القانون الإسكتلندي المذكور ينص على تخفيض الحد الأدنى للسن الذي يمكن فيه لأي شخص التقدم للحصول على شهادة الاعتراف بالجنس إلى 16 عاماً بدلاً من 18 عاماً، مما يجعله يتماشى مع الحقوق الأخرى للشباب في اسكتلندا، بما في ذلك التصويت، كما يقضي القانون بعدم وجود حاجة لتشخيص طبي لاضطراب الهوية الجنسية من أجل الحصول على شهادة الاعتراف بالجنس، ويخفض القانون المدة اللازمة لمقدم الطلب للعيش وفقاً لهويته الجنسية المكتسبة من عامين إلى ثلاثة أشهر.

وكان المعارضون الإسكتلنديون للقانون أعربوا عن مخاوفهم من تأثيره السلبي على سلامة النساء والفتيات، معتبرين أنه يحبط قواعد حماية حقوق المرأة ويحدّ من المساحات أحادية الجنس.

غير أن الحكومة الاسكتلندية ما برحت تصرّ على أن القانون لن يؤثر على قانون المساواة الذي يجيز استبعاد الأشخاص المتحولين جنسياً من أماكن الجنس الواحد مثل غرف تغيير الملابس والحمامات.