قيود الحوثيين أعاقت الأمم المتحدة في اليمن عن دراسة الأمن الغذائي

برر مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية العجز عن دراسة الوضع الغذائي للسكان في مناطق سيطرة الانقلابيين الحوثيين بالقيود المفروضة هناك، وذكر أن التحليل الجديد الخاص بالأمن الغذائي أظهر أن عدد المستفيدين من المساعدات خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من هذا العام زاد إلى أربعة أضعاف العدد التقديري خلال التوقعات السابقة، لكنه أكد وجود منطقتين تواجهان مخاطر المجاعة في مناطق سيطرة الانقلابيين.
وبعد أسابيع على تأكيد الأمم المتحدة أن غالبية العوائق التي تعترض فرق العمل الإنساني مصدرها سلطة الانقلابيين الحوثيين، ذكر مكتب الشؤون الإنسانية، أنه تم إجراء تحديث التصنيف المرحلي للأمن الغذائي، في 125 مديرية في المحافظات الواقعة في مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً، وأعاد سبب اعتماده التحليل الجزئي في المقام الأول «إلى القيود المفروضة على إجراء التحليل الافتراضي في المحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين».

خطر المجاعة
معدو التحليل أوصوا باعتماد التحليلات الافتراضية التي يمكن الحصول عليها في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، وبينوا أنه لم يتم تحديث التحليل الذي أجري في فبراير (شباط) الماضي في 208 مديريات في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، ولهذا قاموا بمراجعة الافتراضات الأولية من التحليل السابق، واستعرضوا الاستنتاجات آخذين في الاعتبار الصدمات غير المتوقعة والعوامل المساهمة الأخرى (أسعار الغذاء والفيضانات وغيرها) التي لم تكن متوافرة خلال التحليل السابق.
ووفق ما جاء في التحليل فإنه ومع الأخذ في الاعتبار القيود المنهجية الواضحة، فإن هناك منطقتين متوقعتين في المرحلة الخامسة (الحرجة للغاية)، و44 منطقة في المرحلة الرابعة (الحرجة) و200 منطقة في المرحلة الثالثة (الخطيرة) و85 منطقة في المرحلة الثانية.
وأشار التحليل الأممي إلى أن عدد الحالات المقدرة في التحليل السابق تشير إلى أن ما يقرب من 2.2 مليون طفل دون سن الخامسة يعانون من سوء التغذية، بما في ذلك 538 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد، في حين كان من المتوقع أن يعاني نحو 1.3 مليون امرأة حامل ومرضعة من سوء التغذية.
وبحسب النتائج فإنه ومن أصل 125 مديرية تخضع لسيطرة الحكومة، تم تصنيف 26 منطقة على أنها تقع في المرحلة الرابعة من التصنيف الدولي لانعدام الأمن الغذائي وهي المرحلة الحرجة، في حين تم تصنيف 83 مديرية على أنها في المرحلة الثالثة من التصنيف الدولي وهي مرحلة الخطر، فيما تم تصنيف 16 مديرية على أنها تعيش في المرحلة الثانية من التصنيف.
ويشير تحديث التحليل إلى زيادة الخطورة، مع تغير الوضع في 17 مديرية ووصولها إلى مرحلة أسوأ مقارنة بتوقعات فبراير الماضي، بما في ذلك تسع مناطق في محافظة المهرة، والتي تعاني من ضغوط التحول إلى أزمة، وثمانية أحياء في مدينة عدن حيث تشير المؤشرات إلى أنها ستنتقل من مرحلة الأزمة إلى مرحلة الطوارئ. وعزا الباحثون زيادة الحالات التي ستدخل مرحلة الأزمة إلى الفيضانات التي ضربت مناطق واسعة من محافظة المهرة مهددة بصدمات غير عادية مثل الأعاصير والسيول إلى جانب التأثير المتوقع على سوء التغذية خلال الربع الأخير من العام الجاري.

السلام لمواجهة الجوع
وأوصى التحليل بأن تلتزم أطراف النزاع في اليمن بالانخراط في سلام دائم، والاستثمار في الإنعاش والتنمية وقال إن ذلك هو المدخل الوحيد لاستئصال الجوع في اليمن حيث إن الإغاثة وحدها لا يمكنها عكس حالة انعدام الأمن الغذائي.
ووصف الهدنة التي رعتها الأمم المتحدة لستة أشهر بأنها «تاريخية وأساسية للانخفاض الكبير في الأعمال العدائية»، وزيادة توافر الوقود (لا سيما في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين) وتحسين وصول المساعدات الإنسانية، وتعزيز تنقل رأس المال البشري، وتحسين الوصول إلى السلع والخدمات بسبب سهولة النقل.
وذكر معدو التحليل أنه ورغم أن الهدنة انتهت في بداية أكتوبر (تشرين الأول) فإن الآثار الرئيسية لإمكانية التراجع عن المكاسب التي تحققت بسببها لم تظهر بعد، وشددوا على أن من المهم إدراك هشاشة هذه الظروف، وحذروا من العودة إلى ظروف ما قبل الهدنة لأنها ستعرض التحسينات للخطر. وقالوا إن الحفاظ على الهدنة والالتزام بالسلام أمر حيوي لجهود الإغاثة والتنمية لدعم القضاء على الجوع.
ووفق بيانات التحليل الجديد فإن النصف الثاني من العام الجاري شهد هطول أمطار أعلى من المعدل الطبيعي، وهذا بدوره أدى إلى تحسين المياه والمراعي للماشية وكذلك إنتاج المحاصيل النقدية والغذائية، ووفّر الدخل لصغار المنتجين والمراعي، وذلك بدوره أدى إلى تحسن وصول الأسرة إلى الغذاء وعزز الإنتاج الموسمي.
وطبقاً للتحليل الأممي فإنه ومنذ منتصف العام فصاعداً بلغت الأنشطة الزراعية ذروتها، مقرونة بتوافر فرص العمل الموسمية وتحسين الدخل والحصول على الغذاء. وأشار إلى أنه وفي النصف الأول من هذا العام عانى السكان من الجفاف الذي طال أمده، ما أدى إلى فقدان حبوب الموسم الأول، وأثر على توافر الغذاء والدخل.

زيادة المستفيدين
وبخصوص المساعدات الإنسانية أكد التصنيف أن زيادة توافر الوقود إلى جانب زيادة التمويل عززت بشكل كبير آفاق المساعدة الغذائية الإنسانية مقارنة بالافتراضات المستخدمة خلال النصف الأول من العام. وأظهرت البيانات الجديدة للتصنيف عن الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر (كانون الأول) الحالي أن عدد المستفيدين سيكونون أربعة أضعاف العدد التقديري للمستفيدين خلال التوقعات السابقة. وتوقع التحليل أن يستفيد واحد من كل ثلاثة يمنيين من المساعدات الغذائية الإنسانية حتى نهاية الشهر الحالي، وقال إن هذا يبرر خروج عدد كبير من السكان من المرحلة الخامسة من التصنيف المتكامل للأمن الذي تم تقديره في تحليل الإسقاط الذي نفذ بداية العام، منبهاً إلى أن الحصص الغذائية ستظل مخفضة مقارنة بالافتراض المستخدم في التحليل السابق، وأشار إلى أن الهدنة ساعدت المنظمات الإغاثية على الوصول إلى المديريات التي تواجه مستويات قصوى من انعدام الأمن الغذائي في محافظات حجة والحديدة وعمران.