لفترة تجريبية.. بيع موانع الحمل الطارئة بدون وصفة طبية في اليابان

منذ 11 أشهر 233

ترى منظمة الصحة العالمية، على موقعها الإلكتروني، أن وسائل منع الحمل الطارئة "يجب إدراجها بشكل منهجي في جميع البرامج الوطنية لتنظيم الأسرة".

بدأت اليابان الثلاثاء على أساس تجريبي بيع موانع الحمل الطارئة من دون وصفة طبية، بعدما كانت هذه المنتجات تحتاج لوصفة طبية في البلاد، في خطوة اعتبرها ناشطون حقوقيون محدودة للغاية.

وكجزء من هذا المشروع التجريبي، باتت حبوب منع الحمل الطارئة، التي يمكن أن تمنع الحمل خلال 72 ساعة من الجماع ولكن فعاليتها تتضاءل بمرور الوقت، متاحة في 145 صيدلية في جميع أنحاء البلاد، بحسب جمعية الأدوية اليابانية (JPA).

ولطالما انتقدت جماعات حقوقية فرض اليابان على الراغبات في الإفادة من وسائل منع الحمل الطارئة الاستحصال على وصفة طبية تستلزم ذهابهنّ إلى الطبيب.

ووفقا للناشطين، فإن هذا الشرط يمكن أن يثني الكثير من النساء، خصوصاً ضحايا الاغتصاب أو الفتيات المراهقات، عن محاولة الحصول على حبوب منع الحمل الطارئة، بما في ذلك لأسباب عملية، في ظل إغلاق الكثير من العيادات الطبية في المساء وخلال عطلات نهاية الأسبوع.

وكجزء من هذه التجربة اليابانية التي من المقرر أن تستمر حتى نهاية آذار/مارس، سيتعين على النساء الراغبات في الحصول على وسيلة منع الحمل هذه، والتي تباع بسعر يراوح بين 7000 و9000 ين (47 إلى 61 دولارا)، تقديم وثيقة ثبوتية وتناول الحبوب أمام الصيدلي، وفق موقع جمعية الأدوية اليابانية.

ويُسمح بتناول هذه الأدوية اعتباراً من سن 16 عاما، فيما يتعين على اللواتي تقل أعمارهنّ عن 18 عاما أن يكنّ برفقة أحد الوالدين أو الوصي عليهنّ، بحسب المصدر نفسه.

ومع ذلك، رأى ناشطون حقوقيون أن هذه التجربة محدودة للغاية لكونها تقام على نطاق ضيّق جداً، مشيرين إلى أنهم طلبوا من الحكومة توسيع نطاقها.

وبحسب هؤلاء، فإن عدد الصيدليات المعنية بهذه التجربة لا يتجاوز 0,2% من إجمالي الصيدليات في البلاد، أي 145 من أصل 60 ألف مؤسسة.

وقد تقرر تنفيذ هذه التجربة بعد استطلاع أجرته وزارة الصحة اليابانية هذا العام، تبيّن بنتيجته أن 97% من 46 ألف شخص شملهم الاستطلاع يؤيدون هذا الإجراء.

ووفقا للوزارة فإن حبوب منع الحمل متاحة من دون وصفة طبية في حوالى 90 دولة حول العالم.

وترى منظمة الصحة العالمية، على موقعها الإلكتروني، أن وسائل منع الحمل الطارئة "يجب إدراجها بشكل منهجي في جميع البرامج الوطنية لتنظيم الأسرة".